اهرم فشار عدم برگشت 96 میلیارد دلار ارز صادراتی بر اقتصاد ایران
به گزارش رصد کالا، یک کارشناس حوزه اقتصاد نوشت، عدم بازگشت 96 میلیارد دلار ارز صادراتی، به اهرم فشار بر اقتصاد ایران تبدیل گشته است.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، یادداشت مهمان-سید محمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد: در حالیکه آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، حکایتی از ادامه و حتی رشد صادرات غیرنفتی همچون پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و میعانات گازی ارایه می دهند، واقعیت میدانی بازار ارز و ذخایر در دسترس بانک مرکزی، حکایت از نوعی قحطی مصنوعی و ناترازی مزمن دارد.
تحلیل اقتصاد سیاسیِ عدم برگشت ارز، ما را با پدیده ای فراتر از یک تخلف تجاری متعارف مواجه می کند. ناترازی حدود ۹۶ میلیارد دلاری در چرخه برگشت ارز صادراتی، در عمل به مفهوم خلع سلاح بانک مرکزی در مدیریت ذخایر در دسترس و انتقال قدرت بازارسازی به گروهی از ذی نفعان است که از رانت انرژی و منابع ملی بهره می برند اما خروجی آنرا از چرخه رسمی اقتصاد دریغ می کنند.
این حجم عظیم از خروج سرمایه که معادل چندین سال درآمد نفتی کشور است، نه فقط باعث تضعیف بنیه دفاعی اقتصاد در مقابل تکانه های تحریمی شده، بلکه با کاهش عرضه مؤثر در بازار حواله، نوسانات ارزی را به ابزاری برای گروکشی از حاکمیت و تحمیل نرخ های بالاتر تبدیل نموده است.
ریشه این بحران را نباید فقط در طمع فردی صادرکنندگان جستجو کرد، بلکه فقدان نظام پرداخت رسمی و زیرساخت های رویت پذیر برای تسویه وجوه، بستر اصلی این انحراف است. همانطور که در صدمه شناسی های تخصصی مطرح شده، سیستمهایی نظیر نیما در سالهای قبل بالاتر از آن که یک بازار با ساز و کار های تسویه و تضمین باشند، فقط دفاتر ثبت اطلاعاتی بوده اند که امکان رصد جریان واقعی وجوه را برای بانک مرکزی فراهم نمی کردند. این خلأ ساختاری به شبکه صادرکنندگان اجازه داد که با استفاده از یارانه انرژی ارزان و نیروی کار ریالی، محصول غائی را صادر کنند اما ارز آنرا در لایه های پنهان تراکنش های غیررسمی نگه دارند.
از سوی دیگر، این عدم برگشت هم تأثیر منفی برای امنیت اقتصادی کشور به همراه دارد. بخش قابل توجهی از این منابع ارزی، بصورت منابع رسوب کرده در مقاصد تجاری خاص نظیر چین و عراق و یا در قالب خروج سرمایه بلوکه شده اند. این امر سبب می شود که حتی با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، ارز با کیفیت و در دسترس برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید وجود نداشته باشد.
این وضعیت، نوعی صادرات زیان ده را رقم می زند چونکه منابع حیاتی کشور صادر می شود، اما مابه ازای آن برای پوشش نیازهای وارداتی باز نمی گردد و بنابراین، تورم وارداتی و رکود تولید به جامعه تحمیل می شود. این اهرم فشار، دولت را در منگنه ای قرار می دهد که یا باید تن به افزایش قیمت ارز بدهد و یا با کمبود کالا مواجه شود.
راه برون رفت از این بن بست، اجتناب از رویکرد های انفعالی و سفارش ای گذشته به سوی حکمرانی فعال ارزی و اعمال دقیق حکمرانی ریال برای رصد جریان وجوه متناظر با ارز است.
همگرایی نظرات کارشناسی نشان داده است که ادامه حیات این طبقه از ذی نفعان که منافعشان در ادامه نوسان و عدم شفافیت گره خورده است، بزرگ ترین مانع برای ثبات اقتصادی کشور است. لذا، بازپس گیری فرماندهی ارزی مستلزم مشروط کردن هرگونه دسترسی به انرژی ارزان و مشوق های صادراتی به برگشت ۱۰۰ درصدی و رویت پذیر ارز در زمینه های رسمی پرداخت است. این اقدامی است که یک ضرورت امنیتی برای حفظ اقتصاد ملی شمرده می شود.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب