یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی در راهست
به گزارش رصد کالا رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت رقم یارانه ریالی در ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، اظهار داشت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مساله برپایه وضعیت دهک ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
به گزارش رصد کالا به نقل از خبر آنلاین، مسعود میرکاظمی در نشست خبری تبیین بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: در چند سال گذشته زیرساخت های خوبی توسعه پیدا کرده و سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های مختلف انجام شده است. ما دارای منابع بسیار زیادی در حوزه های انرژی و معادن هستیم. وی ادامه داد: ضمن این که ما نیروی کار جوان و تحصیلکرده در اختیار داریم اما با وجود همه این امکانات وضعیت اقتصادی مطلوب نمی باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی ها هم رشدهای اقتصادی پیشبینی شده بود و با این که رشد سرمایه گذاری داشته باشیم اما در بعضی موارد منفی بوده است. میرکاظمی اظهار داشت: بسیاری سوالات در اینجا مطرح می شود که اساسی است و اگر به این مسائل نپردازیم امکان دارد اقدامات سالانه ای صورت بگیرد اما مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. بودجه سالانه باید برشی از برنامه پنج ساله باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: عموم درخواست های بودجه در ارتباط با مشکلات راه و بیمارستان است اما دغدغه اصلی این است که امروز سطح درآمد خانوار به مشکل برخورده است و معیشت گرفتار مشکل شده است. میرکاظمی متذکر شد: ما باید به سمت تأمین شاخصهای کلان مثل افزایش بهره وری و رشد اقتصادی حرکت نماییم و اینها موارد اساسی است که باید به آن توجه کرد. در صورتیکه ما نتوانیم به شاخصهای کلان کشور برسیم باید هر یک از دستگاه ها نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد. در مقابل پاسخگویی باید اختیارات هم به دستگاه ها داده شود. بستر ثبات اقتصادی را فراهم می کنیم وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده سعی شده تا برای رسیدن به شاخصهای مطلوب اقتصادی بودجه عملیاتی، قابل اندازه گیری باشد. سعی شده تا بستر مناسبی را برای ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی شدن اقتصاد فراهم نماییم. مهم ترین این موارد تورم است که خانمان سوز است و شرایط کسب و کار را ناامن می کند.
میرکاظمی اظهار داشت: سعی شده با بهره گیری از صندوق های سرمایه گذاری و واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها به حرکت اقتصادی کمک نماییم. کسب و کارها احتیاج به حمایت های مالی دارند تا بتوانند عقب ماندگی ناشی از کرونا را جبران کنند. وی ادامه داد: امروز آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است تا متناسب با شرایط هر منطقه سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد تا بتوانیم به یک توسعه متوازن برسیم. وی ادامه داد: در همه کشورها به دنبال کاهش تبصره ها، ردیف ها و دستگاههای دولتی هستند اما ما با حجم بسیار زیادی مواجه هستیم. در بحث بودجه های عمرانی هم شاهد می باشیم که آنقدر بودجه ها خورد می شود که دیگر اثرگذاری لازم را ندارد. در بودجه سالجاری سعی شده تا با واگذاری اختیارات به استان ها امکان اولویت بندی پروژه ها فراهم گردد. چگونه جلوی تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته می شود؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که برای پیشگیری از تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطع ابتدایی سال بعد و همزمان با ماه مبارک رمضان که به صورت طبیعی تقاضای خوراکی ها افزایش می یابد، در کنار تورم انتظاری ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، چه برنامه ای لحاظ شده است اظهار داشت: دولت مکلف به اجرای قانون است و سالجاری هم در شش ماهه دوم امکان استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. دولت قبل هم اجازه گرفت تا این کار را با تاخیر انجام بدهد. امروز نیاز واردات به سبب خشکسالی افزایش پیدا کرده است. میرکاظمی اضافه کرد: وقتی دولت آغاز به کار کرد، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ذخیره راهبردی کالاهای اساسی پایین تر از حد مجاز بود، در نتیجه انجام این کار یک لزوم بود. قانون ذکر کرده بود که بیشتر از ۸ میلیارد دلار دولت نباید ارز ۴۲۰۰ را اختصاص دهد. مواردی مانند احتیاج به گندم و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی هم در بودجه دیده نشده بود. وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه بخواهیم همان ۸ میلیارد را عملیاتی نماییم، به ۱۸ میلیارد دلار می رسیم. دولت باید فکری برای این مورد می کرد و مازاد ارزی که نیاز داشت را با مجلس حل می کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: نظرات مختلفی در این عرصه وجود دارد و این بحث در ارتباط با همین سال جاری است. سال آینده مبحث شفاف تر خواهد بود. از نیم سال دوم دولت اجازه هایی را گرفت تا بتواند ذخایر استراتژیک را تأمین کند و امروز هم تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد. میرکاظمی تصریح کرد: سال آینده دیگر امکان ادامه این روند وجود ندارد. نظر مجلس این است که ما بیاییم از یارانه برای جبران هزینه ها استفاده نمائیم. ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و باعث به هم ریختگی اقتصاد می شود. ادامه سیاست ترجیحی، یعنی کسری شدید بودجه وی اظهار داشت: اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، گرفتار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چونکه به اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم. ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می شود، اما قیمت این کالاها هم در بازار رشد داشت است. دولت باید فکری برای این مسئله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح گردد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: امروز در بعضی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد. در نتیجه دولت در تبصره ۱۴ صد هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از اقشار کم درآمد مردم در نظر گرفت شده است. ضمن این که خیلی از افراد که سطح درآمدی بالایی دارند، یارانه دریافت می کنند و دولت باید به این مسئله رسیدگی کند. یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی در راه است؟ میرکاظمی اظهار داشت: دولت به دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مساله را در نظر گرفت باشد. حذف ارز ترجیحی تورم دارد، اما این مسئله در کارگروه های تخصصی بررسی شده است. بر این اساس ۷.۶ درصد تورم ایجاد می شود، اما به جهت پیشگیری از افزایش پایه پولی بخشی زیادی از این رقم به جامعه برخواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به درستی استفاده نمائیم. وی در مورد پرداخت رقم یارانه ریالی در ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، اظهار داشت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مساله برپایه وضعیت دهک ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد. به قول میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش پیدا کرده و دهک های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد. وی این را هم اظهار داشت که هم اکنون ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می شود که عمده آنرا پردرآمدها مصرف می کنند در حالیکه کسی نسبت به این مورد اعتراض ندارد ولی دولت تلاش بر تغییر این روال دارد. میرکاظمی همینطور اظهار داشت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی بگونه ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند. هزینه ۵۰ هزار میلیاردی حقوق کارکنان در هر ماه رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده اظهار داشت: نحوه افزایش حقوق طی سالهای قبل سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر گردیده است و الان این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است. بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیشتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال در ارتباط با پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول بوجود آمده است. وی افزود: نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. به قول وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است. حتی ظرفیت مالیات تا ۹۰۰ هزار میلیارد هم وجود دارد میرکاظمی در ارتباط با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات دهندگان اعمال می شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با عنایت به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیشتر از این است. این در حالیست که برای سالجاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می تواند محقق شود. از طرفی برخی محاسبات نشان داده است که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است. وی اظهار داشت که در مقایسه با عملکرد سالجاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخش های تولیدی و یا صنف های صدمه دیده در کرونا حمایت های مالیاتی اعمال کرده ایم. واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده اظهار داشت که پیشبینی خوشبینانه ای نداشته ایم بطوریکه هم اکنون قیمت جهانی هر بشکه نفت بیشتر از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیشبینی می شود اما ما پایین تر در نظر گرفته ایم و یا برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آنرا فقط ۱.۲ میلیون در نظر گرفته ایم که حتی از میزان واقعی هم می تواند پایین تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم. وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح هم خاطرنشان کرد که در این رابطه ما برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می شود که در سالهای قبل هم وجود داشته و الان تکرار شده است. نظر منفی در مورد اوراق نداریم با عنایت به کاهش میزان واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالیست که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیشبینی شده محقق نشود گزینه ای را در نظر گرفته ایم که اوراق است. وی ادامه داد: بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که اگر درآمد نفت، مالیات و یا سایر بخش ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه نماییم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همینطور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است. وی در ارتباط با عرضه سهام شرکتهای دولتی هم اظهار داشت که ما با وجود پیشبینی که امسال انجام شده عملکرد آن تابحال حدود صفر بوده است، ولی با این وجود طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرا می گردد. ۲۲۳۲۲۵
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب