مهلت تدوین دستورالعمل جدید سامانه های برخط معاملات طلا تا 7 فروردین
رصد کالا: به گزارش رصد کالا، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ضمن اشاره به مهلت ۵۰ روزه هیأت عالی نظارت در سازمان های صنفی برای اصلاح دستورالعمل صدور مجوز سامانه های بر خط معاملات طلا تاکید کرد.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در سیما اظهار نمود: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۹ تصویب و بر مبنای آن مجوز پلت فرم های فروش طلا صادر می شد دستورالعمل بسیار ضعیفی بوده و تخلفاتی همچون خالی فروشی طلا را در این پلت فرم ها ممکن می کرد؛ بروز این مشکلات حساسیت نهادهای امنیت و نظارتی را برانگیخت و پس از نخستین مکاتبات دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی جلسات لازم را جهت بررسی این مورد از آبان ماه سالجاری برگزار کردیم.
وی افزود: اولین نشست کمیته اقدام طلا در وزارت صنعت و معدن و تجارت در شروع آذرماه تشکیل شد و با عنایت به حساسیت موضوع، هیأت مقررات زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین شود.
حاجی جعفری با یادآوری این که مرجع صدور این مجوز بر مبنای ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه کسب وکارهای مجازی است تاکید کرد: اما اتحادیه کسب وکارهای مجاز همه فعالیتش فقط با نظارت کامل هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور است، ازاین رو در مصوبه هیأت مقررات زدایی گفتیم که باید تشریفات قانونی طی شود؛ یعنی هیأت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار قرار دهد، همه بازیگران ذی نفعان از بخش خصوصی، بورس کالا و … را دعوت و دستورالعمل را تدوین کند.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار خاطرنشان کرد: جلساتی در نهادهای مختلف نظارتی تشکیل شد و آخرین جمع بندی این بود که دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور باید دستورالعمل را برای صدور این مجوز تصویب کند. ماده ۲ قانون نظام صنفی می گوید که اگر قانون خاص برای صدور یک مجوز وجود نداشته باشد آن مجوز صنفی است، مشروط بر این که اتحادیه ای برایش تشکیل شده و کاملا تحت نظارت هیأت عالی نظارت باشد که در رابطه با سامانه معاملات طلا، قانون خاص وجود ندارد.
حاجی جعفری افزود: هیأت مقررات زدایی که بر مبنای تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئول تعیین مراجع صدور مجوز است؛ بر مبنای قوانین بالادستی در تابستان ۱۴۰۲ تعیین کرد که مرجع صدور این مجوز اتحادیه کسب وکارهای مجازی نظارت کامل هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور است؛ مجوزهای صنفی هم دودسته است یک دسته که حساسیت کمی دارند و در مورد آنها کمیته خاص تشکیل نمی گردد، اما در موارد دیگر همچون این مجوز خاص بر مبنای تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی چون یک مبحث حاکمیتی است، حاکمیت باید نظارت داشته باشد و صدور آن باید تحت رصد حاکمیت باشد بنابراین کمیته خاص باید تشکیل گردد.
وی ضمن اشاره به مهلت ۵۰ روزه برای اصلاح دستورالعمل صدور مجوز سامانه های برخط معاملات طلا تاکید کرد: از مصوبه هیأت مقررات زدایی که ۱۷ بهمن ماه بوده، مهلت ۵۰ روزه تا ۷ فروردین ادامه دارد. ازاین رو تا ۷ فروردین هیأت عالی نظارت فرصت دارد که دستورالعمل را که پیوست کاربرگ صدور مجوز است، برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی ارسال و هیأت مقررات زدایی آنرا تصویب کند و بعد در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می شود.
حاجی جعفری اظهار داشت: از روز ۱۵ اسفند در هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی طرح بحث اولیه ای انجام شد و امیدواریم که در جلسه آتی این هیأت تصویب نهائی صورت گیرد.
وی همینطور اظهار داشت: بر مبنای ماده ۵۳ تا ۵۶ قانون نظام صنفی، هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور یک نهاد حاکمیتی با عضویت ۶ وزیر، فراجا، رئیس اتاق اصناف و سایر نهادهای نظارتی است که باید ضوابط مربوطه را تعیین کنند.
حاجی جعفری ضمن اشاره به الزاماتی که پیش وی پلت فرم های خریدوفروش طلا قرار گرفته است خاطرنشان کرد: خریدوفروش رسید وجود ندارد و معادل آن چه فروخته می شود باید پس انداز طلا در بانک کارگشایی داشته باشند؛ تا قبل از نهائی شدن دستورالعمل جدید پلت فرم ها مکلف به حداقل الزاماتی شده اند و فقط طلای قابل تحویل باید فروش برود.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: دائماً هم مرکز توسعه تجارت، پلیس فتا و پلیس امنیت رصد می کند که آن تعهد معادل وثیقه ای باشد که فرد در بانک سپرده است و هم اکنون هیچ کدام از پلت فرم های موجود خریدوفروش گواهی انجام نمی دهند.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب