هشدار بانک جهانی در رابطه با بدهی کشورهای درحال توسعه
به گزارش رصد کالا، بانک جهانی اعلام نمود که شکاف بین هزینه های بدهی کشورهای درحال توسعه و تأمین مالی جدید بین سالیان ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با رقم ۷۴۱ میلیارد دلار، به بالاترین میزان در بالاتر از ۵۰ سال قبل رسیده است.
به گزارش رصد کالا به نقل از ایسنا، بانک جهانی در گزارش سالانه بدهی جهانی مشخص کرد که با وجود تعدادی از تسکین های ناشی از کاهش نرخ بهره جهانی، کل پرداخت های بهره در سال ۲۰۲۴، به رکورد جدید ۴۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده است.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی اظهار داشت: شرایط مالی جهانی امکان دارد درحال بهبود باشد، اما کشورهای درحال توسعه نباید خویش را فریب دهند چونکه هنوز از خطر خارج نشده اند. وی ادامه داد: افزایش بدهی گاهی به روش های جدید و مخرب ادامه دارد.
بازارهای اوراق قرضه در خیلی از کشورها باردیگر فعال شدند چونکه دوره طولانی افزایش نرخ های بهره جهانی به پایان رسید و راه را برای صدور میلیاردها دلار اوراق جدید هموار کرد. اما این اتفاق با هزینه ای همراه بود، چونکه نرخ های بهره بدهی های اوراق قرضه نزدیک به ۱۰ درصد بود که حدودا دو برابر نرخ های پیش از سال ۲۰۲۰ است و انتخابهای تامین مالی کم هزینه بشدت کم شده اند.
کشورهای نوظهور هم به صورت رو به ازدیادی برای تامین مالی خود به بازارهای بدهی داخلی روی آورند و در ۵۰ کشور، بدهی داخلی طی سال قبل با سرعت بیشتری نسبت به بدهی خارجی رشد کرد.
بانک جهانی اعلام نمود که این مورد، نشانه ای از تکامل بازارهای اعتباری داخلی است، اما گوشزد نمود که می تواند وام دهی بانکهای داخلی به بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد و به علت سررسیدهای کوتاه تر، به صورت بالقوه هزینه تامین مالی مجدد را افزایش دهد.
بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی را بازسازی کردند که بالاترین میزان در ۱۴ سال قبل است. در همین حال، جریان خالص وام های دوجانبه، ۷۶ درصد کم شد و به ۴.۵ میلیارد دلار رسید؛ سطحی که از بحران مالی ۲۰۰۸ تابحال مشاهده نشده بود و کشورها را ناگزیر کرد بدنبال تامین مالی خصوصی پرهزینه تر باشند.
در حالی که وام های چندجانبه بالا رفته است، حال ۵۴ درصد از کشورهای کم درآمد در تنگنای بدهی یا با ریسک بالای بدهی مواجهند.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی اظهار داشت: سیاست گذاران در همه جا باید از فضای تنفسی که امروز وجود دارد، نهایت استفاده را ببرند تا به جای هجوم به بازارهای بدهی خارجی، امور مالی خویش را سر و سامان دهند.
خلاصه اینکه افزایش بدهی گاهی به روش های جدید و مخرب ادامه دارد. اما این اتفاق با هزینه ای همراه بود، چراکه نرخ های بهره بدهی های اوراق قرضه نزدیک به ۱۰ درصد بود که حدوداً دو برابر نرخ های قبل از سال ۲۰۲۰ است و انتخابهای تأمین مالی کم هزینه به شدت کم شده اند.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب