وزارت نفت امور حاكمیتی را به بخش خصوصی واگذار كرد
به گزارش رصد كالا فارس نوشت: قائم مقام اسبق شركت ملی پالایش و پخش اظهار داشت: طبق قانون وضع مقررات حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره سازی و انتقال از امور سیاست گذاری و حاكمیتی است ولی وزارت نفت آنرا به بخش خصوصی واگذار كرده است.
جلیل سالاری، قائم مقام اسبق شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به برخی مغایرت های قانونی آئین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی اظهار داشت: طبق بند ۳ ماده ۱۵ آئین نامه در طرح های توسعه و بهینه سازی پالایشگاه های موجود چون امكان افزایش خوراك نفت خام و میعانات گازی در آنها وجود ندارد. وی ادامه داد: بنابراین می بایست بخشی از خوراك موجود پالایشگاه بعنوان منبع تأمین مالی دوره تنفس خوراك قرار گیرد كه منجر به كاهش درآمد هدفمندی یارانه ها (قانون هدفمند كردن یارانه ها)، كاهش درامد دولت ( بودجه سنواتی) و در تعارض با آئین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است. وی افزود: در ماده ۳۵ آئین نامه، راه اندازی خطوط لوله و تاسیسات تا محل استقرار طرح بر عهده مجری است كه مغایر بندهای ۵ و ۶ جزء الف ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ می باشد. طبق این قانون وضع مقررات حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره سازی و انتقال، تأمین حفاظت و حراست از تاسیسات شبكه خطوط لوله از امور سیاست گذاری و حاكمیتی است ولی وزارت نفت آنرا به بخش خصوصی واگذار كرده است. سالاری همینطور اضافه كرد: همینطور به استناد تبصره ۳ جزء ب ماده ۳ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت و مجموعه مقررات اجرایی سیاست های كلی اصل ۴۴ دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین كالاهای اساسی مانند سوخت برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد كه دلالت بر حاكمیتی بودن تاسیسات انتقال و ذخیره سازی است. قائم مقام اسبق شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: طبق بندهای ۱ و ۲ جزء الف از ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تهیه و تدوین برنامه های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش از امور حاكمیتی و سیاست گذاری برشمرده شده است. * وظیفه وزارت نفت برای ساخت پالایشگاه صرفا اعطای مشوق های مالی نیست وی تصریح كرد: همینطور در ماده ۴۵ قانون برنامه ششم وزارتخانه های نفت و نیرو موظف شده اند با همكاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی كشور» را تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در جهت سند ملی راهبرد انرژی كشور مصوب شورایعالی انرژی كشور تهیه كنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند. سالاری تصریح كرد: بنابراین لازمه این قضیه بررسی مطالعات مكان یابی راه اندازی، پیشبینی زیرساخت های انتقال، ذخیره سازی و تاسیسات صادرات، دیپلماسی انرژی در گستره كشور و منطقه است كه از امور حاكمیتی و سیاست گذاری است و لازمه آن تدوین بسته های مطالعاتی جامع منطبق بر سیاست گذاری از راه حاكمیت یعنی وزارت نفت می باشد. بنابراین مواد ۵ و ۳۵ آئین نامه در تعارض با مواد مذكور است. قائم مقام اسبق شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: بند ۲ جزء الف ماده ۴۴ برنامه ششم دولت را مكلف نموده است تا تسهیلات لازم را برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشكه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجرا نماید. مسلما منظور قانون گذار صرفا مشوق های مالی نیست بلكه ایجاد زیرساخت های توسعه هم از وظایف حاكمیت است. او در آخر اظهار داشت: ماده ۲ قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی دولت را مكلف به بازبینی مجوزها تا سقف ۲ میلیون بشكه در روز نموده است. لیكن در ماده ۱۵ آئین نامه، اولویت وزارت نفت طرح های فراگیر پالایشی سیراف، طرحهای پالایشی منطقه جاسك و و بهینه سازی پالایشگاه های موجود و طرح های دارای مجوز می باشد كه این طرح ها صرفا یك مجوز بوده و به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد چارچوب مندرج در آئین نامه و قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی است. ۲۲۳۲۳۱
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب