تورم پوشاک در مهر رکورد زد تولید و مصرف در تنگنا
رصد کالا: تورم پوشاک و کفش در مهرماه به ۴۰.۶ درصد رسید و افزایش ماهانه ۴.۲ درصدی، خانوارها و تولیدکنندگان را زیر فشار شدید نرخها قرار داده است.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، مرکز آمار ایران اعلام نموده که تورم ماهانه گروه پوشاک و کفش در مهرماه ۴.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۰.۶ درصد و تورم سالانه ۳۳.۶ درصد بوده است. اگر این اعداد را درست تحلیل نماییم، چند نکته مهم به نظر می رسد نخست آن که تورم ماهانه ۴.۲ درصد برای یک ماه، عدد بالایی شمرده می شود. یعنی خانوارها فقط در یک ماه با افزایش محسوس قیمت پوشاک و کفش مواجه گشته اند. برای مقایسه، تورم ماهانه معمولا زیر ۱ درصد در کالاهای بادوام دیده می شود، ازاین رو این رشد، نشان دهنده فشار قیمتی بالا است.
۴۰.۶ درصد رشد نسبت به مهرماه سال قبل یعنی خانوارها در یک سال گذشته حدودا نیمی از هزینه پوشاک و کفش را بیشتر پرداخت کرده اند. این سطح تورم برای یک کالای ضروری (به خصوص کفش و پوشاک برای خردسالان و دانش آموزان) فشار جدی روی قدرت خرید بوجود می آورد.
۳۳.۶ درصد تورم سالانه نیز نشان میدهد که متوسط افزایش نرخها در طول ۱۲ ماه گذشته نسبت به سال قبل نیز بالا بوده، اما نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است. این تفاوت معمولا به نوسانات ماه های اخیر بازمی گردد؛ بعبارت دیگر، اخیراً نرخها شتاب گرفته اند و تورم نقطه به نقطه این شتاب را بهتر نشان میدهد.
کاهش حاشیه سود تولید
این وضعیت در حالیست که افزایش شدید قیمت پوشاک و کفش، فشار قابل توجهی بر خانوارهای کم درآمد وارد می کند، خصوصاً خانواده هایی که فرزند دارند یا وادار به خرید مکرر پوشاک هستند. در این شرایط، هزینه های ماهانه این خانوارها افزوده شده و بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف نیازهای اولیه می شود. این فشار می تواند سبب تغییر الگوی مصرف شود؛ بگونه ای که مردم یا خریدهای خویش را به تعویق بیندازند و یا مجبور شوند بجای کیفیت، تنها به قیمت توجه نمایند. بنابراین، سطح رفاه و رضایت خانوار کاهش پیدا می کند و دسترسی به کالاهای ضروری محدودتر می شود.
از منظر تولیدکنندگان و کنشگران کسب و کار، افزایش سریع قیمت پوشاک و کفش نیز دستاوردهای اقتصادی مهمی دارد. زمانی که تورم تولیدکننده کمتر از تورم مصرف کننده باشد، یعنی قیمت تمام شده کالاها با سرعت کمتری نسبت به قیمت فروش در بازار رشد می کند و حاشیه سود تولیدکنندگان کاسته می شود. کاهش حاشیه سود به مفهوم کاهش توان مالی برای سرمایه گذاری، بروزرسانی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و پرداخت دستمزد مناسب به نیروی کار است. بنابراین، تولیدکنندگان امکان دارد تولید خویش را کاهش دهند یا به سوی محصولات کم کیفیت تر و ارزان تر حرکت کنند تا فشار هزینه ها را جبران کنند.
به اعتقاد کارشناسان، این روند می تواند اثرات زنجیره ای داشته باشد. کاهش تولید داخلی، علاوه بر فشار بر بازار و افزایش قیمت ها، وابستگی کشور به واردات پوشاک و کفش را بیشتر می کند و ریسک نوسانات ارزی و محدودیت های وارداتی بر بازار افزایش خواهد یافت و از طرفی دیگر به رشد قاچاق در این بازار بیشتر از پیش دامن بزند.
همچنین، کاهش سرمایه گذاری در صنعت داخلی به مفهوم کاهش نوآوری، تنوع محصولات و فرصت های شغلی در این بخش است که می تواند به ایجاد رکود در صنعت منجر شود.
در مجموع، وقتی تورم مصرف کننده از تورم تولیدکننده پیشی می گیرد، فشار اقتصادی هم بر خانوارها و هم بر تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و ایجاد تعادل در بازار به چالشی پیچیده تبدیل می شود. بنابراین، مدیریت این وضعیت نیازمند سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و کنترل نوسانات قیمتی است تا هم قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هم تولید داخلی پویایی خویش را از دست ندهد.
آمار تورمی نیز به وضوح فشار موجود را نشان می دهد؛ رشد ماهانه بیشتر از ۴ درصد برای یک کالای ضروری مانند پوشاک و کفش در یک ماه، غیرعادی و هشداردهنده است. تورم نقطه به نقطه بیشتر از ۴۰ درصد نیز مبین شتاب گرفتن نرخها در طول یک سال گذشته است. این وضعیت، نه فقط بر توان خرید خانوارها اثر مستقیم دارد، بلکه می تواند فاکتورهای کلی رفاه و اقتصاد خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که ادامه روند افزایش نرخها نیازمند سیاستگذاری کوتاه مدت برای کنترل بازار و همینطور راهکارهای طولانی مدت برای دفاع از تولید داخلی و کاهش فشار بر خانوارها است. در غیر این صورت، تورم بالای کالاهای ضروری امکان دارد سبب تشدید نابرابری اقتصادی و فشار مضاعف بر خانواده های کم درآمد شود و بخش قابل توجهی از جامعه را در معرض صدمه های مالی قرار دهد. خلاصه اینکه به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، مرکز آمار ایران اعلام نموده که تورم ماهانه گروه پوشاک و کفش در مهرماه ۴.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۰.۶ درصد و تورم سالانه ۳۳.۶ درصد بوده است. به عقیده کارشناسان، این روند می تواند اثرات زنجیره ای داشته باشد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در صنعت داخلی به مفهوم کاهش نوآوری، تنوع محصولات و فرصت های شغلی در این بخش است که می تواند به ایجاد رکود در صنعت منجر شود.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب