سیاست های صنعتی دوره قاجار از فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه
به گزارش رصد کالا تمدن نوشت: نخستین تصمیمات دولت در جهت به کارگیری صنایع جدید در ایران، در زمان فتحعلی شاه قاجار اتخاذ شد. جنگ های ایران و روس و برتری نظامی روسیه، توجه دولت را به برتری روز افزون تمدن نوین اروپا و بازماندگی ایران از کاروان تمدن جهان جلب کرد.
بدین سان دولت درصدد برخورداری از پیشرفت های نظامی اروپا و سیاستگذاری در این حوزه برآمد. عباس میرزا، نایب السلطنه هم در جهت نیل به این هدف بعد از آنکه چهار هزار قبضه تفنگ از انگلیس وارد کرد، دستور داد گروهی از استادکاران اسلحه ساز برای آموزش به انگلیس فرستاده شوند. آنها بعد از طی دوره های ۴ و ۵ ساله به ایران بازگشتند و موفق به ساختن نمونه های انگلیسی چخماق، تفنگ و سایر اسباب و آلات جنگ شدند. سپس ۲۰ هزار قبضه تفنگ - مشابه نمونه انگلیسی آن - در تبریز ساخته شد و مخارج آن از جانب نایب السلطنه، از محل مالیات ها و درآمدهای آذربایجان پرداخت گردید. سیاست های دولت تنها به صنایع نظامی محدود نمی شد، بلکه به دیگر شاخه های صنعت هم توجه شد. در زمینه صنعت نساجی به دستور نایب السلطنه، کارخانه ماهوت سازی راه اندازی شد. خیلی از ابزار و وسایل این کارخانه را از روسیه وارد کردند و موفق به تولید ماهوت شدند که پوشش اغلب ایرانی ها را تشکیل می داد، دولت برای نیل به اصلاحات آموزشی و مدرن سازی امر آموزش اقدام به اعزام شاگردان ایرانی برای کسب علوم و صنایع به اروپا کرد که گامی دیگر برای آشنایی بیشتر با غرب و دستاوردهای علمی و صنعتی آن محسوب می شد. همینطور یکی از تصمیمات دولت در زمینه آموزش، اعزام برخی از استادان ایرانی به انگلیس بود. این استادان بعد از چهار سال مراجعت کردند و در ایران مشغول تعلیم شدند. در مورد استخراج معادن هم سیاست هایی اعمال شد به صورتی که فرمان استخراج معادن از جانب عباس میرزا صادر شد. بدین سان در زمان فتحعلی شاه قاجار، دولت تلاشهای بی وقفه ای را در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی صنعتی شروع کرد اما این تلاش ها بعد از عباس میرزا برای مدتی کاهش پیدا کرد. صنعت در دوره امیرکبیر بار دیگر برنامه ریزی های دستگاه حکومت در جهت رواج صنایع ماشینی در ایران در سالهای اولین سلطنت ناصرالدین شاه از جانب میرزاتقی خان امیرکبیر با جدیت بیشتری دنبال شد. سیاست پیشرفت اقتصادی دولت امیرکبیر بر پایه ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی بنا شده بود. دیدگاه وی ساخته و پرداخته وضع اقتصادی جامعه ای بود که از نظر کشاورزی عقب افتاده و از صنعت جدید بی بهره مانده بود. چنین جامعه ای در تلاش بود تا صنعت کوچکی که شایسته آن باشد ایجاد نماید، وارداتش را کاهش و صادراتش را افزایش دهد و به قول امیر از فرار شمش های طلا جلوگیری نماید. فریدون آدمیت در مورد سیاست صنعتی امیرکبیر می نویسد: «در این که امیرکبیر از پیشرفت صنعت مغرب آگاه بود، تردیدی نیست اما درست نمی دانیم که تا چه اندازه متوجه شده بود که نیروی تحرک غرب، زاده صنعت آن بود و همان، عامل تحول اجتماعی آن شد. به هر حال از نوشته ها و گفت وگوی امیر با سفیر انگلیس نمایان است که برای فنون و صنعت غربی ارزش بسزایی قائل بود و به تأثیر اقتصادی آن توجه می کرد.» بدین ترتیب امیرکبیر یکی از ارکان مهم برنامه خویش را در جهت پیشرفت ایران و ایجاد صنایع جدید قرار داد. روزنامه «وقایع اتفاقیه» در مورد سیاست ها و برنامه های صنعتی دولت در این برهه زمانی می نویسد: «اولیای دولت ضد اهتمام بسیار دارند که صنایع بدیعه ممالک محروسه رونق تمام یابد.» از آنجائیکه دولت امیر به امر صنعت توجه می کرد، مردم ایران هم مورد تشویق واقع شده و در صدد توسعه صنایع برآمدند. در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است: «رعایا و صنعتگران این دولت ضد دانسته اند که اولیای دولت در ایجاد و راه اندازی صنایع بدیعه اهتمام دارند. هر یک در خور قابلیت خویش به اکتساب و راه اندازی صنایع تازه طالب و راغب اند.» نقشه امیرکبیر در بنای صنعت ملی شامل استخراج معدن، ایجاد کارخانه های مختلف، استخدام استادان فنی از انگلیس و پروس، فرستادن صنعتگران به روسیه، خرید کارخانه از اروپا و پشتیبانی از محصولات داخلی بود. در سال ۱۲۶۷ ق. فرمان آزادی استخراج معادن برای اتباع ایران از جانب امیرکبیر صادر شد. گرچه پیش از این، نیاز نظامی در زمان عباس میرزا، استخراج معادن را ایجاب کرده بود اما این دفعه امیرکبیر در جهت ایجاد صنعت ملی به این امر توجه کرد. طبق این فرمان اولا کلیه اتباع ایران با کسب اجازه، حق استخراج معادن را داشتند. ثانیا تا مدت ۵ سال از پرداخت هرگونه مالیات دولتی معاف بودند. نکته مهم و جالب توجه این فرمان، این بود که آزادی استخراج معادن منحصرا برای اتباع ایران در نظر گرفته شد، یعنی بیگانگان از این حق محروم بودند. نکته دیگر معافیت پنج ساله استخراج کننده از پرداخت هرگونه مالیات بود تا کسانی که کمتر دل و جرأت پرداختن به امور اقتصادی را داشتند سر شوق آمده آنرا به جریان بیندازند و از این راه کمک بزرگی به پیشرفت صنعت و افزایش تولید کشور شد. البته افزایش تولید معادن مستلزم آموختن اصول فنی جدید بود. ازاین رو امیرکبیر در ۱۲ رمضان ۱۲۶۷ ق. به جان داوود، مترجم اول دولت و سفیر ایران در ارزنه الروم می نویسد که برای مدرسه دارالفنون استاد معدن شناسی را به مدت ۵ سال استخدام کند. علاوه بر این، در مورد ترویج کارخانه در ایران، امیرکبیر معتقد بود که صنایع جدید اروپا را باید با راه اندازی کارخانه در داخل ایران رواج داد. به عبارت دیگر احتیاجات مادی جدید که از لوازم تمدن نوین اروپا بود باید در داخل کشور ساخته می شد. ضمنا وی پشتیبانی از کارخانه های ملی را جزو ارکان اساسی برنامه اقتصادی و صنعتی خود قرار داده بود. وی به خوبی پی برده بود که اگر ایران بخواهد ترقی نماید باید صادرات آن افزایش یابد تا به این طریق طلا و نقره وارد کشور شود و ایران غنی شود. این فکر تا اندازه ای عملی بود، ازاین رو به تاسیس کارخانه های مختلف برای رفع احتیاجات مملکت روی آورد. دولت امیرکبیر به جهت اینکه به این عقاید و آرا جامه عمل بپوشاند و بتواند کارخانه های بزرگی در ایران راه اندازی کند، تعدادی از هنروران و صنعتگران را در سال ۱۲۶۷ ق. به منظور آموختن صنایع جدید به مسکو و سن پترزبورگ فرستاد. این هیات تا سال ۱۲۷۰ ق. در روسیه بود و در هنگام مراجعت همراه خود ماشین آلات گوناگونی آورد و به راه اندازی کارخانه های جدید پرداخت. در این میان امیرکبیر به راه اندازی کارخانه ماهوت بافی که در ایران مصرف زیادی داشت توجه می کرد و در این مورد طی نامه ای به جان داوود دستور داد دو نفر استاد فن ماهوت بافی به منظور آموختن این فن استخدام کند و مواجب آنان را ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان قرار دهد و هم وسایل یک کارخانه ماهوت سازی را خریده و به ایران بیاورد تا کارخانه ای تاسیس کنند. او همینطور به تاسیس کارخانه های دیگر هم توجه کرد به دستور وی کارخانه کاغذسازی در شمال شرقی تهران تاسیس شد و کاغذهای تحریری که این کارخانه تولید می کرد به کاغذ امیری معروف شد. اعتمادالسلطنه در مورد راه اندازی کارخانه ها و صنایع مختلف در دوره امیرکبیر در کتاب تاریخ منتظم ناصری می نویسد: «بنای کارخانه چینی سازی در دارالخلافه تهران و کارخانه بلورسازی در قم… و شال کرمانی به طوری ترقی کرده و خوب شده که مشتبه به شال کشمیر گردید… قطران که به سبب مصارف توپخانه از روسیه می آورند در رحمت آباد گیلان به قدر کفایت به خوبی ساختند.» در زمینه صنایع فلزی هم برنامه ریزی هایی صورت گرفت، به صورتی که در سال ۱۲۶۸ ق. به دستور امیر در بلوک ناپنج مازندران تصفیه آهن به بهترین نحو صورت گرفت. در مورد صنعت قندسازی (قندریزی) هم در دوره امیرکبیر سیاست هایی اتخاذ شد. وی به تصفیه شکر مازندران که برای قندسازی مناسب بود، توجه زیادی می کرد به صورتی که شکرهای تصفیه شده مازندران دست کمی از شکر هندوستان نداشت. امیر برای پیشرفت صنعت از پشتیبانی و کمک اهل فن و هنر دریغ نمی کرد. اعتمادالسلطنه در صدرالتواریخ می نویسد: «امیر در ترویج و تشویق اهل صنعت و حرف، زیاد از اندازه اصرار داشت و به خصوص می گفت هرکس هنر بدیع و صنعت تازه ای بیاورد، به او چیز خواهد داد و به وعده خود وفا می کرد.» سیاست های دولت در اوایل عهد ناصری در جهت ارتقای علمی صنایع هم قابل توجه است. بدون تردید حفظ و گسترش صنایع و کارخانه ها بدون داشتن مراکز علمی که به پرورش و تربیت متخصصان بپردازد، امکان پذیر نبود. ازاین رو، مدرسه دارالفنون تاسیس شد و مقصود و هدف دولت این بود که در این مدرسه تمامی فنون جدید تدریس گردد و به همین جهت دارالفنون نام گرفت. آخرین اندیشه صنعتی امیرکبیر طرح ایجاد راه آهن سراسری در ایران به منظور تسهیل ارتباطات در نقاط مختلف کشور بود. این طرح برای اولین بار در بین دولتمردان عنوان شد و مورد استقبال قرار گرفت. برنامه های صنعتی پس از امیرکبیر بعد از قتل امیرکبیر و برافتادن دولت وی، برنامه های پراکنده ای در زمینه صنعت در نظر گرفته شد. به صورتی که در سال ۱۲۷۴ ق. تلگرافخانه در تهران بنا شد و نخستین رشته سیم آن به صورت آزمایشی به وسیله معلمان و شاگردان دارالفنون بین تلگرافخانه و باغ لاله زار دایر شد و پس از دو سال به وسیله علیقلی خان – پسر رضاقلی خان هدایت – از تهران تا سلطانیه و تبریز امتداد یافت. با این حال، سیاست های دولت برای کشوری که قصد داشت به سمت صنایع جدید گام بردارد، کافی نبود. در مرحله ای دیگر با روی کار آمدن میرزاحسین خان سپهسالار، رشد و پیشرفت ارکان اقتصادی و همچون صنعت مهم ترین عناصر نقشه عمومی ترقی شناخته شد. پیشرفت اقتصادی جدید مستلزم پیشرفت صنعت بود و صنعت شامل دو رکن اصلی که عبارت بودند از: به کار انداختن سرمایه و به کار بستن دانش فنی. سرمایه، چرخ فعالیت جدید اقتصادی را به کار می انداخت و دانش فنی، مواد طبیعی را به صنعت تولیدی مبدل می کرد. در این سیر تحول، دولت مسئولیت بزرگی بر گردن داشت و این مسئولیت شامل برنامه ریزی در جهت رشد صنایع بود. دوره سپهسالار دوره سپهسالار (۱۲۹۸- ۱۲۸۷ ق.) را میتوان مرحله تحول صنعت جدید دانست. مقصود از صنعت جدید همان صنعت ماشین بخار بود که سپهسالار به آن توجه کرد. نقشه ها و برنامه ریزی های صنعتی میرزاحسین خان جهت مشخصی داشت. وی همواره به ضرورت ایجاد صنعت جدید، برپاکردن آن به دست مردم ایران و مسئولیت دولت در تشویق صنعت داخلی تاکید می کرد. ازاین رو در «کتابچه راپرت» به نشر علوم و صنایع که اسباب عمده پیشرفت و افزایش ثروت یک دولت و ملت است تاکید نمود. در دوره سپهسالار دومین طرح در زمینه راه آهن از سوی مستشارالدوله به نام «پروژه ناصری راه آهن قم» عنوان شد. وی در لایحه خود که در سال ۱۲۹۱ ق. نوشت هدف از ایجاد راه آهن را «تسهیل امر معیشت، دعوت کننده هر قسم اسباب و کارخانه های زراعت و فلاحت و صناعت و خلاص کننده قحطی و سهولت زیارت اماکن مقدسه و تحصیل سعادت اخروی» ذکر کرد. او پیشنهاد کرد که خط راه آهن تا حضرت عبدالعظیم و از آنجا به قم کشیده شود و استدلال آورد که دولت از جهت ساختن آن سود خواهد برد. علاوه بر این، مستشارالدوله سومین و چهارمین طرح خطوط راه آهن را هم پیشنهاد کرد. در دوره موردنظر امتیازاتی برای تاسیس کارخانه از جانب شاه به افراد مختلف داده شد. همچون امتیاز انحصاری کارخانه ذوب آهن که در سال ۱۳۰۴ ق. از سوی ناصرالدین شاه به امین الضرب واگذار شد. با به پایان رسیدن عصر سپهسالار بار دیگر از شدت برنامه ریزی های دولتی در زمینه صنعت کاسته شد. البته در این راستا، امین الدوله بعد از تشکیل دولت خود، برنامه های درخور توجهی را در زمینه صنایع ایران عرضه داد. وی معتقد بود که باید نیاز کشور را با ایجاد کارخانه های مختلف در داخل رفع کرد. بنابراین در اواخر دوره ناصرالدین شاه کارخانه کبریت سازی در الهیه شمیران و کارخانه قندسازی کهریزک را دایر کرد. قند کارخانه کهریزک با بهترین قندهای اروپا برابری می کرد و محصولات آن در اواخر سال ۱۳۱۳ ق. از راه رسید. امین الدوله تصور می کرد که با ۲۰ یا ۳۰ کرور پولی که از استقراض خارجی به دست می آورد، بتواند به جمع آوری سرمایه های داخلی بپردازد و کارخانه هایی را برای رفع نیاز کشور راه اندازی کند. اصلاحات مالی هم که با اشاره او توسط ناصرالملک شروع شد. برای ایجاد اطمینان در سرمایه داران داخلی بود تا به بیرون ریختن سرمایه های خود و صرف آن در راه راه اندازی کارخانه تن بدهند. بعد از چند سال رکود امور صنعتی در ایران، این دفعه دولت مشروطه به تصمیم گیری در این حوزه پرداخت. از آنجائیکه جنبش مشروطه با حاکمیت قانون همراه بود، سیاستگذاری های دولت هم از این زمان به بعد شکل و ترکیب دیگری به خود گرفت. رشد صنعت از آغاز جنبش تجددخواهی و نوگرایی در ایران یکی از آرمان های روشنفکران و مشروطه خواستار به شمار می رفت. شرکت طبقه تجار و بازرگانان در مبارزات مشروطه خواهی سبب شده بود تا آنان در زمینه گسترش روز افزون صنعت و تجارت درخواست هایی مطرح کنند. در فاصله زمانی افتتاح مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ ش. تا آغاز سلطنت رضاشاه در ۹ آبان ۱۳۰۴ ش. دولت مشروطه برای پاسخگویی به درخواست تجار، بازرگانان و روشنفکران به سیاستگذاری و برنامه ریزی در قلمرو صنعت پرداخت. نخستین تصمیم در این حوزه هنگام تصویب قانون اساسی مشروطیت اتخاذ شد. سپس مجلس شورای ملی در چهار دوره قانون گذاری، قوانینی را در زمینه صنعت به تصویب رساند. از طرفی دولت مشروطه و مجموعه هیات وزیران هم همزمان در قالب ضوابط و قوانین مصوب مجلس، مقرراتی را وضع کرد و در جهت به اجرا درآوردن آن کوشش کرد. نکته جالب توجه این است که تصمیماتی که در این دوره تا زمان سلطنت رضاشاه در امور صنعتی گرفته شد، مطابق با نگاهی تجددگرایانه نسبت به صنعت بود. به صورتی که دولت در کنار صنایع دستی و سنتی، به ترویج صنایع ماشینی هم پرداخت. کوشش هایی که دولت به خصوص دولت مشروطه در جهت ورود ماشین آلات و تاسیس صنایع ماشینی کرد، موید این گفته است. از طرفی مطالعات انجام یافته موید این امر است که بیشترین تصمیمات دولت در شاخه های مختلف صنعت در زمینه پست و تلگراف، راه آهن، نفت، معادن، کارخانه های نساجی و صابون سازی اتخاذ شد. 220 256
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب