خصوصی سازی بی اهلیت تغییر مالکیت بدون رقابت
به گزارش رصد کالا، واگذاری کارخانه های خودروسازی به خریداران بدون سابقه و تخصص خودرویی، نه تنها کیفیت محصول را می کاهد بلکه سرمایه گذاری در نوآوری را متوقف و انحصار را پایدار می کند.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر در دو دهه گذشته، سیاست خصوصی سازی در ایران با هدف کاهش تصدی گری دولت، افزایش کارآیی و پیشرفت رقابت در بازار شروع شد. در این بین، صنعت خودروسازی به سبب حجم بالای سرمایه گذاری ها، جایگاه راهبردی در اقتصاد و نقش آن در اشتغال، یکی از محورهای مهم این سیاستها بود. اما کارشناسان اعتقاد دارند ضعف جدی در تعیین و اجرای معیارهای اهلیت صنعتی برای خریداران موجب شد خصوصی سازی در راه اهداف اولیه حرکت نکند.
به بیان ساده، خیلی از شرکت ها و کارخانه های دولتی کشور به اشخاص یا گروه هایی واگذار شدند که نه تجربه عملی در مدیریت تولید داشتند و نه برنامه جدی برای سرمایه گذاری در مطالعه و توسعه. نتیجه این واگذاری ها، تبدیل مالکیت کارخانه ها به دارایی های مالی برای معامله یا فروش سریع بود؛ نگاهی که در عمل فلسفه خصوصی سازی را به حاشیه برد.
خریداران غیر متخصص و نتایج آن
بررسی پرونده های واگذاری نشان میدهد بخش قابل توجهی از خریداران صنایع در سالهای گذشته، فعالان حوزه های مالی، تجاری یا ساختمانی ولبنی بوده اند. این گروه ها با نگاه فقط اقتصادی و کوتاه مدت وارد بازار شده اند و تولید را به چشم یک منبع سود سرمایه ای نه یک فعالیت صنعتی پایدار دیده اند.
کارشناسان می گویند چنین نگاهی سه پیامد اصلی برای صنعت به همراه داشته است:
۱. بدون تعهد به سرمایه گذاری در خطوط تولید و پیشرفت فناوری، کیفیت محصولات نه تنها رشد نکرده بلکه در مواردی کم شده است.
۲. خیلی از خریداران صنایع کوچک یا متوسط بعد از واگذاری، حتی قادر به حفظ استانداردهای قبلی نبوده اند. مطالعه و توسعه (R&D) که در صنایع پیشرو جهان قلب تپنده رقابت است، در خیلی از شرکتهای واگذارشده در عمل تعطیل یا به حداقل رسیده است. این امر توان رقابت پذیری محصولات ایرانی را در بازار داخلی و خارجی به شدت کاهش داده است.
۳. براین اساس نمونه هایی وجود دارد که خریداران بعد از مدتی قسمتی از زمین یا تجهیزات کارخانه را فروخته و درآمد حاصل را به فعالیتهای غیرتخصصی اختصاص داده اند، بدون آنکه جایگزین مناسبی برای ظرفیت از دست رفته ایجاد کنند.
انحصار پابرجا: تغییر مالک، نه تغییر بازار
در خصوص واگذاری صنایع خودروسازی باید به این مسئله توجه ویژه داشت که یکی از بزرگ ترین مشکلات ساختاری صنعت خودرو در ایران، بازار انحصاری آن است. حتی بعد از خصوصی سازی، واردات خودرو در بیشتر سال ها با محدودیت های شدید یا ممنوعیت کامل همراه بوده است. این وضعیت موجب شد که واگذاری مالکیت در عمل هیچ اثر رقابتی ایجاد نکند؛ انحصار باقی ماند، فقط مالک آن تغییر نمود.
در نبود رقابت واقعی، خریداران جدید نیز انگیزه ای برای پیشرفت کیفیت یا کاهش قیمت نداشتند. بازار داخلی بدون حضور جدی رقبای خارجی، توان و ضرورت نوآوری را از تولیدکننده گرفت. کارشناسان تاکید می کنند که خصوصی سازی بدون آزادسازی تجارت و شکستن انحصار، همانند جابه جایی مهره ها روی یک صفحه بسته است؛ ظاهر تغییر می کند، اما نتیجه ثابت می ماند.
بررسی نمونه های موفق خصوصی سازی صنایع خودروسازی در جهان نشان میدهد دو شرط حیاتی برای نتیجه بخش بودن این سیاست وجود دارد:
۱. انتخاب خریداران با اهلیت صنعتی
اهلیت صنعتی به مفهوم برخورداری از تجربه مدیریتی، توان مالی متناسب با پروژه، تیم فنی متخصص، و برنامه روشن برای توسعه شبکه تولید و مطالعه است. بدون این اهلیت، خریدار هرچند پول دار باشد، قادر به ایجاد تحول مثبت نخواهد بود.
۲. ایجاد بازار رقابتی واقعی
خصوصی سازی در انحصار، شأن یک معامله مالی را دارد، نه اصلاح صنعتی. کشورهایی که همزمان با خصوصی سازی، موانع تجارت را کاهش داده و شرایط ورود رقبا را تسهیل کرده اند، موفق به رشد کیفیت و تنوع محصولات شده اند.
غفلت از نظارت بعد از واگذاری
یکی دیگر از نقاط ضعف جدی خصوصی سازی خودرو در ایران، ضعف نظارت بعد از واگذاری است. مطابق استانداردهای بین المللی، دولت یا نهادهای تنظیم گر باید عملکرد خریداران را در دوره ای چندساله بعد از واگذاری ارزیابی کنند و در صورت انحراف از برنامه های توسعه، با ابزارهای قانونی و مالی بازدارنده وارد عمل شوند.
اما در خیلی از پرونده ها، بعد از انتقال مالکیت، در عمل ارتباط خریدار با نهاد واگذارکننده قطع شده و هیچ گزارش شفاف و دوره ای از وضعیت تولید، سرمایه گذاری یا کیفیت محصولات ارائه نشده است. این خلأ نظارتی زمینه ساز کاهش کارآیی و حتی سوءاستفاده برخی خریداران از دارایی های کارخانه شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
خصوصی سازی بی اهلیت صنعتی، نه تنها نتایج فنی برای محصولات دارد، بلکه آثار مستقیم بر اقتصاد و جامعه نیز بر جای می گذارد:
تضعیف اشتغال پایدار: افت تولید یا تعطیلی خطوط مونتاژ، هزاران کارگر و مهندس را بیکار کرده است.
افزایش هزینه ها برای مصرف کننده: بدون رقابت و نوآوری، قیمت خودرو ها بالا رفته و کیفیت افت کرده، درنتیجه رفاه مصرف کننده کم شده است.
هدررفت سرمایه ملی: کارخانه ها و تجهیزات که با سرمایه عمومی تولید شده بودند، بدون بهره برداری بهینه، کم کم فرسوده یا تعطیل شده اند.
برای اصلاح مسیر خصوصی سازی در صنعت خودرو، کارشناسانی همچون امیر حسن کاکایی مجموعه ای از اقدامات ضروری را پیشنهاد می کنند اقداماتی مانند:
تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی: شامل سوابق تولید، توان مالی متناسب، برنامه مطالعه و توسعه، و تجربه مدیریت صنعتی.
آزادسازی واردات بصورت کنترل شده: شکستن انحصار و ایجاد انگیزه برای نوآوری و کاهش قیمت.
تقویت نظارت بعد از واگذاری: الزام خریداران به ارائه گزارش های دوره ای، با ضمانت اجرای قانونی.
جذب سرمایه گذاران خارجی دارای برند و فناوری: استفاده از تجربه و تکنولوژی پیشرفته برای جهش در کیفیت و رقابت پذیری.
حمایت از بخش خصوصی واقعی: تسهیل دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط خودرویی به منابع مالی و بازار برای مشارکت در واگذاری ها.
در پایان باید گفت مدل موفق جهانی نشان میدهد که خصوصی سازی باید در بستری رقابتی و با مشارکت بازیگران صنعتی واقعی صورت گیرد. در غیر این صورت، تغییر مالکیت کارخانه ها تنها یک جابه جایی اسمی خواهد بود که نه کیفیت را ارتقا می دهد و نه نوآوری را سرعت می بخشد.
خلاصه اینکه بسیاری از خریداران صنایع کوچک یا متوسط پس از واگذاری، حتی قادر به حفظ معیارهای قبلی نبوده اند. مطالعه و توسعه (R&D) که در صنایع پیشرو جهان قلب تپنده رقابت است، در بسیاری از شرکتهای واگذارشده در عمل تعطیل یا به حداقل رسیده است. افزایش هزینه ها برای مصرف کننده: بدون رقابت و نوآوری، قیمت خودروها بالا رفته و کیفیت افت کرده، درنتیجه رفاه مصرف کننده کم شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب