اقتصاد ایران سال هاست در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد
به گزارش رصد کالا، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به فشارهای بین المللی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران سال هاست در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، علیرضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی امروز (پنجشنبه، ۲۷ آذر) با اعلان اینکه تمامی اتفاقات کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول بخش اقتصادی می شود، اظهار داشت: تحریم های اعمال شده ضد کشور و حتی افراد، اثر مستقیم بر اقتصاد گذاشته است. در تاریخ اقتصاد نمونه ای وجود ندارد که کشوری در چنین شرایطی بیشتر از ۶۰ درصد منابع خویش را وارد کشور کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وی با تاکید بر اهمیت ادامه صادرات در این شرایط، اضافه کرد: این که در چنین وضعیت دشواری بتوانیم رشد صادراتی ایجاد نماییم، خبر خوبی است. در مجموع تجارت خارجی کشور طی هفت ماه گذشته تفاوت معناداری نداشته و تنها در دو تا سه ماه اخیر حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش صادرات داشته ایم که بطور قطع با همت کنشگران اقتصادی کشور قابل جبران است.
معاون ارزی بانک مرکزی ضمن اشاره به وجود چالش های اداری و بوروکراتیک تصریح کرد: بروکراسی و چالش های موجود قابل حل است. مجموعه ای از قوانین وجود دارد که متاسفانه برخی کنشگران اقتصادی با آنها آشنایی کافی ندارند. عبور مکرر کنشگران اقتصادی به تهران و مراجعه به بانک مرکزی هم ناشی از همین مساله است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک نهاد اقتصادمحور است و امکان پاسخگویی موردی به تک تک کنشگران اقتصادی را ندارد. ضمن این که بانک مرکزی تصمیم گیرنده غائی نیست و بصورت مستمر با اتاق بازرگانی و تشکل ها جلسه برگزار می نماید و نظرات آنها را دریافت می کند.
گچ پززاده اشاره کرد: نمایندگان بانک مرکزی در استان ها جریان ارزی ندارند و مأموریت اصلی آنها آمارگیری و بررسی موضوعات در رابطه با تورم است. مسئولیت استان ها عمدتا در ارتباط با سبد خانوار و کنترل قیمت هاست و به این علت پاسخ منفی آنها در عرصه ارزی به معنای عدم همکاری نیست.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین بالادستی است. کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ سازمان است و قسمتی از قوانین هم از مجلس شورای اسلامی می آید که ماهیت فرا سازمانی دارد؛ ازاین رو انتظار داریم کنشگران اقتصادی با نگاه منطقی به موضوعات بنگرند؛ خیلی از مسایل مطرح شده برای ما شناخته شده است.
تعهدات ارزی، تالارها و شفاف سازی
معاون ارزی بانک مرکزی درباب رفع تعهد ارزی اضافه کرد: با گذشت زمان، برای رفع تعهد ارزی جریمه اعمال می شود که میزان آن به سابقه هر فعال اقتصادی بستگی دارد. همین طور مطرح کردن موضوع بستن تالار شماره یک در چنین جلسه ای، در سطح فعالیت تجار بزرگ نیست و اساساً خبر جعلی شمرده می شود.
وی تصریح کرد: آزادسازی نرخها در قسمتی از کالاها در حال انجام می باشد. تا وقتی که سایه جنگ و نااطمینانی بر کشور وجود دارد، پدیده هایی مانند قاچاق کالا و خروج سرمایه بیشتر می شود و حکمرانی دولت به دنبال کنترل و توقف این روندهاست.
گچ پززاده ضمن اشاره به تالار دوم ارزی بیان نمود: عمق بخشی تالار دوم تا روز شنبه تمام می شود. قسمتی از کالاهای صادراتی پتروشیمی ها غائی شده و کالاهای قابل عرضه در تالارهای یک و دو مشخص می شود. صنایع بزرگ در تالار یک قرار دارند و حدود ۹۵ درصد بازگشت ارز آنها انجام شده است.
وی اضافه کرد: بیشتر از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز در ارتباط با بخش خصوصی خرد است. در سال ۱۴۰۳ عدد عدم تعهد ارزی حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده و امسال تابحال این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. همین طور امکان واردات طلا در قبال صادرات وجود داشته و کنشگران اقتصادی می توانستند از این ظرفیت بهره گیرند.
معاون ارزی بانک مرکزی ضمن اشاره به بررسی داده ها اظهار داشت: حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای ثبت شده است که بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی دارند. بررسی ها نشان داده است ۱۵ نفر از این افراد به تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس خیلی از آنها در روستاهای دورافتاده و شهر های مرزی ثبت شده است. اشخاصی که دارای رتبه اعتباری بوده و تولیدکننده یا صادرکننده واقعی هستند، سهم خیلی کمی در این لیست دارند.
گچ پززاده ضمن اشاره به اختصاص ارز به صنعت اضافه کرد: از آغاز سال، هر میزان ارزی که برای بخش صنعت پیشبینی شده بود، تامین شده است. برات ها و اعتبارهای اسنادی (سات) جز تعهدات بانک مرکزی است و تغییر نرخی در این عرصه نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در عرصه ثبت تامین و ثبت سفارش هم تغییراتی در حال انجام می باشد. سیاست ارز تک نرخی یک سیاست فرابخشی است و اگر ارز تک نرخی شود، شرایط اعتبارات اسنادی بدتر خواهد شد.
نرخ فروش ارز در تالار از ۱۰۶ فراتر نرفته است
معاون ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: در تالار ارز، نرخی بیشتر از ۱۰۶ فروخته نشده است. زمانیکه صادرکننده ارز را با نرخ غیرواقعی عرضه می کند، طبیعی است که خریداری برای آن وجود نداشته باشد. همین طور بانک مرکزی در معاملات مقداری و ریالی تالار دوم هیچ گونه دخل و تصرفی ندارد.
وی ضمن اشاره به تعاملات ارزی با روسیه بیان نمود: در گذشته خرید روبل صادرکنندگان با نرخ آزاد انجام می شد، اما متوقف گردید. اخیراً مجوزی صادر شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خویش را در بستر میربیزینس عرضه کنند و همان جا با نرخی نزدیک به بازار خرید ارز انجام داده و رفع تعهد ارزی کنند. این پروسه بدون کارمزد و نهایتا با کمتر از ۲ درصد هزینه به انجام می رسد. در بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای گروه دوم از محل صادرات وجود ندارد.
گچ پززاده در انتها ضمن اشاره به موضوع صادرات ریالی اشاره کرد: صادرات به مفهوم فروش کالا به خارج از کشور است و ذاتاً ریالی معنا ندارد. به علت حساسیت این موضوع، نیازمند بررسی دقیق تر است تا مسیر توسعه فروش صادرکنندگان برقرار شود. این مورد ظرف یک ماه آتی بررسی و جمع بندی خواهد شد.
خلاصه اینکه بانک مرکزی یک نهاد اقتصادمحور است و امکان پاسخگویی موردی به تک تک کنشگران اقتصادی را ندارد. در سال ۱۴۰۳ عدد عدم تعهد ارزی حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده و امسال تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. سیاست ارز تک نرخی یک سیاست فرابخشی است و اگر ارز تک نرخی شود، شرایط اعتبارات اسنادی بدتر خواهد شد.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب