اجرای ماده ۹ قانون پشتیبانی از احیای بافت های فرسوده پس از ۱۵ سال

به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، آئین رونمایی از اولین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون دفاع از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری امروز -سه شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴- با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی اصغر کمالی زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

علی اصغر کمالی زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم الحرام، اظهار نمود: یکی از مهم ترین چالش ها و گره های اساسی در راه نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه ای و غیررسمی است که سال ها مانع بهره مندی مالکان از مشوق های قانونی و اجرای پروژه های نوسازی شده بود.

وی ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود اضافه کرد: ماده ۹ قانون دفاع از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم نموده است تا بوسیله کمیسیون های پیش بینی شده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافت های فرسوده فراهم گردد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در سطح کشور در عمل فرایند منسجم و نظام مندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند بصورت موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود. هدف از برگزاری این مراسم و رونمایی از اسناد صادرشده، تبدیل این مبادرت به یک الگو و فرهنگ اجرایی در سرتاسر کشور است تا مالکان ساکن در بافت های فرسوده بتوانند از مزایا و مشوق های قانونی بهره مند شوند و زمینه ایجاد سکونتگاه های رسمی، نوسازی شده و بازآفرینی شده فراهم گردد.

کمالی زاده ضمن اشاره به روند اجرایی این طرح در تهران اظهار داشت: از سال قبل و در پی برگزاری جلسات گوناگون با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک و همین طور دستگاه های مرتبط، پرونده های لازم تشکیل و استعلام های مورد نیاز انجام شد. در مرحله نخست، ۶ پرونده بصورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آنها قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه صادر شد.

وی تصریح کرد: اکنون بیشتر از ۵۲۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است که از این شمار، حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. هدف گذاری ما این است که در سالجاری بتوانیم رکورد صدور بیشتر از یک هزار پرونده را ثبت کنیم؛ اتفاقی که می تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در تهران داشته باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن اشاره به برخی پروژه های شاخص بازآفرینی شهری عنوان کرد: در پروژه اسلام آباد، اگر قرار بود فقط از مسیرهای متعارف ثبتی و موضوعات در رابطه با ماده ۲۲ قانون ثبت اقدام نماییم، اجرای پروژه با دشواری های فراوانی مواجه می شد. اما با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی موجود همچون ماده ۸۱ قانون شوراها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، امکان ایجاد پشتوانه قانونی ضروری جهت پیشبرد این طرح فراهم گردید.

کمالی زاده در آخر با تقدیر از همکاری قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه های مرتبط، اظهار امیدواری کرد: با هم افزایی ایجادشده میان سازمانهای دولتی و قضایی و در سایه حمایت ها و هدایت های مسئولان ذی ربط، بتوانیم پروژه های مؤثر و گسترده تری را در حوزه بازآفرینی شهری در تهران و سایر شهرهای کشور به اجرا برسانیم و زمینه تسهیل صدور اسناد مالکیت و نوسازی بافت های فرسوده را در سطح ملی فراهم نماییم.

۷.۲ درصد از کل مساحت شهر در محدوده بافت های فرسوده قرار دارد

محمدرضا غلامی، مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تشریح وضعیت بافت های فرسوده پایتخت اظهار نمود: اکنون حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار از مساحت شهر تهران، معادل ۷.۲ درصد از کل مساحت شهر، در محدوده بافت های فرسوده قرار دارد. همین طور ۲۱ درصد جمعیت تهران در این محدوده ها سکونت دارند که حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را شامل می شود.

وی ضمن اشاره به موضوع اسناد مالکیت در این محدوده ها اضافه کرد: یکی از مهم ترین مسایل موجود در بافت های فرسوده، فقدان اسناد رسمی مالکیت است. این مورد فقط یک مسئله ثبتی نیست، بلکه نبود سند رسمی، امنیت حقوقی مالکیت را با چالش مواجه می کند و در عمل امکان دریافت پروانه ساختمانی، بهره مندی از تسهیلات و مشوق های نوسازی، مشارکت مؤثر مالکان در پروژه های بازآفرینی شهری و تحقق نوسازی یکپارچه را محدود می سازد.

غلامی افزود: نبود امنیت مالکیت علاوه بر ایجاد موانع در راه نوسازی، زمینه افزایش صدمه های اجتماعی، کلاهبرداری ها و دعاوی حقوقی و کیفری را هم فراهم نموده و به تبع آن رغبت سرمایه گذاری در این محدوده ها را بشدت کاهش داده است.

مشکل مالکیتی برای حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت های فرسوده

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران ضمن اشاره به آمار پلاک های فاقد سند رسمی اظهار داشت: بررسی های انجام شده نشان داده است حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت های فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی مواجهند. این املاک شامل اسناد مشاع، املاک قولنامه ای دارای زنجیره نقل و انتقال، املاکی با مغایرت در مساحت و ابعاد، املاک دارای مغایرت میان مختصات جغرافیایی سند و موقعیت واقعی ملک و همین طور برخی املاک متعلق به نهادها هستند.

وی ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود عنوان کرد: در سال ۱۳۸۹ قانون دفاع از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسید که ماده ۹ آن ظرفیت ارزشمندی برای تثبیت حقوق مالکانه شهروندان فراهم نموده است. اجرای این ماده می تواند بستر قانونی ضروری جهت آغاز فرایند نوسازی را فراهم نموده و یکی از مهم ترین موانع نوسازی در بافت های فرسوده را برطرف کند.

غلامی اضافه کرد: با وجود پیش بینی این ظرفیت قانونی، طی سالهای گذشته مجموعه ای از موانع حقوقی، نهادی و اجرایی مانع بهره برداری مؤثر از آن شده بود. بنابراین فقط پیگیری های اداری کافی نبود و لازم بود فرایند فعال سازی این ظرفیت قانونی بصورت هدفمند در دستور کار قرار گیرد.

وی با تشریح اقدامات انجام شده برای فعال سازی ماده ۹ اظهار داشت: در گام نخست، صدمه شناسی جامعی از موانع موجود انجام شد. فقدان شیوه نامه اجرایی مشترک در سطح ملی، نبود بانک منسجم اطلاعات مکانی، نگرانی از دستاوردهای احتمالی تصمیمات اجرائی، ضرورت تطبیق وضعیت مالکیت اراضی و ضرورت صحت سنجی مالکیت های ادعایی همچون مهم ترین چالش های شناسایی شده بودند.

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران تصریح کرد: در ادامه و برای اولین بار، جلسات هماهنگی اجرای ماده ۹ با حمایت دادگستری استان تهران برگزار شد و فرایند اجرایی پیشنهادی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تدوین شد. در این چارچوب، سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان دبیرخانه هیأت اجرایی ماده ۹ تعیین شد و دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران مسئولیت پیگیری امور اجرائی، فنی و کارشناسی را برعهده گرفت.

وی افزود: بعد از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، فرایند اجرایی غائی تدوین و جلسات آموزشی و توجیهی برای مدیران ادارات ثبت و قضات دادگستری اجرا شد. همین طور فرم های تشکیل پرونده، دفاتر ثبت تقاضا و ثبت آرا طراحی و بصورت مکانیزه در اختیار ادارات ثبت قرار گرفت.

غلامی ضمن اشاره به اجرای پایلوت این طرح اظهار نمود: محدوده شمیران نو به عنوان پایلوت انتخاب گردید و بعد از اطلاع رسانی به شهروندان و برگزاری جلسات توجیهی در مسجد الائمه(ع)، فرایند تشکیل پرونده ها شروع شد. سر انجام اولین جلسه هیأت اجرایی ماده ۹ شهر تهران در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ در اداره ثبت لواسان برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این نشست ۸ پرونده که مراحل استعلام و بررسی های لازم را طی کرده بودند مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت برای ۷ پرونده رای صادر شد که این آرا گام اول اجرایی در راه تثبیت مالکیت املاک فاقد سند رسمی در بافت های فرسوده تهران بشمار می رود.

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تاکید بر اهمیت راهبردی اجرای ماده ۹ اشاره کرد: با اجرای این ماده، حقوق مالکانه شهروندان ساکن در بافت های فرسوده تثبیت می شود، بستر ضروری جهت نوسازی فراهم می گردد و بنابراین کیفیت سکونت و کیفیت زندگی در این محدوده ها ارتقا پیدا می کند. این فرایند در نهایت به افزایش پایداری اجتماعی، ارتقاء اعتماد عمومی، افزایش کار آمدی نظام حکمرانی شهری، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری منجر خواهد شد.

غلامی در آخر ضمن اشاره به ضرورت استمرار این مسیر اظهار داشت: هدف ما این است که این مبادرت به یک فرایند پایدار و مستمر تبدیل گردد و به صدور چند سند محدود ختم نشود. اکنون بیشتر از ۵۰۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده و انتظار داریم با تسریع پاسخ استعلام ها از جانب اداره کل راه و شهرسازی، تعریف مسیر ویژه رسیدگی در ادارات ثبت برای پرونده های بافت فرسوده و برگزاری منظم جلسات هیأت اجرایی ماده ۹ با حمایت دستگاه قضایی، روند تثبیت مالکیت و نوسازی در بافت های فرسوده شهر تهران با سرعت بیشتری ادامه یابد.

شکری، معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ضمن اشاره به روند اجرایی این قانون اظهار نمود: در متن قانون، خصوصاً در ماده ۹، تکالیف سازمانهای دولتی بصورت شفاف مشخص شده بود اما در سالهای گذشته برخی برداشت ها و تفاسیر سبب شده بود که اجرای این ماده به شرط تدوین آئین نامه یا شیوه نامه های جدید تلقی شود.

وی اضافه کرد: برگزاری جلسات مستمر کارشناسی در سال قبل و همراهی و حمایت دستگاه قضایی خصوصاً معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، زمینه عرضه تفسیری صحیح از قانون را فراهم نمود. بر طبق این تفسیر، ماده ۹ نیازمند آئین نامه جدید نبود و قانون گذار هم این ظرفیت را با هدف تسهیل مدیریت شهری و حل مشکلات مالکیتی در بافت های فرسوده پیش بینی کرده بود.

معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران افزود: باآنکه در متن ماده ۹ به موضوع تجمیع و تفکیک اشاره شده بود اما تفسیر صحیح قانون این امکان را فراهم نمود که فرایند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی هم در چهارچوب همین ظرفیت قانونی دنبال شود. بدین سان خیلی از چالش های اجرایی رفع شد و مسیر صدور اسناد برای املاک فاقد سند رسمی هموار شد.

وی ضمن اشاره به پیچیدگی های اجرایی این طرح اظهار داشت: سازوکار اجرای ماده ۹ از پیچیدگی های حقوقی و اجرایی قابل توجهی برخوردار بود و با وجود گذشت سال ها از تصویب قانون، در خیلی از استانهای کشور هنوز نمونه موفقی از صدور اسناد در این چارچوب وجود نداشت. با این وجود انتظار میرفت استان تهران به عنوان پایتخت کشور پیشگام اجرای این ظرفیت قانونی باشد که خوشبختانه این هدف محقق شد.

بیش از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند

شکری با اعلان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیشتر از یک قرن سابقه صدور اسناد مالکیت در کشور را دارد، اظهار نمود: با توسعه نیازهای جامعه و تحول در نظام مالکیت، اجرای قانون حدنگار یا کاداستر یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه ثبت اسناد بوده است. امروز بیشتر از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند و بخش عمده ای از استعلامات ثبتی و پاسخگویی به مراجع قضایی بصورت آنی و الکترونیکی به انجام می رسد که این مورد از مهم ترین دستیافته های تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بشمار می رود.

وی اضافه کرد: در خیلی از موارد، متصرفان املاک در بافت های فرسوده مالکیت عرفی و سابقه تصرف داشتند اما به علت نداشتن مدارک و مستندات کافی یا فقدان سلسله ایادی کامل، امکان صدور سند رسمی برای آنان وجود نداشت. در بعضی قوانین دیگر همچون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، در صورت وجود مدارک و زنجیره انتقال مالکیت، صدور سند امکانپذیر بود و طی سالهای گذشته هم اسناد گوناگونی در همین بافت ها صادر گردیده است.

معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران اشاره کرد: تفاوت اصلی در بافت های فرسوده این بود که خیلی از متصرفان برای اثبات مالکیت خود نیازمند رای و تأیید مرجع قضایی بودند. خوشبختانه با صدور اولین آرای هیأت اجرایی ماده ۹، این چالش رفع شد و امکان شناسایی قانونی متصرفان حائز شرایط و صدور اسناد مالکیت برای آنان فراهم آمد.

وی ضمن اشاره به سیاستهای کلان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: برمبنای تکالیف قانونی، تمامی اراضی و املاک کشور باید دارای سند مالکیت رسمی باشند و سازمان ثبت با جدیت این هدف را دنبال می کند. اکنون بیشتر از ۹۹ درصد اراضی ملی در استان تهران و سرتاسر کشور حدنگاری و تثبیت شده اند و تمامی سازمانهای دولتی هم در چهارچوب قانون جامع حدنگار نسبت به تبدیل اسناد خود به اسناد رسمی حدنگاری شده اقدام نموده اند.

شکری افزود: اجرای قانون جامع حدنگار باعث کاهش زمینه های سوءاستفاده، زمین خواری و تصرفات غیرقانونی شده است. همین طور قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از قوانین مهم و تحول آفرین حوزه ثبت به حساب می آید، از انجام معاملات عادی بر روی اسناد رسمی جلوگیری کرده و با این وجود زمینه تعیین تکلیف و اعتباربخشی به اسناد عادی و معاملات سنوات گذشته را فراهم می آورد.

وی با تاکید بر آمادگی کامل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برای توسعه اجرای ماده ۹ اظهار نمود: تمامی واحدهای ثبتی استان آمادگی صددرصدی دارند تا از ظرفیت این قانون برای صدور اسناد مالکیت در بافت های فرسوده بهره گیرند. با همکاری دستگاه قضایی و حمایت معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، هر تعداد پرونده ای که در این چارچوب تشکیل و به ادارات ثبت ارجاع شود، آماده صدور سند برای آنها هستیم.

وی معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت از وظایف ذاتی سازمان ثبت است و ما از توسعه این فرایند استقبال می نماییم. ظرفیت هیأت های اجرایی و واحدهای ثبتی استان هم برای این مورد بطورکامل فراهم است.

وی در آخر ضمن اشاره به توان عملیاتی مجموعه ثبت استان تهران اظهار داشت: تنها در سال قبل بیشتر از ۱۰۰ هزار سند مالکیت حدنگاری شده در استان تهران صادر گردیده است. ازاین رو رسیدگی به حدود ۴۰ هزار پلاک فاقد سند رسمی در بافت های فرسوده، با استفاده از ظرفیت ۳۵ واحد ثبتی استان، بطورکامل امکانپذیر است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه های مسئول، در آینده نزدیک تمامی این املاک دارای سند رسمی مالکیت شوند.

نیکوکار، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات مردم، اظهار نمود: رویکرد دادگستری استان تهران همیشه استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع و حل مسایل شهروندان بوده است. هر جا که در اجرای قوانین ابهام یا معطلی وجود داشته باشد، تلاش می نماییم با تشکیل هماهنگی میان دستگاه های مسئول، مسیر اجرای قانون و خدمات رسانی به مردم هموار شود.

وی با تقدیر از همکاری سازمانهای دولتی و مجموعه مدیریت شهری در پیشبرد اجرای ماده ۹ قانون نوسازی بافت های فرسوده اضافه کرد: قانون دفاع از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانونی هدفمند و مسئله محور است که با هدف رفع مشکلات ساکنان این مناطق تدوین شده و همه دستگاه های مسئول وظیفه دارند ظرفیتهای پیش بینی شده در آنرا برای بهبود شرایط زندگی شهروندان به کار گیرند.

معاون دادگستری کل استان تهران افزود: بخش قابل توجهی از ساکنان بافت های فرسوده سال ها در شرایطی زندگی کرده اند که از خیلی از امکانات و خدمات مناسب شهری محروم بوده اند. نوسازی این مناطق فقط به معنای ساخت ساختمان های جدید نیست بلکه به ارتقاء سطح ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی شهروندان منجر می شود. خدمات امدادی، آتش نشانی، اورژانس و سایر خدمات شهری هم در بافت های نوسازی شده باکیفیت و سرعت بیشتری عرضه خواهد شد.

وی اشاره کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند، علاوه بر آثار حقوقی، یک موفقیت مهم اجتماعی هم به همراه دارد. خیلی از شهروندان سال ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی خود بوده اند و صدور سند رسمی بعد از ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال، آرامش خاطر و امنیت روانی قابل توجهی برای خانواده ها به وجود می آورد.

نیکوکار ضمن اشاره به فرایند طراحی و اجرای سازوکار ماده ۹ اظهار داشت: تدوین فرایند اجرائی، طراحی فرم ها، تعیین مراحل رسیدگی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف، حاصل یک کار جمعی و کارشناسی بود. تلاش شد فرآیندی طراحی شود که هم از نظر حقوقی مستحکم باشد و هم بتواند قضات و کارشناسان مسئول رسیدگی را نسبت به صحت و کار آمدی این سازوکار اقناع کند.

وی اضافه کرد: در جلسات اولیه اجرای این طرح تاکید کردم که اگر مبانی حقوقی و قانونی موضوع برای یک قاضی به درستی تبیین شود، امکان اقناع سایر همکاران قضایی هم وجود خواهد داشت. خیلی از املاکی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند فاقد سند رسمی یا مالک مشخص بودند و این موضوع زمینه بروز اختلافات و مشکلات گوناگون را فراهم می کرد. استفاده از ظرفیت ماده ۹ توانست راهکار قانونی مناسبی برای تعیین تکلیف این املاک فراهم آورد.

معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ضمن اشاره به هم افزایی قوانین مختلف در حوزه ساماندهی املاک و اراضی عنوان کرد: در سالهای اخیر قوانین گوناگونی همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون پیش فروش ساختمان و قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شده اند که در کنار یکدیگر می توانند بخش مهمی از مشکلات حوزه مالکیت و معاملات را برطرف کنند.

وی قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم ترین قوانین سالهای اخیر دانست و اظهار داشت: باآنکه این قانون از نظر حقوقی و اجرایی دارای ابعاد و پیچیدگی های تخصصی است اما مقصد پایانی آن برای مردم بسیار ساده و روشن است؛ ایجاد شفافیت، ممانعت از اختلافات و تضمین حقوق مالکانه. وظیفه ما این است که فرآیندهای اجرایی را به شکلی طراحی نماییم که مردم کمترین زحمت را متحمل شوند و در کمترین زمان ممکن به نتیجه قانونی برسند.

نیکوکار در ادامه به اقدامات انجام شده در امتداد اجرای قانون اجبار اشاره نمود و اظهار داشت: در سال قبل جلسات گوناگونی با سازمانهای دولتی همچون سازمان امور اراضی، جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی اجرا شد. تنها در استان تهران ۲۱ جلسه تخصصی میان دستگاه های مرتبط برگزار شد تا زمینه اجرای هرچه بهتر این قانون فراهم گردد.

وی همین طور ضمن اشاره به ساماندهی فعالیت مشاوران املاک اظهار نمود: در چهارچوب اجرای قانون الزام، برنامه های آموزشی گسترده ای برای فعالین این حوزه اجرا شد و بیشتر از ۱۳ هزار نفر از مشاوران املاک تحت آموزش قرار گرفتند تا فرایند ثبت رسمی معاملات و تثبیت مالکیت با دقت بیشتری صورت گیرد.

معاون دادگستری کل استان تهران تاکید کرد: تعیین تکلیف مالکیت اراضی و املاک فاقد سند رسمی، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، از بروز معاملات معارض، زمین خواری، کلاهبرداری و سایر جرایم مرتبط جلوگیری خواهدنمود. هویت بخشی به املاک و ثبت رسمی مالکیت، زمینه سوءاستفاده های احتمالی را از بین می برد و امنیت حقوقی بیشتری برای شهروندان فراهم می آورد.

وی در آخر تصریح کرد: یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی، پیش گیری از ایجاد دعاوی و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم است. تثبیت مالکیت، شفاف سازی وضعیت حقوقی املاک و توسعه ثبت رسمی معاملات می تواند اهمیت بالای ی در کاهش اختلافات و جرایم در رابطه با حوزه املاک داشته باشد و در نهایت به ارتقاء نظم حقوقی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه منجر شود.

بشیری، معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر اهمیت حل مسایل مالکیتی در پایتخت اظهار نمود: یکی از مهم ترین اولویت های مجموعه فرمانداری تهران، افزایش رضایتمندی شهروندان و رفع مسایل و دغدغه های مردم در سطح محلات است و موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت در بافت های فرسوده، بدون تردید از مهم ترین مطالبات مردمی در سالهای اخیر بشمار می رود.

معاون عمرانی فرمانداری تهران افزود: در جلسات گوناگونی که بصورت مستمر در مساجد و محلات مختلف تهران و در چهارچوب رویکرد محله محوری دولت و سیاستهای رئیس دولت برگزار می شود، یکی از پرتکرارترین مطالبات مردم، تعیین تکلیف اسناد مالکیت املاک بوده است. این مورد در خیلی از محلات تهران همچون ده ونک، محدوده های شمیرانات، مناطق ۱۸ و ۱۹ و سایر نقاط شهر بصورت جدی از جانب شهروندان مطرح می شود.

وی ضمن اشاره به اهمیت اجرای ماده ۹ قانون دفاع از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اظهار داشت: هرچند ظرفیت قانونی این مورد سال ها پیش در قانون پیش بینی شده بود اما اجرایی شدن آن نیازمند عزم، هماهنگی و جسارت دستگاه های مسئول بود. خوشبختانه امروز با همکاری و حمایت مجموعه قضایی، دادگستری کل استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری تهران، این ظرفیت قانونی وارد مرحله اجرا شده است.

بشیری تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسایل و چالش های در رابطه با این حوزه، دارای ابعاد حقوقی و قضایی است و بنابراین همکاری نزدیک میان سازمانهای دولتی و قضایی نقش تعیین کننده ای در به ثمر رسیدن این اقدام داشته است.

وی اضافه کرد: یکی از مباحثی که همیشه در جلسات ستاد رویارویی با ساخت وسازهای بدون مجوز و سایر نشست های مرتبط مطرح می شد، ضرورت شناسایی و ممیزی املاک و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت آنها بود. در خیلی از موارد، مالکان به علت نداشتن سند رسمی، امکان بهره مندی از حقوق قانونی خویش را نداشتند و این موضوع مشکلات گوناگونی را برای آنان ایجاد می کرد.

معاون عمرانی فرمانداری تهران با تاکید بر آثار مثبت صدور اسناد مالکیت در بافت های فرسوده اظهار نمود: مهم ترین موفقیت این اقدام، هویت بخشی و شناسنامه دار شدن املاک است. تثبیت مالکیت، علاوه بر تأمین حقوق شهروندان، زمینه را برای برنامه ریزی دقیق تر شهری، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش امنیت سرمایه گذاری و توسعه متوازن شهری فراهم می آورد.

وی اشاره کرد: تحقق این فرایند می تواند در راه رسیدن به توسعه پایدار شهری نقش مؤثری ایفا کند و در نهایت به ارتقاء کیفیت سکونت، افزایش رفاه شهروندان و جلب رضایت عمومی منجر شود که مهم ترین هدف تمامی دستگاه های خدمت رسان است.

بشیری در آخر ضمن تقدیر از تمامی دستگاه های دخیل در اجرای این طرح اظهار داشت: از مجموعه دادگستری استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نوسازی شهر تهران و تمامی مدیران و کارشناسانی که برای به ثمر رسیدن این اقدام تلاش کردند، قدردانی می کنم. فرمانداری تهران هم با جدیت روند اجرای این طرح را در تمامی مناطق شهر پیگیری و رصد خواهدنمود تا زمینه تعیین تکلیف هرچه سریع تر املاک فاقد سند و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود

نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم اظهار نمود: شهر تهران در آستانه یک رویداد مهم و تعیین کننده در حوزه برنامه ریزی شهری قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ فرایند بازبینی طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح جامع و طرح تفصیلی مهم ترین اسناد هدایت و مدیریت توسعه شهر تهران هستند و در فرایند بازبینی این اسناد، جلسات گوناگون کارشناسی و تخصصی با حضور صاحب نظران، مدیران و متخصصان شهری برگزار می شود تا نیازهای جدید شهر و الزامات توسعه آینده تهران در آن لحاظ شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن اشاره به نقش نوسازی بافت های فرسوده در تحولات کالبدی پایتخت اظهار داشت: بخش قابل توجهی از روند نوسازی شهر تهران بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، بسمت بافت های فرسوده هدایت شد و سیاستهای تشویقی و حمایتی در این زمینه توانست نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی افزود: باآنکه در سالهای نخست اجرای این سیاستها میزان نوسازی محدود بود، اما بتدریج روند نوسازی در مناطق هدف شتاب گرفت. اهمیت این مورد زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم حدود ۲۸۰ هزار قطعه ساختمانی در محدوده های هدف قرار دارند؛ رقمی که بیشتر از یک چهارم قطعات ساختمانی شهر تهران را شامل می شود و نشان دهنده گستردگی و اهمیت موضوع بازآفرینی شهری در پایتخت است.

آبادیان ضمن اشاره به اجرای ماده ۹ قانون دفاع از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اظهار نمود: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای ساکنان این محدوده ها یکی از اقدامات بسیار باارزش و اثرگذار در راه نوسازی شهری است. هرچند قوانین و ظرفیتهای قانونی مناسبی در کشور وجود داشته اما آن چه اهمیت دارد تبدیل این ظرفیت ها به اقدامات اجرایی و ملموس برای شهروندان است.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه های مختلف در تحقق این هدف اضافه کرد: در سالهای اخیر مجموعه مدیریت شهری تهران، دستگاه قضایی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط همکاری مؤثری برای حل مسایل مالکیتی در بافت های فرسوده داشته اند که نتایج آن امروز در چارچوب صدور اسناد مالکیت و تسهیل فرایند نوسازی قابل مشاهده می باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن اشاره به تجربه محله اسلام آباد اظهار داشت: نمونه موفق تاثیر به رسمیت شناختن مالکیت را میتوان در پروژه اسلام آباد مشاهده کرد؛ جایی که تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی و به رسمیت شناختن حقوق ساکنان، زمینه اجرای برنامه های توسعه و ساماندهی محله را فراهم نمود.

وی اضافه کرد: در این محدوده، قسمتی از اراضی حدود ۱۷ هکتار وسعت داشت و در طرح جامع شهر تهران دارای نقش و کارکرد اکولوژیک تعریف شده بود. از طرفی، شرایط اجتماعی و سکونتی موجود در این محدوده هم ضرورت اتخاذ راهکارهای ویژه برای ساماندهی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان را دوچندان می کرد.

آبادیان اشاره کرد: تجربه های به دست آمده نشان داده است هر جا حقوق مالکانه شهروندان به رسمیت شناخته شده و بستر قانونی ضروری جهت تثبیت مالکیت فراهم گشته است، امکان برنامه ریزی، نوسازی و ارتقاء کیفیت محیط شهری هم با سرعت و موفقیت بیشتری دنبال شده است.

وی در آخر ضمن تقدیر از تمامی دستگاهها و مدیرانی که در اجرای این فرایند نقش داشته اند، اظهار امیدواری کرد: با استمرار همکاریهای بین بخشی و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، روند نوسازی و بازآفرینی شهری در تهران با سرعت بیشتری ادامه یابد و زمینه ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در محلات هدف بیشتر از پیش فراهم گردد.