نگاهی به اقتصاد ایران در 1401
هرساله کارشناسان، متولیان و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف پیش از شروع سال جدید به بررسی مشکلاتی چون تورم، نرخ ارز و توان اقتصادی مردم در سال آینده و پیش رو می پردازند، سال جاری هم با عنایت به لایحه بودجه و نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت ها مقرر است اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ را بررسی نماییم.
باتوجه به ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران دو سناریو را میتوان در نظر داشت؛ اول این که اگر برجام احیا شود، گشایش هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر میتوان بیان کرد که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. برپایه گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به قول آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ تر شوند، بخشی هم بحران هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهند داشت. تداوم وضعیت موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود ۸ درصد و بعد از آن در محدوده ۲ درصد و تورم هم بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیشبینی شده است. با توجه به این که بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن می تواند آثار زیان باری برای کشور داشته باشد. آنچه تابحال اتفاق افتاده، افزایش ۵/ ۵ میلیارد یورویی بند «ی» تبصره «یک» است که مجموع آنرا به ۱۰میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می شود. این رقم بیشتر در ارتباط با بحث یارانه ها و پرداخت های پیشبینی شده در بند تبصره «یک» است که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از ۵/ ۴ میلیون تومان به ۶/ ۵ میلیون تومان هستیم. قیمت خرید تضمینی گندم هم از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۹هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفته است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه هستیم که ۹میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر سبب تفاوت ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که باتوجه به تغییرات صورت گرفته و افزایش هایی که داده شده و همینطور باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، به احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر در بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را بیشتر می کند. سیاست های پولی راهکاری است که در اقتصاد بعنوان نسخه های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده در کشورها رایج است، اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست ها تنها سیاستی موقت و دوره ای هستند و به صورت مقطعی می توانند تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست های پولی و مالی می تواند وضعیت را کنترل کند اما تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. شایان ذکر است که مشکلات داخلی و تحریم ها باعث شده است، که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. ازاین رو برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار توسط کارگزاران قرار بگیرد. باید این نکته را در نظر گرفت که رفع موانع تولید در داخل کشور، کار آسانی نخواهد بود. از طرف دیگر هم باید در حوزه های بین المللی پیشرفت هایی را داشته باشیم و مراودات اقتصادی و بخش صداراتی خویش را افزایش دهیم تا بتوانیم با مشکلات ناشی از تحریم ها کنار بیایم. پیشبینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال های آتی به پیشبینی های اتاق ایران نزدیک تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همینطور بر مبنای آخرین پیشبینی های انجام شده توسط صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم هم برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود. برابر آخرین گزارش های رسمی، تورم سالانه در دیماه به نرخ ۲/ ۴۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل یک واحد درصد کاهش پیدا کرده است. الان نگرانی عمده ایکه در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد این است که؛ ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت می باشد که از بانک مرکزی دریافت کرده و باید تا آخر سال تسویه کند. این مولفه می تواند تورم را از نرخ بالایی که الان دارد، افزایش دهد. در مورد تجارت خارجی هم آمارهای حاکی است؛ در ۱۰ماه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد ۳۸درصدی نشان میدهد. همینطور در طول این مدت واردات به ۴۱میلیارد دلار رسید که ۳۴ درصد رشد داشته است. در مجموع در۱۰ ماه ۱۴۰۰ تجارت خارجی کشور به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل ۸/ ۸ درصد رشد داشته است. از علل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور میتوان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره نمود که هم اکنون به بیشتر از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیشبینی می شود از قیمت ۱۰۰ دلار هم عبور کند. همینطور خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود باتوجه به مهار کرونا در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار بوده است. علاوه بر این تا اندازه ای هم کم اثر شدن تحریم ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبتی داشته است. برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا بالا رفته، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل سبب شده است که تجارت خارجی کشور در ۱۰ماه سال ۱۴۰۰ رشد نسبتا مناسبی داشته باشد. آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید می باشد تثبیت قیمت دلار و تورم است نه کاهش نرخ دلار و تورم. این اقدامات سرکوب قیمتی و ارزپاشی چیزی را که ما می توانستیم سه بعد به آن برسیم به تعویق می اندازد. با فرض عدم توافق در یک حالت خوشبینانه ما به یک رشد دو درصدی می توانیم برسیم و با فرض تورم عالی به پیشبینی اکونومیست می توانیم برسیم، ولی خیلی مقطعی. اگر منابع هم آزاد شود دیگر بحث مدیریت آن به میان می آید و اگر سیاست گذار ما همچنان بخواهد به قیمت گذاری دستوری، تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد وضعیت بدتر می شود. *پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی 223223
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب