تناقض در بازار خودرو واردات افزایش پیدا کرده اما عرضه همچنان محدود است
به گزارش رصد کالا، واردات خودرو های وارداتی در هفت ماهه نخست ۱۴۰۴ با رشد همراه بود، اما عرضه واقعی به بازار بازهم خیلی محدود و ناکافی باقیمانده است.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، با وجود وعده دولت بر اساس واردات حدود ۲ میلیارد یورو خودرو در امسال، با هدف کاهش انحصار بازار و تقویت درآمدهای ارزی کشور، روند اجرائی این طرح با تأخیر قابل توجهی در تعیین تعرفه ها و حقوق ورودی خودرو رو به رو شد و این پروسه تنها در اواسط پاییز به شکل غائی تصویب گردید. این تأخیر طولانی در تصمیم گیری نه فقط واردکنندگان و کنشگران بازار خودرو را با ابهامات جدی در حوزه برنامه ریزی و سرمایه گذاری روبرو کرد، بلکه سبب شد روند ترخیص و عرضه خودرو های وارداتی به بازار با عدم قطعیت مواجه شود.
در واقع، این تأخیر نشان دهنده چالش های پیچیده سیاستگذاری و مقرراتی در عرصه واردات خودرو است؛ جایی که تصمیمات کلان دولت، نیاز بازار و محدودیت های ارزی با هم تداخل پیدا کرده اند. کنشگران اقتصادی و واردکنندگان، در نبود شورای راهبری روشن و شفاف در تعیین تعرفه ها و شرایط ارزی، ناگزیر به تأخیر یا تعلیق برنامه های خود شدند و این امر می تواند تاثیر مستقیم بر عرضه واقعی خودرو در بازار و قیمتها داشته باشد.
افزایش واردات خودرو از گمرکات کشور
بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل که شامل ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بود، نشان دهنده ۲۳ درصد رشد در تعداد و ۳۳ درصد رشد در ارزش دلاری خودرو های ترخیص شده است.
این افزایش واردات در حالی انجام شده که از شروع سال تا آبان ماه ۱۴۰۴، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو تعیین نشده بود و بنادر و شرکتهای واردکننده با ابهامات جدی تعرفه ای مواجه بودند. علیرغم این وضعیت، روند ترخیص خودرو ها متوقف نشد و حتی شاهد رشد محسوس آن بودیم. کارشناسان حوزه خودرو تاکید دارند که اغلب خودرو های ترخیص شده در این نوبت، یا در ارتباط با ثبت سفارش های سال قبل بوده اند و یا از راه سهمیه بندی واردکنندگان تأمین شده اند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن اشاره به وجود محدودیت ها و مشکلات عملیاتی در ترخیص خودرو ها می گوید: آمارهایی وجود دارد که نشان داده است در شش ماهه نخست سال جاری، حدود ۸ هزار خودرو به دلیلهای مختلف همچون اختصاص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت سفارش، از گمرک ترخیص نشده اند. همینطور بیشتر خودرو های وارد شده در امسال، در ارتباط با سهمیه جانبازان است.
وی همینطور با انتقاد از نحوه سهمیه بندی شرکتهای واردکننده تصریح می کند: هم اکنون ۱۸۰ شرکت امکان واردات خودرو دارند، اما جای سوال است که چرا نهاد متولی مجوز این تعداد شرکت را صادر کرده و نحوه اختصاص ارز بین این شرکتها مشخص و شفاف نیست.
نکته مهم آنکه، این آمار در حالی انتشار یافته که مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده اند که در نیمه اول سالجاری هیچ ارزی برای واردات خودرو اختصاص نیافته است. سید حامد عاملی، معاون ماشین آلات و صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در شهریورماه صراحتاً اعلام نموده بود: «حتی یک دلار برای واردات خودرو اختصاص نیافته است.»
این اظهارات نشان داده است که منابع ارزی دولتی برای واردات خودرو نیمه اول سالجاری محدود یا به صورت کامل قطع شده بود که سبب شد کارشناسان احتمال دهند خودرو های ترخیص شده یا از ثبت سفارش های سال گذشته، یا از مسیرهای جایگزین ارزی مانند سپرده های ارزی اشخاص وارد کشور شده اند. بعبارت دیگر، واردکنندگان برای ترخیص خودرو از منابع ارزی خصوصی یا سپرده های اشخاص بهره برده اند که نشان دهنده راهکارهای جایگزین و نیمه رسمی واردات در وضعیت محدودیت ارزی است. این وضع بازار خودرو را تحت فشار و ابهام قرار داده و می تواند بر عرضه و قیمت خودرو در بازار داخلی تاثیر مستقیم بگذارد.
عرضه محدود خودرو های وارداتی
از سوی دیگر، با وجود افزایش قابل توجه واردات خودرو، عرضه خودرو های وارداتی در بازار داخلی بسیار محدود بوده است. تنها دو نوبت عرضه خودرو های وارداتی امسال انجام شده و در آخرین دوره، شرکت سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه نموده است، در حالیکه در دوره های پیشین معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه خودرو در هر نوبت عرضه می شد. این مساله نشان دهنده فاصله آشکار میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن به بازار و نشاندهنده مشکلات اجرائی و ساختاری در راه توزیع خودرو های وارداتی است.
دادفر، در این خصوص توضیح می دهد که واردکنندگان از فروردین تا شهریور امسال به علت بسته بودن سامانه اختصاص خودرو های وارداتی، امکان فروش و عرضه خودرو را نداشتند. این محدودیت ها سبب شد که خودرو های ترخیص شده در انبارها باقی بمانند و اثر مستقیم بر کمبود عرضه و افزایش قیمتها در بازار داخلی داشته باشد.
وی همینطور با تاکید بر لزوم شفافیت در سیاستهای اختصاص ارز و توزیع خودرو می گوید: دولت باید به صورت شفاف اعلام نماید که کدام شرکتها چه میزان ارز دریافت کرده اند و چه تعداد خودرو مقرر است وارد بازار شود. عدم شفافیت در این مورد، علاوه بر ایجاد ابهام برای کنشگران بخش خصوصی، می تواند سبب نوسان های شدید قیمتی و بی اعتمادی مصرف کنندگان شود.
به این ترتیب، واضح است که افزایش ترخیص خودرو لزوماً به معنای عرضه مؤثر در بازار نیست و برای تحقق وعده های دولت در حوزه افزایش تنوع و کاهش قیمت ها، شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای اجرائی در اولویت قرار دارد.
اصلاح مقررات و ادامه پروسه ترخیص
نکته مهم دیگر آنکه فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران، بتازگی درباب روند ترخیص خودرو گفته است که «در حوزه خودرو مصوبات و بخشنامه هایی داشته ایم که درحال اصلاح هستند و روند ترخیص خودرو ها درحال اجراست.»
این اظهارات نشان داده است که واردات خودرو امسال با موانع و چالش های مقرراتی قابل توجهی مواجه بوده است. بعبارت دیگر، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرائی موجود همچون تعرفه ها، با تغییرات و بازنگری های مکرر همراه بوده اند که سبب ایجاد ابهام در راه واردات و ترخیص خودرو ها شده است. این وضعیت نه فقط پروسه برنامه ریزی واردکنندگان را پیچیده کرده، بلکه تصمیم گیری های تجاری و زمان بندی عرضه خودرو به بازار را نیز با تأخیر مواجه کرده است.
به طور خلاصه، اظهارات رییس کل گمرک ایران تاکید می کند که روند ترخیص خودرو ها متوقف نشده اما تحت نظارت دقیق و با رعایت مقررات درحال بازنگری و اصلاح است. این مورد همینطور حاکی از آنست که بازار خودرو برای دستیافتن به تعادل واقعی عرضه و تقاضا، نیازمند شفاف سازی کامل و اجرای هماهنگ قوانین و مقررات است.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، تحلیل آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مسؤلان نشان داده است که باآنکه واردات و ترخیص خودرو در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۴ با رشد همراه بوده است اما تأخیر در تعیین تعرفه ها، محدودیت های اختصاص ارز و عرضه محدود خودرو به بازار نشان داده است که وعده دولت برای واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو هنوز فاصله بسیاری تا تحقق دارد. این وضعیت حاکی از آنست که سیاستهای وارداتی خودرو، علیرغم اعلام رسمی اهداف کلان، با چالش های عملیاتی و اجرائی جدی مواجهند که مانع از رسیدن خودرو ها به بازار با سرعت و شفافیت مورد انتظار می شود.
علاوه بر این، فاصله میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن در بازار نشان داده است که تنها افزایش واردات به خودی خود نمی تواند نیازهای بازار را پاسخ دهد؛ بلکه هماهنگی میان ثبت سفارش، اختصاص ارز، ترخیص از گمرک و عرضه به بازار امری ضرورت دارد.
به این ترتیب، برای دستیافتن به اهداف اعلام شده دولت، شفاف سازی کامل سیاست ها، اعلام دقیق سهمیه ها و میزان ارز اختصاص یافته و اصلاح فرآیندهای اجرائی و توزیعی ضروری به نظر می آید. تنها در صورت اجرای این اصلاحات میتوان انتظار داشت که وعده واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو بشکل واقعی محقق شود و بازار خودرو از ابهام، کمبود عرضه و نوسانات قیمتی شدید رهایی یابد. به اجمال، وی همچنین با انتقاد از نحوه سهمیه بندی شرکتهای واردکننده تصریح می کند: حالا ۱۸۰ شرکت امکان واردات خودرو دارند، اما جای سوال است که چرا نهاد متولی مجوز این تعداد شرکت را صادر کرده و نحوه اختصاص ارز بین این شرکتها مشخص و شفاف نیست. تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی امسال انجام شده و در آخرین دوره، شرکت سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه کرده است، در صورتی که در دوره های پیشین بطور معمول بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه خودرو در هر نوبت عرضه می شد. عدم شفافیت در این مورد، علاوه بر ایجاد ابهام برای کنشگران بخش خصوصی، می تواند سبب نوسان های شدید قیمتی و بی اعتمادی مصرف کنندگان شود.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب