نهضت ملی مسکن در گرو بنگاه داری بانکها است
رصد کالا: به گزارش رصد کالا، کم کاری بانکها در پرداخت وام های مسکن، بنگاه داری و بی توجهی به قانون جهش تولید، نهضت ملی را که یکی از محورهای خانه دار شدن به حساب می آید با بحران جدی تاخیر، توقف و کاهش عرضه مواجه کرده است.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، شرایط بازار مسکن از آغاز تشکیل دولت ها، بخصوص در دهه های اخیر با معضلات جدی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همینطور عدم رفع موانع های این حوزه مهم در زمان درست و از طرفی شانه خالی کردن مسؤلان باعث شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده تر شود.
مشکلات بحرانی در حوزه مسکن رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم را بر آن داشت تا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را عنوان کند، البته از طرفی در ایام پایانی دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) بر مبنای نیاز کشور طرح ساخت یک میلیون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمایتی» در مجلس شورای اسلامی هدف گذاری شد.
بر اساس این گزارش، همزمان با افتتاح دولت سیزدهم، این طرح همزمان با وعده شهید جمهور به قانون تبدیل شد، البته این مصوبه به شکلی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رئیس جمهور دولت سیزدهم محسوب می شد.
وعده نهضت ملی مسکن سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد ناتمام ماند و اتمام این پروژه بر عهده دولت چهاردهم قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که یکی از جدی ترین موانع پیش روی طرح نهضت ملی مسکن، عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون، بانکها موظف اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این وجود، خیلی از بانکها یا منابع لازم را تخصیص نداده اند یا در فرایند پرداخت وام، سخت گیری هایی بوجود آورده اند که باعث سردرگمی متقاضیان شده است.
دارایی ملک و زمین بانکها چقدر است؟
در همین رابطه، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور هم اکنون با ناترازی بسیار بالایی مواجه می باشد، بر همین مبنا نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می کنند، اظهار داشت: دولت باید ملک هایی که در اختیار نهادهای دولتی بخصوص بانکها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانکها در حوزه مسکن وام نمی دهند، چونکه با عنایت به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانکها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بانکها بنگاه داری می کنند، افزود: ظرف یک دهه اخیر بانکها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به بیانی دیگر سیاست گران شدن ملک به دنبال خرید مسکن توسط بانکها در کشور شکل گرفت.
وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان های بانکها است، در پایان سال ۱۳۹۳ بر مبنای ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقاء نظام مالی، بانکها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی های خویش را همچون ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.
غیبی افزود: علاوه بر ناترازی که هم اینک در بازار مسکن دیده می شود، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانکها بخصوص بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در جهت تسهیلات مسکن اعلام نمود که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نماییم، تورم زا خواهد بود.
کارشناس بازار مسکن در انتها خاطرنشان کرد: هم اکنون بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانکها صورت می گیرد، در نتیجه بنگاه داری بانکها باعث صدمه رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آن چه که با حقیقت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار بسمت رونق جهش یابد.
تبعات کم کاری بانکها در نهضت ملی مسکن
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند که بانکها به علت سودآور نبودن تسهیلات ساخت مسکن، علاقه ای به ورود به این حوزه ندارند. تسهیلات مسکن در قالب نهضت ملی، با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلند مدت همراه می باشد که از نگاه بانک ها، بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه می کند. همین نگاه سودمحور سبب شده تا بانکها منابع خویش را بسمت بازارهای موازی و یا اعطای تسهیلات کلان به بنگاه های بزرگ و مشتریان خوش حساب سوق دهند.
کم کاری سیستم بانکی در تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن، یکی از اصلی ترین موانع پیشرفت این طرح ملی و تاثیر گذار در بازار مسکن کشور به حساب می آید. این وضعیت، علاوه بر تأخیر در ساخت پروژه ها، تبعات گسترده ای در حوزه اقتصادی و اجتماعی بوجود آورده است که نیازمند توجه و اقدام مسؤلان است.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب