خبر مهم درباره تعیین دستمزد کارگران
اقتصادآنلاین نوشت: علی بابایی معتقد می باشد، تعیین حداقل دستمزد کارگران می بایست برمبنای تورم واقعی و با محاسبه سبد معیشتی کارگران اعلام گردد.
بنا بر اعلام علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اولین گام و برمبنای بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، نرخ سبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است. اعداد و ارقامی که برخی معتقدند، بستر مذاکرات بعدی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها خواهد بود. در این میان اما برخی مفسرین به این نکته اشاره می کنند در پروسه تعیین حداقل دستمزدها باید به شکلی عمل شود که هم مطالبات کارگران در آن لحاظ شده باشد و هم بستر لازم برای رشد تولید در اقتصاد را فراهم سازد. در همین خصوص نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ادامه مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می گوید: هر سال همزمان با شروع مذاکرات در رابطه با تعیین دستمزد کارگران برخی اظهارنظرهای غیرضروری و حاشیه ای از طرف برخی افراد و جریانات صورت می گیرد که نه فقط کمکی به بهتر شدن وضعیت کارگران نمی کند، بلکه موجب پیچیده ترین شدن شرایط تعیین حداقل دستمزد می شود. بابایی افزود: این اظهارنظرهای غیرضروری باید اختتام یابد تا مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مشارکت مسئولان دولتی در محیطی بدون حاشیه ادامه پیدا کرده و به نتیجه مطلوب برسد. بطور کلی اما، با اهمیت ترین اِلمانی که در زمان تعیین دستمزدها باید مورد توجه قرار بگیرد، واقعی شدن دستمزد کارگران است. نماینده ساری در مجلس تصریح کرد: در فرآیند تعیین دستمزدها، قانون باید فصل الخطاب باشد. از یک طرف نرخ تورم واقعی از طرف دیگر نرخ سبد کالایی هزینه ای و نهایتاً نیز توافق طرف کارگر و کارفرما باید مورد توجه قرار بگیرند. سه ضلع اصلی شاخص هایی که دستمزد واقعی کارگران در سال ۱۴۰۱ را شکل می دهند. او با اشاره به این که برمبنای محتوای ماده ۴۱قانون کار، ملاک و شاخص اصلی تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است، اظهار داشت: یعنی ابتدا نرخی برای سبد هزینه ای کارگران در نظر گرفته می شود، سپس نرخ تورم به آن افزوده می شود و در نهایت از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبتنی بر شرایط کلی کشور، دستمزد تعیین می شود. بابایی اضافه کرد: مسئولان دولتی نیز بعنوان رکن توازن بخش در مذاکرات عمل می کنند. در حقیقت دولت باید بستر لازم برای مذاکرات دو طرف را فراهم آورد و از دخالت در پروسه کلی تعیین دستمزد کارگران خودداری کند. چنانچه این بستر فراهم گردد، مذاکرات به نتیجه مورد نظر ختم خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که رقم مطلوب از نظر شما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چه عدد و رقمی است؟ اظهار داشت: تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران باتوجه به فاکتورهای کلان اقتصادی که از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بررسی و تعیین خواهد شد. در این میان، باید توجه داشت که به همان اندازه که توجه به مطالبات کارگران برای بهبود فاکتورهای معیشتی مهم می باشد، توجه به خواسته های کارفرمایان برای ادامه و رشد تولید نیز دارای اهمیت است. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در جریان برنامه ریزی های تقنینی به شکلی عمل می کند که فرصت رشد معیشت کارگران در هر سال برقرار شود. برای سال ۱۴۰۱ نیز برنامه مجلس آنست که همسان سازی حقوق کارگران ادامه پیدا کند. در این راستا منابع لازم برای احیای همسان سازی تدارک دیده شده است. او اضافه کرد: در شرایطی که مجلس به دنبال بهبود وضعیت دریافتی اقشاری چون سربازان، بازنشستگان و... است، طبیعی است که نیازهای معیشتی کارگران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. اما روند تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون دخالت سایر نهادها باید در بستر قانون و از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی محقق شود. نماینده ساری در مجلس اظهار داشت: تعیین حداقل دستمزدها می بایست مبتنی بر فاکتورهای مستند نهادهای آماری باشد، نه اعداد و ارقامی که پایه و اساس قانونی ندارد. در بعضی موارد مسئولان دولتی اعداد و ارقامی را درباب شاخص خط فقر و... مطرح می کنند که تناسبی با واقعیت ندارد. بعنوان نمونه، نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ مشخص است. نمی توان به دلخواه فلان مسئول نرخ خط فقر را در شهرها و کلانشهرها تعیین کرد. بابایی در آخر اشاره کرد: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز قانون و فاکتورهای اقتصادی در کنار مذاکرات طرفین، سرنوشت ساز خواهد بود. در این بستر هر نرخی که در مذاکرات تعیین شود، مورد حمایت مجلس خواهد بود و برای تحقق آن تلاش خواهد شد. ۲۲۳۲۲۵
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب