تورم رکورد زد
تسنیم نوشت: نرخ تورم ماهانه خرداد به ۱۲، ۲ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۸.۷ واحد درصد رشد کرده، ثبت رکورد تورم ماهانه 12.2 درصدی واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
روز یکم تیرماه مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۱ را ۳۹.۴ درصد اعلام نمود که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می داد. از جانب دیگر نرخ تورم نقطه ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به صورت میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. بر این اساس، نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۵۱.۴ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ۱۲.۲ واحد درصد افزایش داشته است. اما یکی از بحث برانگیز ترین قسمتهای گزارش مرکز آمار در ارتباط با اعلام نرخ تورم ماهانه بود. مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم ماهانه خرداد به ۱۲، ۲ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۸.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است. گفتنی است، در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در ارتباط با گروه «روغن و چربی ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. رحمانی: عامل اصلی افزایش شدید تورم ماهانه در دو ماه اخیر، شوک حذف ارز ترجیحی است تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه، در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران به ۱۲/۲ درصد رسید که رقم بی سابقه ای برای تورم ماهانه است، تاکید کرد، این تورم هنوز اثر افزایش اخیر نرخ ارز را در خود منعکس نکرده و بنابراین در ماههای بعد نیز هنوز تورم قابل توجه خواهد بود گرچه بطور محسوسی می تواند پایین تر باشد. واضح است که عامل اصلی افزایش شدید تورم ماهانه در دو ماه اخیر شوک حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی شکل گرفته حول آنست. گرچه ظاهر مساله آنست که این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است اما واقعیت آنست که این تورم همان زمانی بوجود آمد که تصمیم به ایجاد ارز ۴۲۰۰ گرفته شد و الان یا باید به ادامه یک تورم متوسط بالا تن می دادیم با یک شوک موقتی تورم و دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت. این تورم درس بزرگی بود که ایجاد ناترازی مبتنی بر ادامه یارانه ناهدفمند به ما داد و امید است که دیگر اجازه شکل گیری ناترازی را ندهیم. قلی زاده: شاهد رویداد منحصربه فردِ تورمی، مشابه وقایع آبان ۹۷ هستیم! همت قلی زاده نیز با ا شاره به رکوردزنی نرخ تورم ماهیانه ۱۲ درصدی در خرداد ماه تاکید کرد، همانطور که حذف ارز ترجیحی بخش انرژی در اول آبان ۱۳۹۷ منجر به جهش نرخ تورم خوراکیها به ۸۵% شد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در خرداد ماه ۱۴۰۱ هم منجر به جهش تورم به ۸۲% شد. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۷ هییت دولت، در مورد تغییر نرخ محاسباتی عرضه فرآورده های نفتی اظهار داشت: عملا ۷۰ درصد اقتصاد ایران که تحت تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بود در همان سال ۹۷ به نرخ نیمایی تغییر کرده است. براین اساس سهم ارز ترجیحی کالاهای اساسی و آثار تورمی تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، تنها ۳۰ درصد تاثیر داشتند که پس از جراحی اخیر شاهد شوک قیمتی بسیار بزرگ در حوزه خوراکیها در خرداد ماه بودیم. توجه داشته باشیم که پس از تغییر نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت فراوردههای داخلی پالایشگاهها (مربوط به عرضه روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت) شاهد شروع روند حرکت شاخص کل بورس (ناشی از افزایش چشم گیری سود آوری صنعت شیمیایی و پالایشی) بودیم. بنابراین خیلی از ذینفعان نسبت به این تغییراساسی در اقتصاد کشور سکوت کردند. هرچند بلافاصله شاهد تاثیر پذیری تورم ماهیانه در آبان و آذر ماه آن مقطع (۱۳۹۷) ناشی از این اقدام خاص دولت بودیم. (نگاهی به نمودار تورم ماهیانه در سه سال قبل نشان میدهد با هر مرتبه رشد نرخ نیمایی شاهد اوج گیری تورم ماهیانه بودیم) وی در خاتمه اظهار داشت: بطور کلی این که در خرداد ماه ۱۴۰۱ شاهد ثبت رکورد تاریخی تورم ماهیانه ۱۲ درصدی بودیم ناشی از تحریک و تشدید انتظارات تورمی در کنار شوک قیمتی ناشی ازحذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی است. علوی راد: سهم ۷۵ درصدی حذف ارز ترجیحی در ثبت رکورد تاریخی تورم ماهانه عباس علوی راد، اقتصادان نوشت، اثر تکانه اخیر در نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به دلیل حافظه دار بودن نرخ های تورم دوازده ماهه تا آخر سال ظاهر خواهد شد. از طرفی حدود ۹ درصد افزایش نرخ تورم ماهانه(سه چهارم کل تورم ماهیانه۱۲ درصدی) و ۱۳ درصد افزایش نرخ تورم نقطه ای در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت حاکی از سرعت بالای عبور تکانه ناشی از حذف ارز ترجیحی روی قیمت های داخلی است. اگر عبور نرخ ارز در خرداد کامل باشد، ماموریت دولت مقابله فوری با جریان اصلی منشاء تورم در ایران است. تورم ماهیانه ۱۲ درصدی به افزایش حقوق ۵۷ درصدی مرتبط بود؟ تا حالا در فضای مجازی افراد مختلفی در مورد علل شکل گیری این نرخ تورم ماهیانه اظهارنظر کرده اند، اما هنوز مشخص نشده است که سهم طرح حذف ارز ترجیحی که از اواخر اردیبهشت ماه اجرائی شده در ثبت نرخ ۱۲ درصدی چه میزان بوده است. یک بررسی مقدماتی نشان داده است با عنایت به اینکه، در چند ماه اخیر شاهد ثبت تورمهای ماهیانه ۲ تا ۳ درصدی بوده ایم حداقل ۸ درصد از این ۱۲ درصد تورم ماهیانه در ارتباط با پیاده سازی طرح حذف یارانه ها می باشد. مشخصا اجرای این طرح اثرمستقیم در افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مثل روغن (افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی) و سایر خوراکیها داشته است. لازم به ذکر است، بررسی نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که بطور معمول با ارقام نسبتا متعارف ۲ یا ۳ درصدی مواجه بوده ایم از این منظر ثبت نرخ ۱۲ درصدی در خرداد ماه سالجاری نمی تواند بصورت مستقیم با عواملی مثل افزایش حقوق کارگران در فروردین ماه ارتباط داشته باشد، چونکه در سنوات گذشته نیز شاهد افزایش حقوق ۴۰ درصدی بودیم که چنین اثر بزرگی روی نرخ تورم ماهیانه نداشته است. به هر حال سوال روشنی که بایستی به آن پرداخته شود این است که با وضعیت فعلی رشد تورم ماهیانه در خرداد ماه، در انتهای سال جاری از محل روشن شدن موتور تورم و تشدید انتظارات تورمی، درکدام کانال توقف خواهد نمود. سازمان برنامه: دولت پیگیر آزادسازی قیمت هاست؛ اصلاحات دولت برای کنترل تورم شروع شد در همین راستا سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به رسانه ها در خصوص"الزامات اثربخشی برنامه حذف ارز ترجیحی" اعلام نموده است، دولت از ابتدا به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» بود. منظور از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از اقتصاد دولتی و درون گرا که در آن قیمت ها بصورت دستوری تعیین می شود به اقتصاد برخوردار از سازوکار بازار، کاهش هزینه های دولت، عدم تصدی گری دولت و همین طور نقش آفرینی بخش خصوصی است. همچنان هر چهار رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی ازجمله خروج دولت از قیمت گذاری های دستوری (آزادسازی قیمت ها)، کنترل تورم، یارانه های هدفمند و تسهیلات هدفمند مدنظر دولت بوده و با جدیت درحال پیگیری آنها است. برای مثال دولت در جهت دوری از قیمت گذاری دولتی، از بازار ارز آغاز کرده است. برمبنای اختیارات ویژه ای که شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به بانک مرکزی داده است، این بانک برنامه های ویژه ای را برای پیشگیری از تلاطم شوک گونه ارز که به طور معمول از ناحیه ۵ درصد کف بازار به اقتصاد وارد می شود، شروع کرده است. دولت در جهت کنترل تورم اصلاحاتی را آغاز کرده است. برای مثال استقراض از بانک مرکزی را به تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه سیاست این است که تمامی عوامل مؤثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد. هدفمندسازی یارانه ها نیز مدنظر دولت می باشد که نمونه بارز آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه مستقیم آن به مردم است و اهتمام دارد طی برنامه توسعه هفتم در پروسه زمان آنرا بهبود ببخشد. ۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب