راهی برای تعیین دستمزد عادلانه کارگران
به گزارش رصد کالا، پیمان های دسته جمعی کار نوعی قرارداد حمایتی برای کارگران است که به منظور تعیین شرایط کار بین کارگران و کارفرما تنظیم می شود. وزارت کار باور دارد اگر دستمزد کارگران بر مبنای پیمان های جمعی تعیین شود، امکان مذاکره حقیقی میان کارفرمایان و کارگران به وجود می آید و عدالت مزدی برقرار می شود.
به گزارش رصد کالا به نقل از ایسنا، فصل هفتم از قانون کار ایران به سرفصل "مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار" اختصاص دارد. به سبب این سرفصل، ظرفیتی جهت پیشگیری یا حل مشکلات حرفه ای و شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران به وجود آمده تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی بتوانند شرایط حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی را با تاکید بر حفظ منافع کارگران مد نظر قرار داده و عدالت اجتماعی را در این عرصه برقرار کنند.
قراردادهای پیمان دسته جمعی، نوعی قرارداد حمایتی برای کارگران است که بمنظور تعیین شرایط کار فیما بین شورای کارگان و کارفرما تنظیم می شود و عموما مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافه کاری را در برمی گیرد که تضمین کننده مقررات وضوابط میان کارگران و کارفرماست.
در پیمان دسته جمعی، کارگران یک خواسته گروهی را مطرح می کنند و در تعیین سرنوشت خود مشارکت مستقیم دارند.
با توجه به آنکه در پیمان دسته جمعی، کارگران یک خواسته گروهی را مطرح می کنند، ارزش بسیاری دارد برای اینکه مذاکرات دسته جمعی و بدنبال آن عقد پیمان های جمعی کار بر این اصل ارزشی مبتنی است که افراد یک جامعه باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت مستقیم داشته باشند.
احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران بر لزوم تشکیل پیمان های جمعی اصرار کرد و اظهار داشت: در چارچوب ایجاد پیمان های جمعی عدالت مزدی محقق می شود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود می آید.
وی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروههای کارفرمایی و کارگری دانست و اظهار داشت: در چارچوب انعقاد پیمان های دسته ضمن برقراری عدالت مزدی، افزایش راندمان و دستمزد منصفانه برای کارگران به وجود می آید.
مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار «پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که بمنظور تعیین شرایط کار فیما بین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از طرفی یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.»
طبق تبصره این ماده قانونی، درصورتیکه مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در برابر گرفتن رسید و بمنظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار خواهد شد.
تشویق به انعقاد پیمان های دسته جمعی در کارگاه ها و پشتیبانی از آن از رویکرد های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم است.
پیشتر پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، بر ضرورت نقش کارفرمایان در بهبود امنیت شغلی کارگران تأکید کرده و اظهار داشته بود: تشویق به انعقاد پیمان های دسته جمعی در کارگاه ها و پشتیبانی از آن از رویکرد های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم است.
وی اظهار داشته بود: در جلسه تعیین دستمزد شورایعالی کار باید یک مزد ملی اعلام گردد که حداقل قانون کار است ولی کارفرما بر مبنای مصالح می تواند بیشتر پرداخت کند و سایر صنایع و صنوف انعقاد پیمان های دسته جمعی داشته باشند.
پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که اولا مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده در آن تعیین نشده باشد.ثانیا با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
به گزارش رصد کالا به نقل از ایسنا، با اینکه وزارت کار بر لزوم تشکیل پیمان های جمعی تأکید دارد و عدالت مزدی را در چارچوب ایجاد پیمان های دسته جمعی قابل تحقق می داند اما به سبب وضعیت بنگاه ها و شرایط اقتصادی هیچ وقت اجرای این مدل و شیوه تعیین مزد از جانب تمام بنگاه ها صورت نگرفته است و تنها بنگاه های کمی که از نظر راندمان و سودآوری در وضعیت بهتری قرار داشتند، از پیمان دسته جمعی استقبال کرده اند، برای اینکه افزایش دستمزدها همه ساله متاثر از وضعیت اقتصادی بنگاه ها، تورم، قدرت خرید مردم، گردش نقدینگی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.
به طور خلاصه به جهت این سرفصل، ظرفیتی جهت پیشگیری یا حل مشکلات حرفه ای و شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران بوجود آمده تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی بتوانند شرایط حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی را با تأکید بر حفظ منافع کارگران مد نظر قرار داده و عدالت اجتماعی را در این حوزه برقرار کنند. مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که بمنظور تعیین شرایط کار فیما بین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از طرفی یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. به گزارش رصد کالا به نقل از ایسنا، با این که وزارت کار بر ضرورت تشکیل پیمان های جمعی تاکید دارد و عدالت مزدی را در قالب ایجاد پیمان های دسته جمعی قابل تحقق می داند اما به جهت وضعیت بنگاه ها و شرایط اقتصادی هیچگاه اجرای این مدل و شیوه تعیین مزد از طرف تمام بنگاه ها صورت نگرفته است و تنها بنگاه های کمی که از نظر راندمان و سودآوری در وضعیت بهتری قرار داشتند، از پیمان دسته جمعی استقبال کرده اند، به جهت اینکه افزایش دستمزدها همه ساله متاثر از وضعیت اقتصادی بنگاه ها، تورم، قدرت خرید مردم، گردش نقدینگی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب