دامپینگ حذف رقبا یا جذب مشتری؟

دامپینگ حذف رقبا یا جذب مشتری؟ رصد كالا: دامپینگ كه در اصطلاح به آن بازارشكنی یا قیمت شكنی هم گفته میگردد به معنای فروش یا صادرات كالا یا خدمات با قیمتی كمتر از هزینه های تمام شده یا قیمتی كمتر از قیمت داخلی آن است. این قیمت شكنی كه به صورت معمول در عرصه تجارت بین الملل و میان كشورها جریان دارد، با یك هدف كلی انجام میگردد و آن بیرون كردن رقبا از صحنه است. بنا بر این است كه برخی دامپینگ را نوعی رقابت مخرب یا مكارانه می دانند كه تلاش می كند تا از راه شكستن بازار رقابتی، كنترل بازار را به دست بگیرد.


به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام قاصدك ۲۴، نگاهی به تاریخچه دامپینگ نشان داده است كه انگلستان پیشگام اعمال این شیوه در تجارت، در اوائل قرن بیستم میلادی بوده. در واقع این كشور با اعمال دامپینگ در كوشش برای حذف رقبای آمریكایی خود از صحنه بوده و تاثیرات مخربی را متوجه صنایع داخلی این كشور می كرده است. همین امر باز آمریكا را وا داشت تا با اعمال توافق نامه های دوجانبه انگلیس را ملزم به رعایت برخی اصول در تجارت فی درخلال كند.

انواع دامپینگ

به طور كلی با عنایت به عنصر زمان می توان دامپینگ را در سه طبقه قرار داد. دامپینگ فصلی كه در آن تولیدكننده یا عرضه كننده خدمات به سبب عدم استقبال مشتری از كالاها یا خدمات خود در بازار داخلی به سبب تغییر فصل، كالا یا خدمات خودرا در بازارهای خارجی به فروش می رساند. در دامپینگ كوتاه مدت كه نوع دیگری از دامپینگ است، یك تولیدكننده بزرگ برای حذف رقبای خارجی خود در كوتاه مدت، مبادرت به فروش كالای یا عرضه خدمات خود به قیمتی كمتر از قیمت تمام شده در بازارهای داخلی می كند.

دامپینگ بلندمدت هم در مورد كالاهایی است كه با افزایش تولید، هزینه نهایی تولید آنها كاهش پیدا كرده و به تولیدكننده اجازه می دهد تا كالای خودرا با قیمتی كمتر از قیمت داخلی در بازار خارجی به فروش برساند. در این مورد می توان به صنایع خودروسازی در ایران اشاره نمود كه در بازار كشورهای همسایه با نرخی پایین تر از نرخ داخلی به فروش می رسد.

اثرات مثبت و منفی دامپینگ

برخی از كارشناسان اقتصادی بر این باور هستند كه تبعات مثبت و منفی دامپینگ در تجارت بین كشورها اجتناب ناپذیر بوده و متوجه هر دو سوی ماجرا میگردد. كشور یا اقتصاد دامپینگ كننده، البته به روشی غیرمنصفانه، در بازار رقابتی نفوذ كرده و به رهبر بازار تبدیل میگردد. در سوی دیگر ماجرا هم، مصرف كننده هر چند برای كوتاه مدت می تواند با قیمتی پایین تر از یك محصول یا خدمت بهره مند شود و این چیزی است كه سازمان های پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان از آن حمایت می كنند.

علاوه بر این در خوشبینانه ترین حالت، دامپینگ امكان دارد حتی به رقابتی شدن بازار هم كمك نماید. به این صورت كه واردكنندگان در واكنش به دامپینگ دست به بهبود كیفیت محصولات یا خدمات خود و كاهش هزینه ها زده و در این میان مصرف كننده را منتفع سازند. به عبارت دیگر رقبا چاره ای جز این ندارند كه در بازار رقابت، تلاش نمایند با استفاده از روش های نوین فروش و باز مشوق هایی مختلف به جذب مشتری بپردازند.

كارشناسان در مورد آثار زیان بار دامپینگ هم سخن گفته و آگهی داده اند. برای مثال امكان دارد برای از میدان به در كردن رقبا نیاز باشد تا كاهش قیمت ها تا چند سال ادامه داشته باشد. در این صورت حفظ دامپینگ نه تنها سودآور نبوده بلكه با افزایش هزینه ها و تورم، تولید كننده را ورشكسته و بدهكار كند.

به علاوه پایین آوردن قیمت ها می تواند منجر به این شود كه رقبا باز دست به عمل متقابل زده و حتی تعرفه و محدودیت های تجاری را بر محصولات خود وضع كنند. تردیدی نیست كه این كار می تواند نظم بازار را بر هم زده و به شكلی با احداث بی ثباتی به جنگ تجاری دامن بزند.

از دیگر تبعات منفی قیمت شكنی می توان به نابودی تولید كنندگان داخلی در كشوری اشاره نمود كه مورد دامپینگ قرار گرفته است. نمونه های بی شمار آنرا می توان در بازار كالاهای مختلف در كشور مشاهده كرد؛ كالاهایی از وسایل الكترونیك تا پوشاك كه با قیمتی ارزان تر از قیمت تمام شده از چین به كشور وارد شده و به تضعیف تولید كنندگان داخلی منجر می شوند.

برای اینكه درك تبعات دامپینگ برای شما راحت تر شود، با یك مثال ساده آنرا شرح می دهیم. فرض كنید یك فروشگاه بزرگ و شیك كه تمام اقلام مورد نیاز از پوشاك تا خوراك را به فروش می رساند، وارد محله ای میگردد كه قبلا مردم آن، خریدهای خودرا از مغازه های كوچك انجام می دادند. فروشگاه مبادرت به فروش اجناس با قیمتی پایین تر از قیمت بازار كرده و از میان اهالی محل دست به استخدام می زند. تا اینجا همه چیز خوب است.

اما با گذشت زمان مردم از قیمت های پایین استقبال كرده و مغازه های كوچك به حاشیه می روند. كسب وكار مغازه های كوچك تر كساد شده و شاگرد مغازه و حتی مغازه دار كار خودرا از دست می دهند و آنها هم به جمع كسانی می پیوندند كه در فروشگاه كار می كنند. به نظر می آید فروشگاه حالا توانسته رقبای كوچك خودرا از میدان به در كرده و یكه تاز شود، پس قیمت ها بالا می رود، سودهای سرسام آور روی كالاها اعمال شده و تعداد بیشتری نیرو با پرداخت حقوق كمتر استخدام می شوند و این یعنی فقیر شدن مردم. این همان بازارشكنی در مقیاس كوچك تر است كه تبعات بلندمدت منفی آن متوجه مصرف كننده میگردد.

یك نمونه ملموس دیگر را می توان قیمت شكنی بعضی از سایت های فروش بلیط هواپیما دانست كه در هفته های اخیر با كاهش قیمت خدمات خود به سرخط خبرها آمده است. در یك سوی این ماجرا انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی قرار دارد كه این كار را قیمت شكنی و به ضرر سایر رقبا دانسته و اعلام نموده كه دریافت سود كمتر از مشتریان در بلندمدت سبب ورشكستگی آژانس های مسافرتی، تعدیل نیروی كار و احداث آشفتگی در بازار میگردد. اتحادیه عنوان می كند كه این كار خلاف قوانین موجود در زمینه قیمت گذاری است.

طرف دیگر این داستان سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان است كه تخفیف های اعمال شده را در جهت جلب رضایت مشتری و خواسته به حق آنها می داند. به نظر می آید این كار در كوتاه مدت یك معامله برد-برد میان سایت فروش بلیط و مشتریان است. از یك سو مشتری می تواند با كمترین قیمت از خدمات فروشنده بهره برده و در سوی دیگر وی باز با فروش بیشتر، درصد سود كمتر را جبران می كند. با این وجود ادامه این قیمت شكنی در بلندمدت، تبعات جبران ناپذیری را متوجه رقبا و البته مصرف كنندگان می كند. به این صورت كه با شكسته شدن بازار رقابتی، شركت مبادرت به افزایش قیمت های خود می كند و از آنجایی كه مصرف كننده دیگر انتخابی برای خرید خدمات ارزان تر ندارد، مجبور است به قیمت های بالا رضایت دهد.

دامپینگ و مقابله با آن؛ قوانین و مقررات

تبعات منفی دامپینگ سبب شده تا برای مقابله با آن تدابیری در سطح داخلی و بین المللی اندیشیده شود. بعنوان مثال در سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران مصوبه ای حاوی اقدامات ضد دامپینگ ابلاغ نمود كه هدف آن پشتیبانی از تولیدكنندگان داخلی بود. بند "ت" قانون فوق، اقدامات این مصوبه را مقابله با اثرات منفی واردات كالاهایی كه به كمتر از ارزش واقعی آنها قیمت گذاری شده اند، می داند. در عرصه جهانی هم قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام عمل دامپینگ را ممنوع اعلام نموده و به دولت ها اجازه می دهد تا در صورت اثبات دامپینگ، با وضع قوانین و مقررات بر كالاها و خدمات وارداتی كه سبب زیان آنها شده، از تولیدات خود دفاع كنند. اما در عمل اثبات دامپینگ چه در عرصه داخلی و چه جهانی دشوار بوده و قوانین در نبود دستگاه های نظارتی، ضمانت اجرایی لازم را ندارند.

در مجموع می توان اظهار داشت كه مزایا و معایب دامپینگ، متوجه هر دو سوی ماجرا یعنی بازار شكن و مصرف كننده است. اما اگر این عمل در طولانی مدت ادامه پیدا كند، به جای یك استراتژی سودآفرین به یك ضد استراتژی تبدیل میگردد. از طرف دیگر تمایل مصرف كننده به خرید ارزان، یك رفتار طبیعی در علم اقتصاد تلقی شده و نمی توان از این بابت به ایشان خرده گرفت. این همان چیزی است كه خصوصاً در شرایط نامناسب اقتصادی، برخی شركت های تولیدی یا خدماتی روی موج آن سوار شده و از آن بعنوان یك مشوق برای جذب مشتری بهره می گیرند.
با این تفاسیر به نظر می آید لزوم وجود قوانین شفاف و ضمانت های اجرایی لازم در كنار تلاش شركت ها برای بهره بردن از روش های نوین نمایش خدمات به مشتریان، سبب كاهش ضررهای ناشی از دامپینگ میگردد.




1397/10/03
18:19:54
5.0 / 5
3989
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , تورم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها