ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات ارز تجاری
به گزارش رصد کالا، با ابلاغ اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی، چارچوب تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه واضح تر شد؛ اصلاحاتی که هدف آن کاهش رانت، افزایش انضباط ارزی و ایجاد مسیرهای مشخص و قابل نظارت برای واردکنندگان است.
به گزارش رصد کالا به نقل از ایسنا، در جهت ساماندهی بازار ارز و افزایش شفافیت در فرآیندهای تأمین مالی واردات، اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
این اصلاحات با هدف تعیین دقیق الزامات تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه طراحی شده و تلاش دارد ضمن کاهش زمینه های فساد و رانت، فرآیندهای ارزی را به شکل نظام مند و قابل رهگیری اجرا نماید.
بر طبق این دستورالعمل، واردکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خویش را از مسیرهای متنوعی تأمین کنند؛ همچون منابع ارزی خود واردکننده، منابع ارزی سایر اشخاص، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همینطور بانک مرکزی.
در عین حال، استفاده از هر یک از این مسیرها به شرط انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل و دریافت تأییدیه بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است؛ دستگاه هایی که شامل وزارت خانه های تخصصی و سازمان های متولی در رابطه با نوع کالا یا خدمت وارداتی می شوند.
گسترش دامنه شمول به مناطق آزاد و ویژه
یکی از نکات قابل توجه در این اصلاحات، شمول کامل واردات کالا و خدمات به سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و همینطور مناطق ویژه اقتصادیست. طبق این دستورالعمل، تمامی مراحل ثبت، تأییدیه ها و تأمین ارز باید در قالب مقررات مجموعه ارزی کشور صورت گیرد و اطلاعات مربوطه به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانکها ارسال شود. این مورد نشان دهنده تلاش سیاست گذار برای ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و افزایش نظارت بر جریان های ارزی است.
تسهیل تأمین ارز برای صنایع پیشران
در قسمت دیگری از این اصلاحات، امکان تأمین ارز واردات مواد اولیه و خدمات ضروری سالانه از محل ارز حاصل از صادرات برای برخی صنایع کلیدی پیش بینی شده است. شرکت های فعال در عرصه های پالایشی، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و صنایع مرتبط می توانند بخشی از نیاز ارزی خویش را از محل صادراتشان تأمین کنند. البته این فرایند هم مستلزم ثبت خدمت، دریافت تأییدیه بانک عامل و هماهنگی با دستگاههای ذی ربط است تا ضمن تسهیل فعالیت تولیدی، شفافیت و کنترل بر منابع ارزی حفظ شود.
این رویکرد می تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی کشور کمک کرده و با این وجود، انگیزه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آنرا در صنایع بزرگ و پیشران تقویت کند؛ صنایعی که اهمیت بالای ی در زنجیره تأمین، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارند.
حرکت به سمت حقیقی سازی نرخها و کاهش رانت
از منظر تحلیلی، اصلاح دستورالعمل معاملات ارز تجاری را می توان بخشی از بسته سیاستی دولت و بانک مرکزی برای حقیقی سازی نرخها و کاهش شکاف های رانتی در بازار ارز دانست. تنوع بخشی به منابع تأمین ارز، همراه با اجبار ثبت و دریافت تأییدیه های رسمی، می تواند زمینه سوءاستفاده از تفاوت نرخ ها و دسترسی های غیرشفاف را محدود کند.
در این دستورالعمل تاکید شده است که حمایت های ارزی باید به شکل هدفمند و در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و دفاع از کالای ایرانی صورت گیرد. این مورد نشان میدهد سیاست گذار تلاش دارد میان دفاع از تولید داخل و مدیریت منابع محدود ارزی توازن برقرار کند.
نقش کلیدی بانکها در اجرای دقیق دستورالعمل
مطابق این بخشنامه، بانکها مکلفند ضمن رعایت تمامی ضوابط و مقررات ارزی، مفاد این اصلاحات را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند. نقش بانکها در این بین، نه فقط به عنوان واسطه تأمین ارز، بلکه به عنوان نهاد ناظر بر صحت ثبت ها و انطباق فرآیندها با مقررات، پررنگ تر شده است.
بنظر می رسد اجرای دقیق این دستورالعمل، در صورت همراهی کامل شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی، بتواند فرایند تأمین ارز برای واردکنندگان را منظم تر کرده و از بروز اختلالات ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند؛ امری که برای ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیری فعالیتهای تجاری، اهمیتی حیاتی دارد.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب