گزارش رصد كالا به نقل از مهر؛
چه كسانی مشمول افزایش ۲۰ درصدی دستمزد هستند؟
رصد كالا: میزان افزایش حقوق و دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق كاركنان دستگاه های اجرایی می باشد.
به گزارش رصد كالا به نقل از مهر، با عنایت به اینكه مسئولان این روزها از افزایش حقوق و دستمزد كاركنان به میزان ۲۰ درصد برای سال ۹۸ سخن می گویند، این مساله سبب شده تا برخی شاغلان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات كشوری تصور كنند میزان حقوق آنها هم ۲۰ درصد افزایش می یابد.
كاركنان دولت و دستگاه های اجرایی از قانون «مدیریت خدمات كشوری» تبعیت می كنند و حقوق و مزایای آنها باز تابع این قانون است. برمبنای آنچه كه در قانون مدیریت خدمات كشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه كاركنان دولت و دستگاه های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از طرف دولت پیش بینی می شود كه میزان افزایش این گروه از كاركنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش در كمیسیون تلفیق باز به تصویب رسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی كلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.
اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق كاركنان و كارگرانی كه قرارداد كار آنها تابع قانون كار است، متفاوت از كاركنان مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آنها در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نمی گردد.
حقوق و دستمزد كاركنان مشمول قانون كار، به استناد ماده ۴۱ این قانون، هر ساله با تصویب «شورای عالی كار» تعیین می شود بدین سبب افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال ۹۸ كه توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس اعلام می شود، صرفا برای كارمندان دولت و كاركنان دستگاه های اجرایی می باشد و كاركنان تحت پوشش قانون كار را شامل نمی گردد.
میزان افزایش حقوق و دستمزد كاركنان تابع قانون كار برای سال ۹۸ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا در شورای عالی كار در ایام پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.
شورای عالی كار كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار می شود، با حضور نمایندگان كارگری، نمایندگان كارفرمایی و دولت تشكیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آنها تعیین می شود.
در جلسات شورای عالی كار كه مذاكرات نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معمولا ساعت ها به طول می انجامد، اعضای كارگری ادله و مستندات خود همچون هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را نمایش می كنند و در مقابل باز نمایندگان كارفرمایی باز به نمایش اظهارات و مستندات خود می پردازند. در نهایت وزیر كار بعنوان رئیس شورا به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد بعنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات نمایندگان كارگری و كارفرمایی را به یكدیگر نزدیك كنند تا در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به توافق نهایی برسند.
موضوع دستمزد معمولا در یك نشست شورای عالی كار به نتیجه نمی رسد بلكه طبق سنوات گذشته، سپس برگزاری چندین جلسه و چانه زنی چندساعته اعضا، توافق نهایی حاصل می شود.
پیش از تشكیل جلسه شورای عالی كار برای دستمزد، نشست های كارشناسی نمایندگان كارگری و كارفرمایی در چارچوب كارگروه دستمزد برگزار می گردد و عوامل موثر در افزایش هزینه ها همچون نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت شامل اقلام خوراكی و غیرخوراكی به استناد مراجع رسمی آماری باز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این جلسات كارشناسی، جهت بحث و تصمیم گیری به شورای عالی كار نمایش می شود و سپس نمایش این گزارش است كه شورای عالی كار، جلسات خود برای تصمیم گیری درباره دستمزد آغاز می كند.
در همین راستا نیز، نخستین جلسه مذاكرات كارشناسی دستمزد ۹۸ در كارگروه دستمزد شورای عالی كار از هفته جاری آغاز خواهد شد تا سپس چندین جلسه، گزارش نهایی به نشست شورای عالی كار برای تصمیم گیری نهایی ارجاع داده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب