گزارش رصد كالا
آگهی های تقلبی چگونه به رشد قیمت دامن می زنند؟
به گزارش رصد كالا در حالیكه نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسكن و نظارت متمركز بر وب سایت های ثبت آگهی تاكید دارند اما سازمان نظام صنفی كامپیوتری بر طبل مخالفت با این ماجرا می كوبد.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در اولین مرحله از آغاز مهرماه سالجاری، تمامی پلت فرم ها و وب سایت های عرضه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای عرضه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند. بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی دهندگان خودرو و مسکن می پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وب سایت ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از راه انتشار آگهی های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت های گمنام نباشیم. با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تاکید سازمان هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و هم انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی کامپیوتری تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.مشروعیت قانونی امتا بعنوان سامانه ای خوش سابقه و پیشگامدر همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت پشتیبانی از مصرف کنندگان و همینطور ناامن سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرائم اقتصادی تلقی نمود.»این کارشناس حقوقی حوزه کسب وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی کامپیوتری تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در جهت عمل به مقررات آن مفاد قانونی می باشد.»وی با اشاره به اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت های دیجیتالی و همینطور قابل استناد بودن هویت های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تاکید شده است.»کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می کند هویت ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا در رابطه با آن است، باید احراز شده باشد، افزود: «بند پنجم ماده ۳ این سند، عرضه دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در قالب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»وی اضافه کرد: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از مبحث اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته اند، تصریح کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همینطور ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای نماد» نشان داده است که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره نمود و اظهار داشت: «توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همینطور ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات همچون وظایف این مجموعه است. بر همین مبنا احراز هویت کاربران وب سایت های ثبت آگهی هم کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»وی افزود: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به دلیل دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی ها می تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه های نظارتی و قضایی اقدام نماید.»هم صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتامحمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پس از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، اضافه کرد: «یکی از مهم ترین دلایلی که این نهادها در آن یک صدا شدند، مبحث عدم احراز هویت مشتریان کسب وکارهای آنلاین و قیمت سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش فروش خودرو ابراز نگرانی می کردند اما این سامانه توانست به سادگی در عرض ۱۰ روز، بیشتر از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بودوی با اشاره به اینکه پارسال شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وب سایت های درج آگهی به ثبت رسانده بود، اظهار داشت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»قشقایی با اشاره به اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلت فرم ها مواجه گردید، عنوان کرد: «همین قضیه سبب شد در انتهای سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه نماییم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت ها در فضای مجازی را صادر کرد.»احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی دهندگان اشاره نمود و اظهار داشت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وب سایت های ثبت آگهی به علت اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد ازاین رو تنها با یک مرتبه ثبت نام در امتا، از ثبت نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی نیاز می شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»قشقایی با اشاره به اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، تصریح کرد: «مردم به غیر از وب سایت های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ ازاین رو صاحبان این کسب وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»وی با اشاره به اینکه در استاندارهای بین المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت ها، عملکرد بهتری دارد و از طرفی هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»قشقایی با اشاره به اینکه یک معضل مهم، آگهی های تقلبی خودرو و مسکن می باشد، اظهار داشت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز بررسی شود.»به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی دریافته اند که حذف قیمت از وب سایت های فروش، کاری از پیش نمی برد و ازاین رو دستور به انجام احراز هویت از راه سامانه امتا دادند. به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی بعنوان متولی ساماندهی کسب وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در اطلاعیه ای تاکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب