عیارسنجی بسته حمایتی 3 بعلاوه 7
به گزارش رصد کالا دنیای اقتصاد نوشت: عصر روز دوشنبه پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای آنچه تقویت و رونق بازار سرمایه خوانده می شود به تصویب سران قوا رسید حال سوال این است که آیا بسته «۳+۷» بورسی ها می تواند راه نجات بازار سرمایه باشد؟ در وهله اول باید توجه داشت احیای بازار سهام نیازمند کنترل انتظارات تورمی و پیشگیری از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای طلا و ارز است.
در عین حال لازم است از راه اعمال مالیات سالانه بر املاک، تقاضای غیرمصرفی خرید ملک چه سرمایه ای و چه سفته بازانه از بازار مسکن به بورس هدایت شود. همزمان با آن بازار سهام هم نیازمند قاعده گذاری برای بازی عادلانه بازیگران آن است. از به حداقل رساندن مداخلات دستوری گرفته تا ایجاد سازوکار قانونی پایدار، استفاده از نظرات کارشناسانه، حذف محدودیت ها، مقررات زدایی و رفع موانع موجود بر سر راه تأمین مالی مولد، تعدیل مقررات در ارتباط با رفع گره معاملاتی و ارتقا و بهبود دستورالعمل های بازارگردانی. سایر مسیرها شاید به مقصد برسد، اما به نظر می آید سخت، طولانی و پرهزینه باشد. محمدامین خدابخش: حدودا همه بر سر این مورد که باید به بازارها کمک کرد تا بدون موانع به فعالیت طبیعی خود بپردازند، اتفاق نظر دارند. با این وجود اینکه چطور و چگونه باید این کمک صورت گیرد محل بحث خیلی از فعالان و صاحب نظران اقتصادی می باشد. در ماه های اخیر بورس هم بار دیگر بر سر زبان ها افتاده و کلیدواژه حمایت در بسیاری محافل و بحث های پیرامون این بازار به گوش می خورد. این در شرایطی است که توافق روی کلیت این قضیه یک چیز است و اتفاق نظر روی مصادیق آن چیز دیگری. در حالیکه بسیاری اعتقاد دارند که هدایت سرمایه با دستورات دولتی و به شکل جذب منابع از بودجه یا دارایی صندوق ها بخصوص صندوق توسعه ملی و معافیت مالیاتی به شرکتهای بورسی شاید چندان مثمرثمر نباشد. عده ای دیگر ضمن اشاره به نبود تقاضا در بازار تلاش در توجیه این گونه اقدامات دارند. این در شرایطی است که به نظر می آید ایجاد چارچوب تصمیم گیری باثبات و نگاهی بلندمدت به مقوله تصمیم سازی در بازار سرمایه در کنار بهبود عملکرد دستگاه مالیاتی کشور در بخش های متورمی نظیر مسکن می تواند به شکل درون زا و بدون دخالت پولی مشکلات بازار سرمایه را حل کند. سایر راه ها شاید به مقصد برسد اما مسلما سخت و پرهزینه خواهد بود. کودک فرتوت بورس آیا بورس به حمایت احتیاج دارد؟ این سوالی است مناقشه برانگیز که در طول یک سال قبل و بخصوص از زمان ریزش سنگین بازار در دهه آخر مردادماه سال 99 توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بورس تهران که در طول سه سال گذشته نوسان قابل توجهی را شاهد بوده، در این مدت بارها به مبحث بحث سیاست گذاران بدل شده و هم به علت رشد قابل توجهی که پشت سر گذاشته و هم حواشی گوناگونی که از زمان ریزش قیمت ها داشته به صدر خبرها در رسانه های داخلی و بیگانه آمده است. با این وجود در این مدت نه دردی از مردم دوا شده و نه چاره مناسبی برای حال و روز آن اندیشیده شده که بتوان با اتکا به آن امیدی به برون رفت از وضع موجود داشت. اول باید بدانیم از یک بازار نمی توان حمایت کرد. نهایتا بازیگران آن مورد حمایت قرار خواهند گرفت که خود عامل ایجاد رانت می شود. برای آنهایی که مسئله بورس و حاشیه های آنرا در طول سالهای اخیر دنبال کرده اند، اصلا بعید نیست که از مشکلات امروز بازار سرمایه با عنوان کلافی سردرگم یاد کنیم؛ کلافی که رشته های آن در ایام نخست سال 97 و با قرار گرفتن ارزش دلار در سراشیبی سقوط کم کم در هم پیچید. از آن زمان تابحال بخشی از اقتصاد کشور که می رفت تا درمانی بر درد اقتصاد به دور از شفافیت باشد و با جذب سرمایه مردم که به لطف تورم به پول های داغ بدل شده بود، از راه جذب شدن در عرضه های اولیه و افزایش سرمایه به رونق تولید کمک نماید، خود به یک بحران اقتصاد سیاسی بدل شد که حالا هر روزه باید جلسه و هم اندیشی برای خروج از آن برگزار گردد. شاید اهمیت بازار سرمایه و نقش کلیدی آن در راه توسعه بخصوص برای کشوری مانند ایران که دارای استعدادهای طبیعی و انسانی بالایی است بر کمتر کسی پوشیده باشد. در حالیکه طی سالهای گذشته بارها بر ضرورت توسعه این بازار و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ایران تاکید شده، با این وجود کمتر اقدام موثری برای نیل به این هدف انجام شده است. خروجی همین بی عملی هم چیزی نبوده جز بازار سهامی با ارزش 4700 هزار میلیارد تومان که تنها در بخش معاملات نقد رشد کرده است. افزایش تورمی ارزش بازار در طول سالهای گذشته در شرایطی این بخش نقد را فربه کرد که در نبود بازارهای مشتقه و معاملاتی با کارکرد فروش استقراضی (در بازار سرمایه ایران با عنوان فروش تعهدی شناخته می شود) عملا بازار مالی کشور را به پیکری ناقص الخلقه بدل کرده است. از سوی دیگر کارکردهای بازار بدهی هم نه برای عموم شفاف است و نه توانسته نیازهای دولت را برای پوشش عملیات بازار باز به شکلی موثر حل کند. این در شرایطی است که ظرفیت بازار بدهی در طول دوران رونق بورس هم چندان به کار شرکت ها نیامد و ازاین رو نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه باز هم به سمت تولید نرفت. از حمایت خوب تا حمایت بد تمام این عوامل بعلاوه مسائل گوناگونی که از حوصله بحث این گزارش خارج است ما را به این نتیجه می رساند که بدون شک بازار سرمایه ایران برای خروج از بحران کنونی و همینطور توسعه و بهبود کارکردها نیازمند حمایت جدی است. اما واقعا چه حمایتی دوای درد این بازار خواهد بود؟ می دانیم که در تمامی کشورهای جهان نقش دولت برای قرار دادن کشور در راه توسعه و راهبری آن تا سرمنزل مقصود، بسیار پر رنگ و اهمیت دارد. روزگاری فرض بر این بود که این نقش باید از راه تصمیم گیری متمرکز و قیمت گذاری صورت گیرد و برای هر بخشی از اقتصاد سازو کار دولتی وجود داشته باشد. همین مساله سبب شده بود تا بشر در قرون 19 و 20 راه های گوناگونی را برای نیل به این هدف انتخاب کند؛ تلاشی که در نهایت به تضعیف اقتصاد انجامید و نشان داد که در راه توسعه نقشی معکوس ایفا می کند. این رویکرد در سالهای پایانی قرن بیستم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اصلاحات اقتصادی گسترده دنگ شیائوپینگ در چین برچیده شد و جز در معدودی از کشورها نظیر ایران به کلی کنار گذاشته شد. این کشور همچنان بر آن بودند تا با کوفتن بر تبل توخالی دولت عقل کل همچنان زمام همه امور را در دست بگیرند. این رویکرد در سالهای گذشته توانسته در بورس هم بسیار خودنمایی کند و گاه با اعمال قیمت گذاری دستوری بر کالاهای مختلف به صورت غیر مستقیم و گاهی هم به صورت مستقیم با تغییرات پیاپی قوانین بر عملکرد عادی بازار سرمایه سایه بیفکند. این در شرایطی است که در طول همه این سال ها تمامی این اقدامات تحت عنوان پشتیبانی از بازار پا به عرصه وجود گذاشتند و نه تنها نقش حمایتی برای بازار سرمایه ایفا نکردند، بلکه همانند دامنه نوسان و حجم مبنا خود نیاز بیشتری برای پشتیبانی از بازار سهام به دنبال داشتند. یکی از آخرین این حمایت ها دامنه نوسان نامتقارن بود که با تضعیف جدی نقدشوندگی در عمل مردم را از دسترسی به دارایی های خود محروم کرد. جذب منابع از بودجه یا دارایی صندوق ها بخصوص صندوق توسعه ملی و معافیت مالیاتی به شرکتهای بورسی برای پشتیبانی از سهام هم همچون دیگر مسائلی است که بارها نقل محافل تحلیلی و تصمیم سازی بوده است. بر این اساس به نظر می آید یکی از راه های حمایت مناسب از بورس که باید به صورت جد مورد بررسی قرار بگیرد. ایجاد یک چارچوب سیاست گذاری و پیشدستانه برای اعمال مقررات است، تا مانند گذشته تمامی تصمیمات در رویارویی با شرایط و اتفاقات جدید به شکل منفعلانه اتخاذ نشود. با عنایت به این که بازار سرمایه در حال سپری کردن ششمین دهه از تاریخ فعالیت خود است، این خواسته که نحوه سیاست گذاری در آن مانند سایر کشورها پژوهش محور و با دید بلندمدت باشد خواسته ای است منطقی که در بلندمدت هم کارکردهای بازار را به سمت توسعه می برد و هم می تواند اعتماد کاسته شده به آنرا از راه کاهش ریسک تغییر سیاست ها بعنوان مهم ترین ریسک ثابت در بازار سرمایه تا حد قابل قبولی ترمیم کند. حاکمیت قانون؛ چرا و چگونه «حاکمیت قانون» یکی از عبارات معروف و پرکاربرد در مباحث سیاسی است که به علت اهمیت بالای آن نقش مهمی در صورت بندی نظریه های اقتصادی هم دارد. این عبارت به صورت خلاصه بیان می کند که حکمرانی باید بر مبنای قانون و احترام به آن صورت گیرد. در اقتصاد حاکمیت قانون سبب می شود تا وضعیت بنگاه های اقتصادی به مرور زمان بهبود یابد و از راه افزایش امنیت کسب و کار به رشد اقتصادی به شکل موثری کمک گردد. اما مسئله اینجاست؛ چه سیاست هایی ما را برای رسیدن به این اهداف یاری می کند؟ در تمامی اقتصادهای در حال توسعه نقش مقررات زدایی و ایجاد ثبات در مقررات همچون مسائل مهمی است که مورد بحث قرار می گیرد. بورس تهران هم بدون شک جزو بخش هایی از اقتصاد ایران است که باید به شکل جدی در معرض مقررات زدایی (حذف موانع دست و پاگیر) و تثبیت به وسیله قوانین معقول و قابل اجرا پیش برود. هم اکنون ایراد مشکلات عدیده در نحوه مقابله با گره های معاملاتی، بازارگردانی و طولانی شدن مدت زمان لازم برای افزایش سرمایه و سایر روش های معمول تأمین مالی سبب شده تا بازار سرمایه نه در زمان هجوم نقدینگی به آن در سال 99 و نه هم اکنون توان چندانی برای دسترسی بموقع به تأمین مالی نداشته باشد. بدون شک اگر موانع پیش رو به علت وجود مقررات زائد و دست و پا گیر که به طولانی شدن رویه در ارتباط با اعمال قوانین و مجوزدهی می انجامد، برداشته شود، بازار سرمایه در رویارویی با بحران از چالاکی لازم برای رسیدگی به امور خود بدون دخالت های دولتی برخوردار خواهد بود. از مسکن به بورس اما به جز آنچه در خود بورس می گذرد، سیاست گذار اقتصادی هم می تواند برای جهت دهی به سرمایه های کلان کارهای مناسبی انجام دهد. ایران بعنوان کشوری که در طول دهه های قبل شاهد رشد نامتعادل قیمت نسبت به سایر بخش های اقتصاد بوده، در طول سالهای اخیر نه تنها بسیار خبرساز شده بلکه با ایجاد ناامیدی در بین قشر جوان بر نارضایتی های اجتماعی افزوده است. هم اکنون عدم تناسب میان درآمد اقشار تحصیل کرده جامعه با قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به حدی زیاد شده که دیگر کمتر کسی امید به خانه دار شدن حتی در سنین کهنسالی دارد. در مورد اینکه ایران چطور به این نقطه رسیده و چه کارهایی برای رهایی از بی فردایی قشر جوان میتوان انجام داد تا کنون مسائل بسیاری مطرح شده و نقدهای فراوانی انتشار یافته است. اما شاید بد نباشد که بگویم معضل سفته بازی در بازار مسکن که در کنار نبود ساختار مناسب معاملات ملک در ایران راه را برای بروز مشکل یاد شده در این بازار باز کرده، از راه بورس قابل تخفیف است. با عنایت به آنکه سرمایه حبس شده در بازار غیرمولد ملک به جز افزایش تعداد خانه های خالی، میزان پول قابل توجهی را در عمل از سایر بازارها حذف کرده است، به نظر می رسد که بهتر است دولت از راه اعمال مالیات سالانه با جدیت تقاضای سفته بازی و سرمایه گذاری در بازار ملک را به نفع بورس سرکوب کند. با عنایت به آنکه بازار سرمایه در سالهای اخیر رشد کمی قابل توجهی را شاهد بوده، بدون شک آزاد شدن پول های یاد شده به موازات افزایش عرضه می تواند ضمن منطقی تر شدن قیمت ملک به رونق بازار سرمایه منجر شود؛ چون که بر خلاف بازار مسکن به صورت بالقوه از نقدشوندگی بالاتری برخوردار می باشد و با عنایت به پویایی اطلاعات در آن نوسان بیشتر و در نهایت جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارد. بر مبنای آنچه «دنیای اقتصاد» در طول سالهای گذشته در موارد گوناگونی به آن اشاره کرده مالیات سالانه بر مسکن همچون طرح های موفق و اثرگذار در سرتاسر جهان است که توانسته نقش مهمی در کاهش نابرابری تأمین سرپناه بازی کند و هم بر تعدیل عرضه و تقاضای این دارایی مهم اثرگذار باشد. از سوی دیگر چون بازار سرمایه تنها بازاری است که می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بخش مولد اقتصاد اثر بگذارد، پیگیری این طرح می تواند ضمن ایجاد اشتغال زایی در نهادهای مالی در صورتیکه موانع اشاره شده در این گزارش برداشته شود، محرکی مناسب برای بهبود اوضاع اقتصادی در سایر بخش ها باشد. 223224
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب