فرزین:
تنها 5 بانک کفایت سرمایه منفی دارند
به گزارش رصد کالا، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اولین و مهم ترین شاخص در اصلاح سیستم بانکی، کفایت سرمایه بانکها است، اظهار داشت: تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند.
به گزارش رصد کالا به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در جلسه علنی بامداد امروز در جریان بازبینی کارکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در قانون برنامه، ۹۶ حکم به نام بانک مرکزی است. از این مقدار ۵۷ حکم را تدوین، تصویب کرده و گزارش عملکرد ارایه کرده ایم، ۲۷ حکم درحال غائی شدن است و ۱۲ حکم در ارتباط با سازمانهای دولتی دیگر بوده که بانک مرکزی با آنها همکاری می کند.
وی اضافه کرد: در بین این احکام، ۱۸ دستورالعمل قانونی وجود دارد که ۱۷ مورد آن تهیه و تصویب غائی شده است. تنها مورد باقی مانده، در ارتباط با صندوق یا شرکت مدیریت دارایی ها (AMC) است که در آستانه تصویب در شورای نگهبان است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اولین و مهم ترین شاخص در اصلاح سیستم بانکی، کفایت سرمایه بانکها است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹، کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی ۳.۵۹ درصد بود. در آغاز برنامه، خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد، این شاخص از حالت منفی خارج و به ۱.۷۵ درصد رسید و الان به ۴.۵۴ درصد افزایش پیدا کرده است. در قانون برنامه، هدف گذاری شده که این شاخص به ۸ درصد برسد. ما اطمینان می دهیم که با سرعت این هدف محقق خواهد گردید.
تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند
فرزین بیان نمود: در سال ۱۳۹۹، از میان ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵ بانک با سرمایه مثبت بودند که از میان بانکهای مثبت، ۸ بانک بالای ۸ درصد بودند. حال تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۲۳ بانک دارای سرمایه مثبت هستند که از این مقدار، ۱۳ بانک بالای ۸ درصد کفایت سرمایه دارند. انتظار داریم به زودی بقیه نیز به این سطح برسند.
سرمایه بانکها نسبت به دو سال پیش حدودا سه برابر شده است
رییس کل بانک مرکزی درباب بهبود سرمایه ثبتی شبکه بانکی اظهار داشت: در انتهای سال ۱۴۰۰، سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بود؛ در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ همت رسید و اکنون ۱۰۳۵ همت است. تا آخر سال، پیشبینی می نماییم این رقم به ۱۴۶۰ همت برسد؛ یعنی سرمایه بانکها نسبت به دو سال پیش حدودا سه برابر شده است. این افزایش سرمایه عمدتاً از محل های با کیفیت مانند تجدید ارزیابی دارایی ها و سودآوری سهام داران حاصل شده است.
وی بیان نمود: در زمینه طبقه بندی بانک ها، قانون تکلیف کرده که بانکها در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه ای، قرض الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقه بندی شوند. تمام احکام و اساسنامه های در رابطه با این طبقه بندی آماده و در هیات عالی بانک مرکزی تصویب شده و آماده اجراست. پیشبینی می نماییم پیش از پایان برنامه، تمامی بانکها در قالب طبقات مشخص خود قرار گیرند.
رییس کل بانک مرکزی درباره ی حوزه سیاستهای پولی و اعتباری، اظهار داشت: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود. به واسطه اعمال سیاستهای انضباطی، این رشد تا فصل اول ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و در انتهای سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید.
وی اظهار داشت که علت افزایش اخیر رشد نقدینگی، افزایش خرید ریپو بانک مرکزی به سبب حجم بالای اوراق پخش شده از طرف دولت، اجرای قسمتی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج است. سال گذشته، برای کاهش صف تسهیلات ازدواج، بانک مرکزی ۵۰ درصد بیشتر از وظیفه عمل کردیم و به ناچار موجب آزادسازی منابع سپرده قانونی شد.
فرزین بیان نمود: رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۲، ۳۲.۹ درصد بود و امسال تا این مقطع، به ۴۲.۳ درصد رسیده است.
رییس بانک مرکزی اظهار داشت: در عرصه سیاستهای اعتباری، تمرکز ما بر تامین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار از دو طریق طراحی و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی عمل شد.
وی درباب تورم، اظهار داشت: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه بطور مستمر کاهش یافت؛ تورم نقطه به نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید اما از آذرماه سال گذشته، با افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم باردیگر افزایشی شد.
ادامه دارد
خلاصه اینکه سرمایه بانک ها نسبت به دو سال پیش حدودا سه برابر شده است رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بهبود سرمایه ثبتی شبکه بانکی عنوان کرد: در پایان سال ۱۴۰۰، سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بود؛ در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ همت رسید و الان ۱۰۳۵ همت است. رئیس بانک مرکزی عنوان کرد: در حوزه سیاست های اعتباری، تمرکز ما بر تامین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار از دو طریق طراحی و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی عمل شد. وی درخصوص تورم، عنوان کرد: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه به طور مستمر کاهش یافت؛ تورم نقطه به نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید اما از آذرماه سال گذشته، با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب