آقای رئیس جمهور! تأخیر پرداخت ارز نهاده های دامی 9 ماهه شد
به گزارش رصد کالا، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور ضمن اخطار نسبت به عواقب وخیم تأخیر ۹ماهه پرداخت ارز خواهان ورود رئیس جمهور و حل وفصل چالش های ارزی کالاهای اساسی شد.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، محمدرضا کلامی، دبیر واردکنندگان نهاده های دام و طیور از تأخیر ۹ ماهه پرداخت ارز توسط یکی از شرکت ها گلایه نمود و اظهار داشت: این تأخیر به معنای اینست که واردکنندگان کالاهای اساسی در قسمت خوراک دام و طیور از زمان اظهار در گمرک تا وصول ارز به فروشنده خارجی باید ۹ ماه در انتظار تخصیص ارز و پرداخت به فروشنده خارجی باشند و بدین ترتیب تابحال میلیاردها دلار از بانک مرکزی طلبکار هستند.
وی اضافه کرد: واردکنندگان نهاده های دام و طیور تاکنون با علم به محدودیت های ارزی و معذورات دولت در تأمین آن، مانع تحمیل فشار تأخیر چندین ماهه پرداخت ارز به بدنه زنجیره تولید و مصرف سبد کالای پروتئین و دولت شده اند؛ اما حالا این تأخیر به ۹ ماه رسیده است.
این مسئول صنفی با ذکر این که به نظر می آید مسؤلان مربوطه با عنایت به شرایط حساس بین المللی ایران اهتمام کافی در تأمین ارز کالای اساسی مردم را ندارند، اضافه کرد: مصادیق بارز آن توقف پرداخت از هالک بانک ترکیه است که مدت ها است متوقف مانده و با وجود منابع کافی در آن بانک، به علل نامعلوم امکان دسترسی به آن منابع وجود ندارد و حساسیت کافی برای حل مشکل هم توسط مسؤلان مشاهده نمی گردد.
کلامی در ادامه خطاب به رئیس جمهور کشور اظهار داشت: متاسفانه تأخیر غیر قابل قبول در پرداخت ارز کالای اساسی، فرایندی بود که با عنایت به شرایط اقتصادی و سیاسی از چند ماه گذشته رقم خورد و تبعات هشدارآمیز آن در آینده ای نزدیک افزایش قیمت نهاده ها، گوشت مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، تخم مرغ و فراورده های گوشتی را به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: کاهش واردات نهاده در ماه های آتی به استناد آمار رسمی کاهش ۴۳ درصدی در ذرت و ۳۲ درصدی در مجموع نهاده ها در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، فشار مضاعف به بازار ارز آزاد برای پرداخت به تأمین کنندگان خارجی و افزایش نرخ ارز ناشی از آن و در نهایت انحصار در واردات خواهد بود.
کلامی در انتها ضمن درخواست رسیدگی عاجل به موضوعات فوق اعلام نمود تعلل در رسیدگی به مبحث ارز کالای اساسی نتایج وخیمی برای کشور و دولت خواهد داشت و حل این معضل صرفا با ورود شخص ریاست جمهوری قابل حل وفصل خواهد بود.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب