یك كارشناس اقتصادی تشریح كرد
فرصت ها و چالش های اجرای طرح حذف ارز ترجیحی
به گزارش رصد کالا، خراسان رضوی یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اهمیت اجرای طرح «حذف ارز ترجیحی» اظهار داشت: در نگاهی واقع بینانه اجرای این طرح بااینکه در کوتاه مدت منجر به بروز مشکلاتی برای مردم می شود اما با سیاستهای حمایتی دولت از این مشکلات کاسته شده و اجرای صحیح و شفاف آن فرصت هایی برای سرمایه گذاران و کنشگران اقتصادی فراهم می آورد.
رضا فراهانی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اثرات تورمی اجرای حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: باتوجه به افزایش هزینه های تولید و واردات از یک سو و انتظارات تورمی در بازار از طرف دیگر و فشار بر نقدینگی، اثرات تورمی اجرای این طرح قطعی است اما محاسبه اثرات تورمی ناشی از اجرای این طرح کار دشواری است و اغلب تخمین زده می شود.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی تخمین زده شد که حذف ارز ترجیحی حدود هشت درصد تورم را بیشتر می کند. طبق برآوردهای انجام شده طرح توزیع کوپن سبب افزایش حدود ۷.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد که بر تورم اثر می گذارد. در صورتیکه مبلغ کوپن در سال آینده افزایش یابد سبب ورود منابع جدیدی خواهد شد که اثر تورمی آن خیلی بیشتر از این درصد تخمینی فعلی است.
فراهانی به راهکارهای کنترل و کاهش اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی اشاره و اظهار داشت: اجرای سیاستهای پولی انقباضی از راه بانک مرکزی از طریق اعطاء تسهیلات برای موارد غیرضروری و کاهش تخصیص بودجه دولتی به مراکزی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند سبب کنترل و کاهش اثرات تورمی می شود.
وی با اعلان اینکه سهمیه بندی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی در کنترل اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی تاثیر گذار است اما در سال های آتی می توان با محدودیت در توزیع کوپن، اثرات تورمی آنرا کم کرد، خاطرنشان کرد: در واقع امکان دارد اختصاص این مبالغ یارانه برای دهک های بالاتر تاثیر زیادی در زندگی شان نداشته باشد و به مرور حذف شود یا لااقل افزایش داده نشود اما در مورد کوپن دهک های پایین می توان اندکی مبلغ آنرا افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: کنترل نقدینگی و ممانعت از رشد پایه پولی، شفافیت در بازار ارز و هدفمندی یارانه ها به جای یارانه ارزی و پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات می تواند در پایین آوردن اثرات تورمی ارز ترجیحی مؤثر باشد.
وی در رابطه با تاثیر ارز ترجیحی بر واردات و صادرات اظهار داشت: در عرصه واردات، بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از یک سو سبب کاهش تقاضا برای کالاهای لوکس می شود و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی می شود.
فراهانی اظهار داشت: در عرصه صادرات امکان افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی غیرنفتی به علت یکسان سازی قیمت ارز فراهم می شود و در صورتیکه عرضه دلار در بازار با نرخ نزدیک به نرخ آزاد صورت گیرد به نفع صادرکننده خواهد بود. در این شرایط با حذف ارز ترجیحی شاهد بهبود تراز تجاری در بلند مدت و کاهش مصرف کالاهای وارداتی با تشویق صادرات خواهیم بود.
وی در زمینهٔ تاثیر این طرح بر بورس و بازار سرمایه اشاره کرد: سرمایه گذران می توانند خویش را با این شرایط جدید وفق دهند. در این شرایط به سرمایه گذاران سفارش می شود روی شرکتهای صادرات محور برای سرمایه گذاری تمرکز کنند، چونکه با سرمایه گذاری روی گروههای فلزات، پتروشیمی و معدنی، این شرکتها ارز به دست می آورند که بعد از تبدیل به ریال، عواید، درآمد و سود این شرکتها بالا می رود و برای سرمایه گذاری مردم به مقرون بصرفه است.
فراهانی اضافه کرد: سرمایه گذاران در خرید از شرکتهای وابسته به واردات، در شرایط جدید باید احتیاط بیشتری داشته باشند. همینطور تنوع بخش روی سبد سهام که اصل اساسی در سرمایه گذاری است در شرایط فعلی ضروری تر به نظر می آید. علاوه براین توجه به شرکت هایی که قیمت گذاری محصولاتشان متناسب با قیمت ارز آزاد است، سبب می شود سرمایه گذار کمتر از این شرایط جدید صدمه ببیند.
لزوم توجه به فرصتهای جدید سرمایه گذاری در شرایط فعلی
این کارشناس اقتصادی در رابطه با فرصتهای جدید سرمایه گذاری در شرایط فعلی اشاره کرد: در گذشته با تخصیص ارز ارزان تر برای واردات، برخی کالاها ازجمله نهاده هایی مثل خوراک دام و طیور و ملزومات پزشکی و داروها با قیمت ارز ترجیحی وارد می شد و مقرون بصرفه بود اما با حذف ارز ترجیحی واردات این اقلام اصلاً مقرون بصرفه نیست و بهتر و مقرون بصرفه تر است که تولیدکنندگان در این عرصه ها ورود کنند و خط تولید خویش را راه بیندازند تا این اقلام در داخل تولید شود. در واقع فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری در تولید این اقلام برقرار است و تولیدکنندگان می توانند از این فرصت برای سرمایه گذاری بهره ببرند و سرمایه گذاری در قسمت حقیقی اقتصاد داشته باشند.
وی اظهار داشت: در قسمت مالی اقتصاد به طور دقیقتر در عرصه بورس، شرایط فعلی درزمینهٔ سرمایه گذاری در بورس، فرصتهای جدیدی برای سرمایه گذاران فراهم نموده است. سرمایه گذاران باید درنظر داشته باشند رشد شرکتهای بورسی صادرات محور، با افزایش درآمدهای ارزی بیشتر خواهد شد و جذابیت شرکت هایی که دارای درآمد ارزی هستند؛ مثل شرکتهای گاز و نفت، پتروشیمی در بورس، به علت صادرات محور بودن و داشتن درآمد ارزی بیش تر است.
فراهانی اضافه کرد: دراین میان باید به شرکت هایی با قدرت قیمت گذاری توجه شود؛ چونکه این شرکتها در قیمت گذاری خود محدودیت ندارند و در انتقال افزایش هزینه ها دست بازتری دارند و باید به سرمایه گذاری در این شرکتها توجه گردد. علاوه براین امکان رشد صنایع جایگزین واردات هم قابل پیشبینی است و برای سرمایه گذران فرصت هایی فراهم می آورد که به این شرکتها اقبال بیشتری نشان دهند. دراین میان شرکتهای کشت و صنعت و دارویی انگیزه پیدا می کنند اقلام وارداتی قبلی را، خود تولید کنند و بدین ترتیب در بین مدت و بلند مدت آنها رشد و رونق بیشتری خواهند داشت و سرمایه گذاران به آنها اقبال بیشتری نشان می دهند و شاهد ورود نقدینگی به این شرکتهای بورسی خواهیم بود.
وی در زمینهٔ تاثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم اظهار کرد: این شرایط سبب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد می شود و بر گسترش فقر و قرار گرفتن جمعیت بیشتری زیر خط فقر می انجامد. هزینه درمانی و معیشتی مردم بالا می رود بطوریکه با حذف ارز ترجیحی یک شهروند درصورت مبتلا شدن به یک سرماخوردگی باید دو میلیون تومان هزینه دارو پرداخت کند -البته در رابطه با حذف ارز ترجیحی داروها هنوز تصمیم نهائی گرفته نشده است- که با این تفاسیر هزینه های اقشار کم درآمد و صدمه پذیر بالا می رود. دراین میان، آن هایی که می توانند روی دستمزد خودشان این شرایط جدید را اثر دهند، قیمت خدمات خویش را در عرصه مشاغل آزاد و خدماتی بالا می برند بطوریکه بالا رفتن قیمت تخم مرغ روی دستمزد این اقشار تاثیر می گذارد و بهای خدمات آنها افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب هزینه های مردم بالا رفته و زندگی اقشار صدمه پذیر با هزینه بیشتری اداره شود.
فراهانی اشاره کرد: در این شرایط کاهش قدرت خرید به علت افزایش قیمت کالاهای اساسی اجتناب ناپذیر است و فشار بیشتری بر سبد مصرفی خانوارها وارد می شود و نابرابری ها در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت اما در بلند مدت شرایط بهتر خواهد شد.
وی مهم ترین راهکار حمایتی پیشنهادی در این شرایط را افزایش پوشش بیمه ای دانست و اظهار داشت: خیلی از هزینه ها در گذشته با ارز ترجیحی پرداخت می شد و دولت آنرا تقبل می کرد، الآن ارز را دولت در بازار با نرخ ۱۳۰ هزار تومان عرضه می کند بنابراین می تواند قسمتی از این ما به التفاوت قیمت ارز را با پوشش بیمه ای تأمین کند و از راه پوشش بیمه ای این پول به سطح خانوار برگردد و تا حدودی جبران خسارت صورت گیرد. همینطور دولت می تواند بیمه بیکاری را -همچون خیلی از کشورهای توسعه یافته و پیشرو - توسعه دهد.
این کارشناس اقتصادی عرضه برخی اقلام در قالب سبد کالا را راهکار خوب و اثرگذار بر معیشت مردم دانست و اظهار داشت: این کوپن ها می تواند به شکل نقدی و اعتباری عرضه شود که دراین خصوص حق انتخاب خانواده ها محفوظ می ماند و مدیریت پول برعهده افراد گذاشته می شود.
وی ادامه داد: ارتقاء سطح درآمد مکفی به شکل هدفمند به جای تخصیص یارانه، اجرای برنامه های کارآفرینی و مهارت آموزی و اشتغال های جدید بعنوان راهکاری بلندمدت، کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری از راه ذخایر راهبردی و مالیات ستانی تصاعدی از دهک های پردرآمد -که در شرایط فعلی امکان این کار وجود ندارد و به ظاهر در بودجه ۱۴۰۵ هم متولیان امر در سازمان برنامه و بودجه به فکر کاهش دو درصدی هم هستند -مؤثر است.
فراهانی در رابطه با چشم انداز به آینده بازارهای مالی اظهار داشت: با فرض ثبات بازار و ثابت بودن سایر متغیرها بنظر می رسد حذف ارز ترجیحی، سبب شفافیت بیشتر صورت های مالی شرکتهای بورسی شود و شرکت هایی نظیر پتروشیمی ها، صورت های مالی شفاف تری عرضه خواهند کرد بطوریکه بعنوان مثال چقدر ارز به دست آورده و با چه قیمت عرضه می کنند. درآمدهای ارزی و نرخ تاثیر در رابطه با بانکهای بورسی در شفافیت صورت های مالی، شناسایی سود و پژواک آن در گزارش های ماهانه و فصلی آنها مؤثر است.
وی ادامه داد: چشم انداز بازار سرمایه به طور دقیقتر بعد از حذف ارز ترجیحی بدین صورت است که در کوتاه مدت شاهد نوسانات و عدم اطمینان هایی باشیم ولی در بین مدت تعدیل بازارها در شرایط جدید را خواهیم داشت و در بلند مدت امکان تشکیل بازار شفاف تر و کاراتر قابل تصور است.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: قیمت ارز که بالا می رود برخی شرکتهای صادرات محور و بانک هایی که درآمد ارزی دارند منتفع می شود بنابراین در این شرایط سیاست افزایش سرمایه در سطح بنگاه های بورسی از محل درآمدهای ناشی از تحصیل قیمت ارز قابل سفارش است و دولت می تواند با افزایش معافیت های مالیاتی به این شرکتها سبب تشویق آنها بسمت افزایش سرمایه از محل این درآمد باشد یا تشویق آنها به سرمایه گذاری برای تولید اقلام وارداتی باشد.
فراهانی به سرمایه گذاران و فعالین بازار سفارش کرد: با توجه به این که در شرایط فعلی فرصتهای نهفته و بالقوه ای وجود دارد، لازم است سرمایه گذران بورس تحلیل بنیادی عمیق تری داشته باشند و شناسایی شرکت هایی با بینه بالاتر را در دستور کار خود قرار دهند، روی شرکت هایی که مزیت های رقابتی حقیقی دارند نه شرکت هایی که با سایز بزرگ تر تمرکز کرده و از تصمیم گیری هیجانی پرهیز کنند.
وی اضافه کرد: در این شرایط لازم است فعالین اقتصادی هم در زنجیره تأمین و تولید بازبینی کنند و در جستجوی فرصتهای صادراتی باشند؛ چونکه در حالی که قیمت ارز بالا رفته فرصت صادرات مطلوب است. همینطور افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و ارتقاء مدیریت کسب وکار بنگاه ها باید سرلوحه برنامه های فعالین اقتصادی قرار بگیرد.
فراهانی خاطرنشان کرد: در این شرایط دولت باید اجرای مرحله ای مبحث حذف ارز ترجیحی را همراه با عرضه بسته حمایتی دنبال کند و دراین خصوص شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیقی داشته باشد. همینطور پایش مستمر تأثیرات اجتماعی حذف ارز ترجیحی سفارش کاربردی است. تشویق شرکتهای بورسی به استفاده از فرصتهای بوجود آمده با سیاستهای مالی دولت ازجمله کاهش مالیات و عرضه مشوق های مالیاتی و افزایش سرمایه از راه تحصیل قیمت ارز برای بانکها سفارش می شود.
به اجمال، رضا فراهانی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اثرات تورمی اجرای حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید و واردات از یک سو و انتظارات تورمی در بازار از سوی دیگر و فشار بر نقدینگی، اثرات تورمی اجرای این طرح قطعی است اما محاسبه اثرات تورمی ناشی از اجرای این طرح کار دشواری است و اغلب تخمین زده می شود. در واقع فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در تولید این اقلام برقرار است و تولیدکنندگان می توانند از این فرصت برای سرمایه گذاری بهره ببرند و سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد داشته باشند. وی مهم ترین راه حل حمایتی پیشنهادی در این شرایط را افزایش پوشش بیمه ای دانست و عنوان کرد: بسیاری از هزینه ها در گذشته با ارز ترجیحی پرداخت می شد و دولت آن را تقبل می کرد، الآن ارز را دولت در بازار با نرخ ۱۳۰ هزار تومان عرضه می کند ازاین رو می تواند قسمتی از این مابه التفاوت قیمت ارز را با پوشش بیمه ای تامین کند و از طریق پوشش بیمه ای این پول به سطح خانوار برگردد و تا حدودی جبران خسارت صورت گیرد.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب