امتناع موجران از صدور کد رهگیری مستاجرین برای دریافت وام بلاتکلیف اند
رصد کالا: تعدادی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، در عمل مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده اند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایه نشین ها بلاتکلیف هستند.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، تعدادی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، در عمل مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده اند؛ این در حالیست که هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای پیگیری این مساله از طرف مستأجران وجود ندارد.
یکی از الزامات دریافت تسهیلات حمایتی دولت همچون وام ودیعه مسکن، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این کد که با ثبت قرارداد در سامانه رسمی معاملات املاک کشور صادر می شود، از اهمیت بالایی برای مستأجران برخوردارست. اما طبق گزارش های میدانی و طبق گفته مستأجران به خبرنگار مهر نشان میدهد که برخی موجران به دلیلهای مختلف، همچون ممانعت از شمول مالیات یا پنهان ماندن درآمدهای حاصل از اجاره، از ارائه این کد به مستأجران خودداری می کنند.
در شرایطی که طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه های رسمی هستند، پروسه غائی سازی ثبت قرارداد منوط به ارسال کدی به موبایل موجر است. در خیلی از موارد، موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک، در عمل مانع صدور کد رهگیری می شود. این رفتار نه فقط سبب تضییع حقوق مستأجران می شود، بلکه چرخه شفافیت در بازار اجاره را نیز مختل می کند.
داوود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه املاک، قبل تر در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرده بود که «مشاور املاک برای انجام وظیفه قانونی خود باید درگاه مستقلی برای ثبت قرارداد داشته باشد و پروسه ثبت نباید وابسته به تصمیمات و اراده طرفین معامله باشد.»
در غیاب قانون مشخص یا مرجعی برای رسیدگی به امتناع موجر از ارائه کد رهگیری، مستأجران در عمل ابزار قانونی مشخصی برای پیگیری حقوق خود در اختیار ندارند. این خلأ قانونی در حالی رخ می دهد که دولت بطور رسمی تسهیلاتی را مشروط به ارائه کد رهگیری تعیین کرده و از طرف دیگر، هیچ الزام اجرائی برای موجر درباب صدور این کد پیش بینی نشده است.
وام مستأجران در گرو کدی که موجر در اختیارش قرار نمی گذارد
داوود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشاوران املاک برمبنای دو قانون «ساماندهی اجاره» و «الزام»، که مصوب سال ۱۴۰۳ هستند، در اردیبهشت و خرداد موظف به ثبت قرارداد در سامانه هایی شده اند که در اختیارشان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: باتوجه به این وظیفه قانونی، ثبت قرارداد باید بوسیله یک درگاه مستقل و بدون وابستگی به اراده طرفین معامله صورت گیرد. به این معنا که اگر مشاور املاک قراردادی را ثبت می کند، این اقدام باید با مسئولیت خود او صورت گیرد و نباید تابع تصمیمات طرف مقابل باشد.
نایب رییس اول اتحادیه املاک بیان کرد: البته در بخش صحت سنجی و دریافت مشخصات می توانند از متعاملین کد دریافت کنند؛ اما این که ثبت قرارداد منوط به دریافت کدی باشد که به شماره موبایل متعاملین ارسال می شود و باید حتما در اختیار مشاور قرار گیرد، جای تأمل دارد.
وی اشاره کرد: در مواردی مشاهده شده که مشاور املاک قصد انجام وظیفه قانونی خودرا دارد، اما متعامل کدی را که برای او ارسال شده، در اختیار مشاور قرار نمی دهد. در این شرایط طرف مقابل معامله نیز متضرر می شود.
بیگی نژاد اضافه کرد: بعنوان مثال، یک مستأجر قصد استفاده از وام یا تسهیلات دارد و برای این کار به کد رهگیری نیاز دارد، اما به سبب عدم همکاری متعامل، امکان دریافت این کد فراهم نمی شود و مشاور املاک نمی تواند اطلاعات لازم را در سامانه ثبت کند.
نایب رییس اول اتحادیه املاک اشاره کرد: این مسئله نیازمند رسیدگی است، چونکه فردی که برمبنای قانون، مأمور به ثبت قرارداد در سامانه ها شده، باید همانند دفاتر اسناد رسمی، از یک درگاه مستقل برخوردار باشد.
مشمول مالیات خانه های خالی با عدم ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری
وی با اشاره به وظیفه قانونی مشاوران املاک در ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره، اضافه کرد: برمبنای قانون، همکاران ما موظف به ثبت قراردادها هستند و باید قراردادهایی که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می شود را با کد رهگیری در اختیار مردم قرار دهند.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی مالکان با این تصور که دریافت کد رهگیری سبب مشمول شدن ملک شان در مالیات می شود، از این کار امتناع می کنند. در صورتیکه این افراد باید توجه داشته باشند که نخست، مشاوران املاک مکلف به ثبت قرارداد هستند و دوم، سازمان امور مالیاتی در صورتیکه قراردادی بر اساس تصرف مستأجر ارائه نشود، ملک را خانه خالی تلقی می کند.
بیگی نژاد تاکید کرد: بهتر است مالکان با ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، از تحمیل هزینه اضافی به مشاوران املاک و همین طور سازمان امور مالیاتی جلوگیری نمایند و قراردادهای خودرا بصورت رسمی و ثبت شده در اختیار مستأجر قرار دهند.
وی اضافه کرد: ما بالاتر از ۱۴ سال است که قراردادها را همراه با کد رهگیری به مردم ارائه می نماییم، اما بعد از خاموش شدن سامانه املاک و مستغلات، هم اکنون مشاورین املاک درگیر اراده مالک، مستأجر و دیگر طرفین قرارداد شده اند؛ این که آیا کدی که بصورت پیامک به موبایل آنها ارسال می شود را در اختیار مشاور املاک قرار دهند یا خیر.
نایب رییس اول اتحادیه املاک در آخر اشاره کرد: در سامانه املاک و مستغلات، نیاز به تأیید مالک یا مستأجر برای ثبت قرارداد نبود. مشاورین املاک قرارداد را تنظیم و ارسال می کردند و بعد از امضا آنرا دریافت می کردند. اما حالا، با خاموشی سامانه، در معاملات فروش و اجاره با چالش جدی مواجه هستیم و همکاران ما در ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، که وظیفه قانونی آن هاست، معطل اراده طرفین قرارداد مانده اند.
قراردادهای دستی، دردسر جدید مستأجران برای دریافت وام
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، از طرف دیگر برخی کارشناسان حقوقی معتقدند لازم است در بازبینی های آینده قوانین حوزه اجاره داری، بندی برای الزام موجران به ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری درج شود. همچنین، پیشنهادهایی بر اساس ایجاد سامانه ای برای ثبت شکایات مستأجران در موارد مشابه مطرح گردیده است.
در حال حاضر، خیلی از مستأجران ناچار به انعقاد قراردادهای دستی و غیررسمی هستند و همین مساله موجب می شود در هنگام نیاز به خدمات حمایتی، همچون دریافت وام یا شکایت حقوقی، با مشکلات جدی مواجه شوند.
با توجه به گستردگی بازار اجاره و سهم بالای مستأجران در ترکیب جمعیتی کشور، بنظر می رسد ضروریست سیاست گذاران حوزه مسکن با تصویب قوانین الزام آور، ضمن پشتیبانی از حقوق مستأجران، سازوکار نظارتی مؤثری برای ممانعت از تخلفات احتمالی موجران فراهم آورند.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب