داوود كشاورزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره كندی روند نوسازی ناوگان مینی بوس رانی خاطرنشان كرد: واقعیت این است كه اقتصاد ناوگان مینی بوس رانی هم اكنون ناكارآمد بوده و در خلال سال های گذشته این ناوگان به نفع خودروهای سواری تضعیف شده است. علی رغم آنكه سازمان راهداری ارزان ترین تسهیلات با سود ۴ درصد را در اختیار مالكان مینی بوس های فرسوده با هدف نوسازی این ناوگان قرار داده و تا ۷۰ درصد ارزش مینی بوسِ نو را وام می دهد، اما استقبال چندانی از این تسهیلات نشد و مالكان مینی بوس های فرسوده می گویند امكان بازپرداخت اقساط تسهیلات خرید مینی بوسِ نو را نداریم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح كرد: با وجود پایین بودن نرخ سوخت (گازوئیل) استفاده از مینی بوس فرسوده همچنان به صرفه است و استفاده از مینی بوسِ نو اقتصادی نیست و نمی توانیم به احیای ناوگان مینی بوس رانی امیدوار باشیم مگر اینكه سوخت به قیمت واقعی برسد تا استفاده از مینی بوسِ نو به جای مینی بوس فرسوده و همینطور خودروی سواری ارجحیت داشته باشد.
سواری كرایه، بازار اتوبوس و مینی بوس بین شهری را كساد كرد
وی با اشاره به اینكه قبلا بازار حمل و نقل مسافر بین شهرهای نزدیك به هم، در اختیار ناوگان مینی بوس رانی بود، ادامه داد: اما هم اكنون خودروهای سواری كرایه بین شهری و حتی سواری های شخصی كه غیر قانونی در مسیر شهرهای نزدیك به هم فعالیت می كنند، این بازار را در اختیار گرفته اند. ضمن اینكه با عنایت به تقریبا یكسان بودن نرخ كرایه مینی بوس و سواری، مسافر دیگر منتظر نمی ماند تا همه ۱۵ صندلی مینی بوس پُر شود و سپس راه بیفتد؛ از همین رو سواری ها توانسته اند بازار مسافران مینی بوس را تسخیر كنند.
كشاورزیان با اشاره به اینكه اتوبوس ها رقیب مینی بوس رانی بین شهری نیستند، خاطرنشان كرد: اتوبوس ها هم خود در حال خارج شدن تدریجی از بازار حمل و نقل جاده ای هستند و اگر قیمت سوخت (گازوئیل) اصلاح نشود، ناوگان اتوبوس رانی هم مانند ناوگان مینی بوس رانی به تدریج از حوزه حمل و نقل جاده ایِ مسافر كنار گذاشته می شوند.
قیمت گازوئیل منطقی نشود، اتوبوس از حمل ونقل جاده ای حذف می شود
وی با اشاره به اینكه علی رغم افزایش ۱۱ درصدی تردد در جاده های كشور در ۶ ماهه نخست امسال، استفاده از اتوبوس به عنوان یكی از مهم ترین گزینه های حمل و نقل عمومی جاده ای، ۵ تا ۶ درصد كاهش داشت، از افزایش تولید و ورود خودروهای شخصی به حمل و نقل جاده ای انتقاد و اظهار نمود: تا زمانی كه قیمت گازوئیل پایین و قیمت اتوبوس بالا باشد، روند حذف تدریجی اتوبوس از جاده ها و حمل و نقل عمومی مسافر ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه كرد: هم اكنون هر دستگاه اتوبوسِ نو با قیمتی بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ میلیون تومان عرضه می شود؛ این در شرایطی است كه نظام بانكی می تواند نهایتا ۳۵۰ میلیون تومان آن را وام بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی باید شخصا تأمین كند. اینكه خریدارِ اتوبوس باید ۶۰ درصد ارزشِ ناوگان را خود پرداخت كند، سبب شده تا بخش خصوصی از نوسازی ناوگان اتوبوس رانی استقبال نكند.
وی درباره راهكار كاهش قیمت اتوبوس اظهار داشت: دولت باید عوارض گمركی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از هزینه خرید اتوبوس حذف كند كه در این صورت نرخ یك دستگاه اتوبوسِ مدرن نهایتا به ۶۰۰ میلیون تومان می رسد.
كشاورزیان درباره دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس ها اظهار داشت: در حالی قانون، حمل و نقلِ عمومیِ مسافر را از دریافت مالیات بر ارزش افزوده معاف كرده كه این ۹ درصد، از خریدِ خودِ اتوبوس گرفته می گردد به نظر من می توان مالیات بر ارزش افزوده را از خرید اتوبوس به مسافران اتوبوس منتقل كرد تا هم ناوگان نوسازی شود و هم استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر افزایش یابد.
درآمد دولت از محل صرفه جویی در بنزین جبران می شود
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، درآمدی كه دولت در پی افزایش سفر با حمل و نقل عمومی جاده ای به جای خودروی شخصی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت (بنزین) به دست می آورد، می تواند حتی از درآمد عوارض گمركی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده آن، بیشتر شود.
وی تاكید كرد: یك اتوبوس نوساز در هر ۱۰۰ كیلومتر ۳۰ لیتر سوخت مصرف می كند اما با حذف یك اتوبوس، مجبوریم ۱۲ تا ۱۳ دستگاه خودروی سواری جایگزین كنیم كه هر كدام به تنهایی در هر ۱۰۰ كیلومتر ۲۰ لیتر بنزین مصرف می كنند؛ از آنجایی كه اتوبوس ها سالانه ۲۵۰ هزار كیلومتر پیمایش دارند، می توانند در یك سال ۱۵۰ هزار لیتر در مصرف بنزین خودروهای سواری صرفه جویی كنند كه علاوه بر تولید درآمد برای دولت از محل صرفه جویی سوخت، در كاهش آلایندگی هم مؤثر خواهد بود.
نصب دوربین های جاده ای با ترك تشریفات مناقصه
كشاورزیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت برگزار نشدن مناقصه نصب دوربین های جاده ای تاكید كرد: پروژه نصب دوربین های جاده ای با ترك تشریفات مناقصه به یك شركت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شد كه برای این كار مجبور به انجام مذاكرات سنگین و طولانی با سازمان برنامه و بودجه شدیم تا آنها را راضی به عدم برگزاری مناقصه كنیم. چون این شركت بزرگترین شركت در حوزه نصب دوربین های جاده ای است و سال ها در این حوزه فعالیت داشته و زیرساخت های انفورماتیك و دیتای لازم برای اجرای پروژه را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: اگر مناقصه برگزار می كردیم به علت بزرگی كار، نهایتا مجبور بودیم پروژه را به چند شركت واگذار كنیم كه این اتفاق هم مناسبات مالی را دچار مشكل می كرد هم در زمینه انتقال دیتا به این شركت ها دچار مشكل می شدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: شركتی كه قرار شد دوربین های جاده ای را نصب كند، متعهد شده تا تعمیر و نگهداری آنها را هم به مدت ۸ سال بر عهده بگیرد؛ همینطور بر مبنای این قرارداد، علاوه بر اینكه سازمان راهداری هزینه خرید، ساخت و نصب دوربین ها را در انتها پروژه نصب، به شركت مجری پرداخت می كند، قرار است سالانه ۵ درصد از درآمد دوربین ها را هم به این شركت پرداخت كند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد امكان حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از هزینه های درمان دانش آموزان هرمزگانی كه در تصادف شهریور ماه اتوبوس حامل این دانش آموزان در مسیر میناب ـ شیراز دچار سانحه و تعدادی كشته و تعدادی نیر نقص عضو شدند، تصریح كرد: به لحاظ قانونی از آنجایی كه این دانش آموزان جزء پرسنل سازمان راهداری نیستند، امكان حمایت مالی از درمان آنها را نداریم. با عنایت به اینكه قانون، مسئولیت اردوهای دانش آموزی را به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته، وظیفه حمایت مالی و درمانی سانحه دیدگان هم بر عهده این وزارت خانه است.