طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار اجاره
به گزارش رصد کالا، اعتماد نوشت: یک کارشناس مسکن اظهار داشت: هم اکنون حق الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق الزحمه یا کمیسیون اصلاح گردد. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می شود، چونکه برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از راه بنگاه های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می کنند.
مجلس طرحی را با عنوان «کنترل و ساماندهی اجاره بها» در دستور کار قرار داده که می خواهد با حذف دلالان و بخصوص مشاوران املاک، بازار مسکن را کنترل کند. در این طرح تشویق های مالیاتی در نظر گرفته شده تا مالکان به صورت دو یا چند ساله منازل خویش را اجاره دهند و بهره گیری از تکنولوژی های نوین برای کشف قیمت املاک یکی دیگر از خصوصیت های این طرح است.
با این وجود، عباس اکبرپور کارشناس مسکن در رابطه با این طرح می گوید: دولت و مجلس بارها طرح های مختلف درمورد کنترل بازار ارائه کردند. اما به سبب این که این طرح ها بدون پشتوانه علمی بوده است، موفقیت مورد نظر را کسب نکرده است. این طرح هم نمی تواند مشکلات بازار مسکن امسال را برطرف کند. او می افزاید: ما امسال بطور قطع با رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی در بازار مسکن روبه رو هستیم، چونکه قیمت مسکن گذشته از این که تحت تأثیر اثرات تورمی است کماکان تحت تأثیر قیمت زمین است.
در دنیا زمین دراختیار دولت می باشد و بهای آن روی قیمت ملک اثر ندارد ولی در ایران این گونه نیست و همین مبحث منجر می شود قیمت مسکن هر ساله به دنبال تورم کل رشد قابل توجهی کند. اکبرپور بر این باور است که اگر مجلس قصد اصلاح وضعیت کنونی را دارد باید در کنار اجرای روند سنتی فعلی اجازه دهند روش جدید هم اجرا شود.
او معتقد می باشد، هم اکنون حق الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق الزحمه یا کمیسیون اصلاح گردد. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می شود، چونکه برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از راه بنگاه های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می کنند.
استاد دانشگاه آزاد می گوید: بسیاری افراد مسن صرفاً با املاک ارتباط دارند و حاضر به ارتباط مستقیم با خریدار یا مستاجر نیستند. در طرح مجلس هیچ جایی برای این افراد وجود ندارد. او تاکید می کند، در تمام دنیا بنگاه های معاملات ملکی وجود دارند؛ اما دولت ها از راه فضای مجازی فضا را شفاف می کنند. اما در ایران در هر مقطعی دولت هر از چندی دستور توقف انتشار قیمت در سایت های مسکن را می دهد رویدادی که منجر به تخریب بازار می شود. پس باید از طرف دیگر در کنار حفظ بنگاه ها فضای مجازی را جهت شفافیت باز نگه دارد.
اکبرپور می افزاید: سیاست گذاران برای مدیریت فضای کنونی باید همان گونه که به مهندسان و پزشکان مجوز فعالیت می دهند باید برپایه یکسری شاخص مشخص اجازه فعالیت به بنگاه ها را بدهند. هم اکنون هر شخصی به سادگی بدون گذراندن دوره های آموزشی در این عرصه ورود پیدا می کند، همین مبحث هم منجر به بهم ریختگی بازار ملک می شود. طرح جدید مجلس چیست؟
فصل بهار، پیش زمینه ای برای شروع نقل و انتقالات مسکن می باشد که همواره در سه ماهه دوم سال، با نابسامانی در بازار اجاره بها هم راه است. البته برخی کارشناسان این مشکلات را ناشی از خلأ قانونی و نظارتی می دانند. برخی نمایندگان مجلس هم این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاه های معاملاتی می دانند.
بر همین اساس هم مجلس در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال قبل طرحی دو فوریتی در امتداد کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کرد. این طرح بعد از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات رییسه مجلس باردیگر به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.
سپس با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری ها و همینطور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری این طرح مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. درنهایت جزئیات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. هم اکنون هم در اولویت رسیدگی در بین طرح های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.
علی خضریان یکی از طراحان این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس به جزئیات این طرح اشاره نمود. او اظهار داشت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره بها موثر باشد که متاسفانه بنا به علل مختلف اجرای آن تابحال به تاخیر افتاده و در این طرح سعی شده خلأ های قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه های خالی صورت پذیرد.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: برپایه ماده یک این طرح، کلیه دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند، نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز همچون اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیمکارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه های اطلاعاتی پایه مبحث تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانی ها و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صورت مجانی اقدام نمایند. مجازات مستنکفین از اجرای این طرح
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیشبینی های انجام شده در این طرح برای مجازات مستنکفین از اجرای این ماده اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آنها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی نماید. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می شوند، ضمن این که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند خوداظهاری مبحث ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را از راه سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند.
کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خویش را صرفاً از راه سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت اجتناب کنند. ثبت قرارداد از راه سکوهای آنلاین به جای بنگاه های ملکی
نماینده مردم تهران با تأکید بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم اظهار داشت: برپایه ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشنامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند تا درنهایت و برپایه این طرح، ثبت قرارداد از راه سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه های معاملات مسکن ممکن شود که می تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره بها فراهم کنم، ضمن این که این سکوها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.
خضریان افزود: برپایه طرح پیشنهادی خیلی از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلت فرم های آنلاین و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیشگیری و حل است، به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول یا قابل پرداخت می باشد.
براساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، بعد از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، او می تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از راه پلت فرم ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم الاجراست. چطور اجاره از ودیعه کسر می شود؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: درصورتیکه مستاجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می شود. درصورتیکه طلب موجر از مستاجر بیشتر از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم کند. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست. ضمن این که درصورتیکه علاوه بر مبلغ ودیعه، مستاجر طلبی برپایه قرارداد از موجر داشته باشد، صدور دستور تخلیه منوط به واریز مبلغ مذکور است. ساماندهی دریافتی مشاوران املاک
او افزود: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک هم به باعث ماده ۶ این طرح صورت خواهد گرفت. برپایه آن وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، بخشنامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک مبحث ماده (۶۴) و (۵۴) قانون مالیات های مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله بطوریکه در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، حداکثر دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. مشوق های مالیاتی برای صاحبخانه ها
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس همینطور با اشاره به مشوق های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خویش را اجاره می دهند، اظهار داشت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا صددرصد برای مالکانی درنظر گرفته که بیشتر از یک سال در بدو قرارداد ملک خویش را اجاره می دهند، بطوریکه مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می کنند از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می کنند از صددرصد تخفیف مالیاتی مبحث تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می گردند.
بیشتر بخوانید: از جزئیات طرح کنترل اجاره بهای مسکن آگاه شوید/ تعیین تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک
۳۵۲۱۷
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب