هشدار درباره ی ساخت کلانتری در تجریش ساخت وساز در پهنه سیل خلاف ضوابط
رصد کالا: بررسیهای فنی و مطالعات هیدرولوژیکی نشان داده است راه اندازی یک ساختمان چهارطبقه با کاربری کلانتری در حریم رودخانه جعفرآباد تجریش، می تواند خطرات ناشی از سیلاب را تشدید کند.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، حریم رودخانه ها صرفا یک محدوده جغرافیایی یا مرز قانونی نیست، بلکه بخشی از سامانه طبیعی مدیریت سیلاب بشمار می رود که نقش تعیین کننده ای در کاهش خسارات ناشی از بارشهای شدید و طغیان رودخانه ها دارد. تجربه سیلاب های سالهای اخیر در نقاط مختلف کشور نشان داده است که هرگونه دخل و تصرف، ساخت وساز یا تغییر کاربری در بستر و حریم رودخانه ها، می تواند مسیر طبیعی جریان آب را مختل کرده و خسارت های مالی، زیست محیطی و حتی جانی گسترده ای به همراه داشته باشد؛ خسارت هایی که در خیلی از موارد جبران آنها سال ها زمان می برد و گاه هیچگاه به صورت کامل قابل جبران نیست.
کارشناسان مدیریت منابع آب و مدیریت بحران اعتقاد دارند که فلسفه تعیین حریم رودخانه ها، ایجاد فضایی ایمن برای عبور جریان های سیلابی و ممانعت از صدمه به زیرساخت ها، تأسیسات شهری و جان شهروندان است. از ین جهت، تجاوز به این حریم نه تنها یک تخلف قانونی شمرده می شود، بلکه می تواند ریسک وقوع بحران را بشکل قابل توجهی افزایش دهد.
در همین راستا، راه اندازی یک ساختمان چهارطبقه با کاربری کلانتری در محدوده پارک واقع در حاشیه رودخانه جعفرآباد در منطقه تجریش، پرسش ها و نگرانی های جدی را در رابطه با رعایت اصول فنی، هیدرولوژیکی و چارچوب قانونی در رابطه با حریم رودخانه ها به وجود آورده است؛ موضوعی که بررسی های کارشناسی هم نسبت به دستاوردهای احتمالی آن اخطار می دهد.
بر اساس مطالعات انجام شده، رودخانه جعفرآباد باتوجه به شرایط توپوگرافی منطقه، شیب قابل توجه بستر و قرارگیری در محدوده شهری، در زمان وقوع بارشهای شدید می تواند با جریان های سیلابی قابل توجه مواجه شود. همینطور در وضعیت سیلابی شدید، علاوه بر جریان آب، امکان انتقال مصالح، سنگ، شاخه و تنه درختان و سایر مواد شناور وجود دارد که می تواند باعث پایین آمدن ظرفیت مؤثر مقطع عبور جریان و افزایش احتمال انسداد موضعی در مقاطع بحرانی شود.
به منظور بررسی اثر راه اندازی ساختمان پیشنهادی کلانتری، دو سناریوی اصلی در مدل هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ نخست، وضع موجود بدون راه اندازی کلانتری و دوم، شرایط بعد از راه اندازی ساختمان چهارطبقه. هدف از این مطالعات، بررسی تاثیر پروژه بر مسیر حرکت جریان سیلاب، پهنه گسترش آب، عمق و سرعت جریان، تراز سطح آب، میزان درگیری ساختمان با پهنه سیلابی و همینطور احتمال ایجاد اثرات هیدرولیکی ناشی از راه اندازی این ساختمان بوده است.
از منظر حقوقی نیز، باتوجه به مجاورت مستقیم ساختمان پیشنهادی با کانال رودخانه، رعایت چارچوب قانونی مربوط به بستر و حریم رودخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مطابق ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب، حتی برای کانال های آبیاری و زهکشی هم حریمی بین ۱۲ تا ۱۵ متر تعیین شده است؛ در صورتیکه در این پروژه، مبحث مربوط به یک رودخانه سیلابی است که بمراتب حساس تر از یک کانال معمولی بوده و هرگونه ساخت وساز در مجاورت آن می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، معیارهای نوین مدیریت سیلاب شهری و دستورالعمل های FEMA هم بر حفظ اراضی حاشیه رودخانه های سیلابی به عنوان «پارک های سیلابی» (Floodable Parks) تاکید دارند. این فضاها علاوه بر کارکرد تفریحی و محیط زیست، در زمان وقوع سیلاب به عنوان پهنه ای امن برای بسط کنترل شده جریان، کاهش انرژی سیلاب و ممانعت از ورود آب به مناطق مسکونی و تأسیسات شهری عمل می کنند.
با این حال، راه اندازی ساختمان چهارطبقه کلانتری در همین نوار ایمنی، عملا فضای تنفسی سیلاب را مسدود کرده و ساختمان را به اولین مانع در راه جریان تبدیل میکند. این وضعیت می تواند ضمن افزایش تراز آب در بالادست، باعث تغییر مسیر ناگهانی جریان، تشدید نیروهای وارد بر سازه و افزایش احتمال بروز بحران در زمان بروز سیلاب شود؛ به شکلی که به جای ایفای نقش حفاظتی فضای سبز، ساختمان راه اندازی شده خود به عاملی برای تشدید خسارات تبدیل خواهد شد.
علاوه بر ملاحظات فنی، بررسی ضوابط شهرسازی هم نشان داده است که زمین محل اجرای این پروژه، مطابق طرح تفصیلی شهر تهران، در زیرپهنه G۳۱۲ (فضاهای میان روددره ها ـ حفاظت) قرار دارد. بر مبنای بند ۵-۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، هرگونه ساخت وساز در راه رودخانه و حریم قانونی آن ممنوع بوده و تنها در دیگر بخش های این پهنه، آن هم با انجام مطالعات زیست محیطی و هیدرولوژیکی و تصویب کمیسیون ماده ۵، امکان اجرای پروژه وجود دارد. از این منظر نیز، راه اندازی ساختمان چهارطبقه در این محدوده با ضوابط مصوب طرح تفصیلی هماهنگی ندارد.
در کنار این موارد، گزارش ها حاکی از آنست که درختان موجود در محل پروژه با حصار کارگاهی محصور شده و احتمال قطع آنها برای اجرای عملیات ساختمانی وجود دارد. این در حالیست که مطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع درختان بدون دریافت مجوز قانونی علاوه بر اجبار به جبران خسارت، می تواند برای متخلفان مسئولیت کیفری هم به همراه داشته باشد. از ین جهت، انتظار می رود دستگاه های مسئول قبل از هرگونه اقدام اجرایی، نسبت به بررسی ابعاد قانونی، فنی و زیست محیطی پروژه و ممانعت از بروز خسارت های احتمالی اقدام نمایند.
تجربه سیلاب های سال های اخیر در نقاط مختلف کشور نشان داده است که هرگونه دخل و تصرف، ساخت وساز یا تغییر کاربری در بستر و حریم رودخانه ها، می تواند مسیر طبیعی جریان آب را مختل کرده و خسارت های مالی، زیست محیطی و حتی جانی گسترده ای به همراه داشته باشد؛ خسارت هایی که در بسیاری از موارد جبران آنها سال ها زمان می برد و گاه هیچ گاه به شکل کامل قابل جبران نیست. مطابق ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب، حتی برای کانال های آبیاری و زهکشی هم حریمی بین ۱۲ تا ۱۵ متر تعیین شده است؛ در صورتی که در این پروژه، مبحث در ارتباط با یک رودخانه سیلابی است که بمراتب حساس تر از یک کانال معمولی بوده و هرگونه ساخت وساز در مجاورت آن می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. از این منظر نیز، راه اندازی ساختمان چهارطبقه در این محدوده با ضوابط مصوب طرح تفصیلی هماهنگی ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب