ممنوعیت بارگذاری جمعیتی جدید در تهران
به گزارش رصد کالا، دبیر شورای عالی شهرسازی اظهار داشت: این شورا بعد از بررسی در رابطه با بحران آب تهران، مصوب کرد هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید، فراتر از ظرفیتهای پیشبینی شده در طرح جامع و طرح تفصیلی ممنوع شود.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره ی مغایرت برخی سیاستهای مدیریت شهری تهران با مصوبات شورایعالی شهرسازی در زمینه ممانعت از بارگذاری های جدید، اظهار داشت: سال قبل بعد از بررسیهای گوناگون درباره ی بحران آب تهران، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب کرد هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید، فراتر از ظرفیتهای پیشبینی شده در طرح جامع و طرح تفصیلی ممنوع باشد.
وی اضافه کرد: در شهر تهران و سایر شهرهای استانهای تهران و البرز، هرگونه اقدام خارج از ظرفیتهای مصوب باید پروسه قانونی خودرا طی نماید و در شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ذی ربط مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
کاظمیان با اشاره به اینکه هدف از این سیاست، ممانعت از ایجاد مراکز فعالیتی جدید با بار جمعیتی بالا است، اشاره کرد: ایجاد چنین مراکزی می تواند تقاضای جدید برای سکونت و خدمات بوجود آورده و فشار مضاعفی بر زیرساخت های موجود وارد کند.
وی اضافه کرد: جابه جایی ظرفیت ها در قالب طرح جامع و طرح تفصیلی امکانپذیر است، اما مجموع ظرفیتهای مصوب باید حفظ شود؛ به این معنا که هرگونه افزایش ظرفیت در یک نقطه، مستلزم پایین آمدن ظرفیت در نقطه ای دیگر خواهد بود.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره ی مصوبه کمیسیون ماده ۵ بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار داشت: این مصوبه فقط برای ساختمان هایی است که بطور کامل لطمه دیده اند یا به سبب مشکلات سازه ای امکان بازسازی آنها وجود ندارد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: هدف از این مصوبه، تسهیل برگشت ساکنان به زندگی عادی است و مشوق های درنظر گرفته شده نیز فقط شامل همان ساختمان های لطمه دیده می شود.
وی اضافه کرد: اگر در مواردی امکان افزایش تراکم در همان ملک وجود نداشته باشد، حق انتقال تراکم با ضوابط مشخص و قابل ردیابی و با تعیین دقیق مبدأ و مقصد پیشبینی شده است؛ این مصوبه فقط جهت ساختمان های مسکونی لطمه دیده کاربرد دارد و شامل ساختمان های تجاری، اداری، دولتی یا سایر ساختمان ها نمی شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هرگونه نیاز به تصویب مشوق های جدید نیز باید مجدداً از راه قانونی خود عبور کرده و در مراجع ذی صلاح بررسی شود.
مصوبه افزایش طبقات شامل همه معابر تهران نمی شود
وی درباره ی برخی گزارش ها بر اساس افزایش یک یا دو طبقه در تعدادی معابر و محله های قدیمی تهران اظهار داشت: مصوبه در ارتباط با برخی معابر، کلی نیست و فقط محدوده های مشخصی را با شرایط معین در بر می گیرد؛ ازاین رو نمی توان آنرا به همه معابر یا پلاک ها تسری داد.
کاظمیان اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی از شهرداری تهران خواسته است اطلاعات دقیق پروانه های صادرشده و روش اجرای این مصوبات را ارایه کند تا مشخص شود اقدامات انجام شده در چه چارچوبی بوده است.
بحران آب تنها مانع ساخت وساز در تهران نیست
وی با اشاره به نتایج بارگذاری های جدید اظهار داشت: موضوع فقط بحران آب نیست، بلکه مشکلاتی مانند تامین برق، زیرساخت های شهری، ترافیک و سایر خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در انتها با اشاره به هماهنگی با دستگاههای نظارتی تصریح کرد: علاوه بر مکاتبه با شهرداری تهران، موضوع با دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی نیز درحال پیگیری است؛ تمامی مصوبات باید در قالب قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و اجرا شوند.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب