توقف ثبت نام نهضت ملی اراده دولت برای حل بحران مسکن کجاست؟
رصد کالا: به گزارش رصد کالا، کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: نام نویسی نهضت ملی مسکن متوقف شده و مجموعه عملکردها نشان داده است که دولت عزم و اراده جدی برای حل بحران مسکن در کشور ندارد.
بهزاد عمران زاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: نهضت ملی مسکن طرحی بود که مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن تهیه شد. دولت سیزدهم بواسطه این قانون که مجلس تصویب کرده بود، مکلف شد سالانه یک میلیون مسکن تهیه نماید. اساساً دولت نهضت ملی مسکن را برای اجرای این قانون ارائه نمود.
وی اضافه کرد: قانون جهش تولید مسکن به سبب کم کاری دولت های یازدهم و دوازدهم تصویب گردید. در آن دوره، اقدامات مؤثر در حوزه مسکن حمایتی و اجتماعی صورت نگرفت و رئیس جمهور دولت دوازدهم در اواخر دولت اذعان کردند که اقدام خاصی صورت نگرفت. بخش عمده مشکلات به سبب رویکرد وزیر راه و شهرسازی وقت بود که اعتقاد داشت بازار خود باید مسئله مسکن را حل کند، بدین سبب اتفاق ویژه ای در این زمینه رخ نداد و ما با تقاضای انباشته زیادی مواجه شدیم.
این کارشناس بازار مسکن افزود: مجلس وارد عمل شد و قانون جهش تولید مسکن تصویب گردید و دولت سیزدهم با ارائه طرح نهضت ملی مسکن اقدام نمود. هدف گذاری طرح این بود که در آخر چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته یا در پروسه ساخت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در این چند سال، دولت سیزدهم اراده جدی برای اجرای طرح داشت. تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور نشان می داد که اراده کلان دولت بر حل مسئله مسکن متمرکز بود. در سطح وزارت راه و شهرسازی نیز معاونت مسکن، شورای عالی معاونت ها، سازمان شرکت شهر های جدید و دیگر واحدها تقسیم کار شده و در ذیل چندین راهبرد وزارتخانه تلاش می کردند تا مسئله مسکن را حل کنند.
نهضت ملی مسکن؛ تولید بدون کنترل بازار بی فایده است
عمران زاده بیان نمود: هدف گذاری نهضت ملی مسکن صرفا تولید مسکن نبود. وقتی صرفا تولید مسکن اتفاق بیفتد اما بازار کنترل نشود، باردیگر تقاضای سرمایه و مشکلات مسکن پابرجا می ماند. بدین سبب دولت نه فقط اراده جدی داشت که طرح را عملیاتی کند، بلکه از راه واگذاری زمین، مسکن روستایی، اعطای وام به مالک ها و انبوه سازی در قالب مسکن حمایتی تلاش شد هم تولید صورت گیرد و هم بازار کنترل شود.
وی اضافه کرد: دولت با همکاری مجلس، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن را مصوب کرد و همینطور خانه های خالی و پلت فرم هایی که قیمت سازی می کنند، تحت کنترل قرار گرفت. مجموع این اقدامات نشان میدهد که دولت سیزدهم اراده جدی برای حل مسئله مسکن داشت. البته مشکلاتی وجود داشت، مانند تهیه نشدن طرح جامع مسکن تا پایان دولت، و همکاری ناکافی بانک ها، که با فشارهای ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی قسمتی از اقدامات انجام می شد.
این کارشناس بازار مسکن افزود: اما در دولت چهاردهم، اراده جدی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در سطح دولت و وزارتخانه مشاهده نمی گردد. شاخص آن شورای عالی مسکن می باشد که طی یک سال قبل تنها سه جلسه برگزار شده است. این شورا قرارگاه حل مسئله مسکن می باشد و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات منظم این شورا برای هماهنگی بین دستگاه ها ضروریست، اما مشاهده می نماییم که جلسات به یک چهارم کاسته شده و مصوبات آن چندان در جهت حل مسئله مسکن نبوده است.
وی اظهار داشت: یکی از نمایندگان مجلس نیز اذعان کرده بودند که معاون اول دولت اعلام نموده بودند اگر اطلاع داشتند که دستورهای جلسه ضعیف است، جلسه تشکیل نمی شد. این نشان میدهد دستورهای پیش برنده و مؤثر وارد شورا نمی گردد. همینطور تعطیلی کمیسیون مسکن هیأت دولت، که در دولت سیزدهم بعنوان خط ویژه جهت بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی تشکیل شده بود، سرعت پیشرفت طرح را کاهش داده است.
۵ میلیون متقاضی مسکن، اما تنها ۸۵۰ هزار نفر متقاضی مؤثر برآورد شد
عمران زاده اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار نیز تعطیل شده است و طرح نهضت ملی مسکن در عمل فریز شده و ثبت نام جدید صورت نمی گیرد. کل طرح که قرار بود چهار میلیون مسکن تولید نماید، حالا محدود به ۸۵۰ هزار نفر متقاضی با آورده شده است. این افراد بعنوان متقاضی مؤثر شناخته می شوند، در صورتیکه متقاضی واقعی مسکن در کشور ۵ میلیون نفر است.
وی اضافه کرد: همان زمان که شرط پنجم اعمال نشده بود، ۵ میلیون نفر حائز شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن بودند. بعد از اعمال این شرط، تعداد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. از این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، تا پایان دولت سیزدهم حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر دارای آورده بودند. دولت چهاردهم این ۸۵۰ هزار نفر را متقاضی مؤثر اعلام نمود و بقیه، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، کنار گذاشته شدند.
این کارشناس بازار مسکن افزود: وقتی طرح را محدود به این ۸۵۰ هزار نفر می کنید، طرحی که قرار بود حداقل به یک میلیون و ۵۰۰ نفر خدمات بدهد، به نصف کاهش پیدا می کند. در بهترین حالت با تغییراتی در شرایط پنجم، متقاضی مؤثر واقعی کشور ۵ میلیون نفر است نه ۸۵۰ هزار نفر.
وی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته گزارش داد که تقریبا ۵۰ درصد این متقاضیان هنوز بانکها را برای دریافت تسهیلات همراه نکرده اند. این نشان میدهد که قدرت بانکها در عمل بیشتر شده و از قانون پیروی نمی کنند، برای اینکه باید ۲۰ درصد تسهیلات خودرا به حوزه مسکن اختصاص می دادند. این وضعیت نشان میدهد فشارهای لازم از سمت دولت به بانکها وجود ندارد و شاید اراده ای واقعی هم برای حل مسئله مسکن در کار نیست.
وام مسکن ناکافی؛ تنها ۱۵ درصد هزینه را پوشش می دهد
این کارشناس بازار مسکن با اعلان اینکه با تسهیلات خرید مسکن نمی توان خانه خرید، افزود: در مورد وام هایی که برای خرید مسکن ارائه می شود، متاسفانه این وام ها کفایت لازم را ندارند. بخش زیادی از آن برای هزینه های جانبی مصرف می شود و در عمل وامی که به متقاضی داده می شود، سهم چندانی در تأمین مسکن ندارد. در تهران و کلان شهرها وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج است.
وی اضافه کرد: وام مؤثر وام است که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را پوشش دهد و فرد بتواند بقیه را تأمین کند و در نهایت مسکن تهیه شود. وامی که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اساساً مؤثر نیست. بعنوان مثال، اگر قیمت یک واحد مسکونی در تهران ۱۰۰ میلیون باشد، وام یک میلیاردی تنها ۱۵ درصد از کل هزینه را پوشش می دهد و بهیچ وجه وام مؤثری محسوب نمی گردد.
عمران زاده افزود: مسئله مسکن باید بصورت ریشه ای حل شود و برای این کار دولت باید اراده اساسی داشته باشد. دولت همه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد؛ همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن و برنامه هفتم توسعه که امکان عملیاتی و حقوقی اجرای طرح ها را فراهم می آورد. اگر این قوانین با اراده دولت ترکیب شود، مسئله مسکن قابل حل است و بخش عمده کار را میتوان به خود مردم سپرد.
وی تصریح کرد: اما همان گونه که قبل تر اشاره کردم، مجموعه عوامل و علائم نشان میدهد که چنین اراده ای در دولت وجود ندارد و این که چرا این اراده وجود ندارد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند.
۸ میلیون نفر مستأجر؛ اراده دولت برای حل بحران مسکن کم رنگ است
این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: وضعیت مسکن در کشور بحرانی است. هم اکنون حدود ۸ میلیون نفر مستأجر و بدون خانه وجود دارند که رقم بسیار بالایی است. اگر فاکتورهای مختلف مانند شاخص دسترسی و دوره انتظار برای طبقات پایین جامعه را درنظر بگیریم، می بینیم که این فاکتورها از مقیاس معمول فراتر رفته است.
وی در آخر تصریح کرد: اقدامات انجام شده توسط نهادهای تصمیم گیر باید متناسب با این وضعیت بحرانی باشد، اما وقتی این اقدامات را بررسی می نماییم، می بینیم که هیچ تناسبی با بحران حوزه مسکن ندارد. بنابراین احساس می شود که اراده جدی برای حل مسئله وجود ندارد و کار بصورت روتین و با اقدامات معمول در جریان است. بطور خلاصه، در آن دوره، اقدامات مؤثر در عرصه مسکن حمایتی و اجتماعی صورت نگرفت و رییس جمهور دولت دوازدهم در اواخر دولت اذعان کردند که اقدام خاصی صورت نگرفت. شاخص آن شورایعالی مسکن می باشد که ظرف یک سال قبل تنها سه جلسه برگزار شده است. وی عنوان کرد: یکی از نمایندگان مجلس نیز اذعان کرده بودند که معاون اول دولت اعلام نموده بودند اگر اطلاع داشتند که دستورهای جلسه ضعیف است، جلسه تشکیل نمی شد.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب