بانک مرکزی متهم اصلی تورم در ۱۰ سال گذشته
به گزارش رصد کالا، همشهری نوشت: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بعنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صمت، ضمن شناسایی سهم وزارت خانه ها و نهادهای کلان اقتصادی در ایجاد تورم اعلام نمود: بررسی روند تاریخی طی دهه های اخیر مبین اینست که ۳عامل اصلی ایجاد تورم در ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است
طبق این گزارش تحقیقی هر ۱۰درصد افزایش نقدینگی و نرخ ارز سبب افزایش به ترتیب۵ و ۴درصدی نرخ تورم می شود اما افزایش ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی سبب ۵درصد کاهش تورم می شود. این نهاد پژوهشی ضمن اشاره به نرخ تورم ۲۴درصدی، به صورت میانگین، در دوره ۱۳۹۱ تا۱۴۰۰ می افزاید: ۵۵درصد از تورم بوجود آمده در یک دهه گذشته ناشی از رشد نقدینگی و ۳۵درصد ناشی از افزایش نرخ رشد ارز بوده و دلیل اصلی تورم در اقتصاد را باید در ۲متغیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست وجو کرد.
به گزارش همشهری، بررسی های بازوی تحقیقاتی وزارت صمت نشان داده است از متوسط تورم ۲۴درصدی در یک دهه اخیر، سهم گروه خوراکی ها ۸.۰۴درصد، مسکن ۵.۲۷درصد و حمل و نقل ۲.۷واحد درصد از تورم بوجود آمده را به خود اختصاص داده و سهم کلی ۳گروه خوراکی ها، مسکن و حمل و نقل در مجموع ۶۷درصد از کل تورم یک دهه اخیر را ایجاد کرده است.
طبق این گزارش سهم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از تورم ۴۲.۱درصدی در نیمه نخست سال جاری ۲۰.۲ درصد بوده و در رتبه های بعدی گروه مسکن و حامل های انرژی با سهم ۷.۲درصد و حمل و نقل ۴.۲درصد قرار می گیرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در بررسی روند نرخ تورم در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۱تا ۱۴۰۰ نشان دهنده اینست که بیشترین تورم بوجود آمده ناشی از ۳گروه خوراکی ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عموما در رابطه با وزارت خانه های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی است. بگونه ای که از سهم وزارت جهادکشاورزی از تورم بوجود آمده در یک دهه گذشته، ۳۴درصد، وزارت راه و شهرسازی ۳۳درصد و وزارت صمت ۲۰درصد بوده است.
البته این نهاد تحقیقاتی با رصد اثر متغیرهای کلان بر نرخ تورم می گوید: عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز است که عموما در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که سهم این دو متغیر کلان ۹۰درصد از کل تورم را شامل می شود.
به گزارش همشهری، هرچند این نهاد تحقیقاتی در گزارش خود کوشیده با تاکید بر داده های تورم در گروههای مختلف کالایی به ارزیابی و شناسایی سهم وزارت خانه ها بپردازد، اما به نظر می آید این روش در صدمه شناسی تورم گرفتار خطاست و اصولا این نوع نگاه به تورم یک انحراف در شناخت متغیرهای کلان می تواند قلمداد شود.
بیشتر بخوانید: تیر خلاص جراحی اقتصادی بر تفریح مردم / ابرتورم بر کدام کالاها تأثیر داشت؟
۳۵۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب