تبعات حذف ارز ترجیحی گوشت
به گزارش رصد کالا، یک کارشناس حوزه کشاورزی نسبت به حذف ارز ترجیحی از گوشت قرمز اخطار داد و به تبعات آن در بازار پروتئین و کوچک تر شدن سفره مردم پرداخت.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، مهدی ناظری، کارشناس حوزه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز هر چند به علت کاهش ۳۰ درصدی منابع ارز ترجیحی از جانب سازمان برنامه و بودجه درحال کلید خوردن است اما تبعات آن در حذف رقیب برای گوشت تولید داخل که قیمت آن به علل مختلف ۱.۵ تا ۲ برابر نرخ جهانی است، به معنای اجبار ۸۵ میلیون مصرف کننده ایرانی برای تأمین گوشت قرمز به گران ترین نرخ های جهانی است که به نظر می آید به قیمت کوچک تر شدن سفره محقر ملت و افزایش قیمت گوشت از جیب مصرف کننده تمام می شود.
چرا ما گران ترین گوشت جهان را تولید می کنیم؟
گزارش ها در حالی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گوشت توسط سازمان برنامه و بودجه خبر می دهد که هنوز برنامه جامعی برای تولید گوشت قرمز گوسفندی هم تراز با قیمت های جهانی در کشور وجود ندارد، به صورتی که با مقایسه گوشت قرمز تولید داخل با نمونه های خارجی، همچنان شاهد تفاوت معنادار قیمتها هستیم.
در حالی که قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی به شکل لاشه در کشور به ۷۲۰ هزار تومان با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان معادل ۹ یورو رسیده است، مطابق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت لاشه گوشت گوسفندی گرم با عنایت به کشور مبدأ واردات، بین ۷ تا ۸.۵ یورو است که با عنایت به این که این نرخ ها با احتساب هزینه حمل به کشور لحاظ شده، نرخ واقعی قیمت های جهانی یک تا ۳ یورو هم پایین تر از ارقام یاد شده است.
همچنین مطابق همین آمار قیمت جهانی گوشت گوساله وکیوم وارداتی بین ۴.۵ تا ۶.۵ یورو با احتساب هزینه حمل است در حالیکه تنها قیمت گوشت گوساله داخلی از قرار کیلویی ۵۵۰ هزار تومان و با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان، ۶.۵ یورو است.
بهره وری در تولید؛ حلقه مفقوده
هر چند مطابق ماده ۱۶ قانون بهره وری بخش کشاورزی، افزایش تولید یکی از وظایف بالقوه معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی است اما به نظر می آید فقدان برنامه ای مدون برای تولید بهره ور و صنعتی در چارچوب کاهش هزینه ها و صنعتی کردن تولید کار را به جایی رسانده که متاسفانه افزایش تولید و عرضه گوشت بعضاً تا ۲ برابر نرخ جهانی در دستور کار قرار می گیرد که این امر مستقیماً فشار مضاعفی را بر مصرف کننده ای وارد می نماید که خود از کاهش درآمد سرانه و افزایش هزینه ها در فشار است.
بنابراین، میتوان گفت عدم توجه به بهره وری تولید و رقابت پذیری با بازارهای جهانی و استفاده از ابزار افزایش نرخ با قطع ارز ترجیحی واردات کسری بازار به رکود تورمی منجر خواهد شد و افزایش تولیدی را به دنبال نخواهد داشت. سازمان برنامه به دنبال چیست؟
این در حالیست که سازمان برنامه و بودجه با اتخاذ این تصمیم به دنبال دو هدف همچون صرفه جویی ارزی و اطمینان از رسیدن یارانه تخصیصی به جامعه هدف یعنی مصرف کننده است.
بر این اساس اما به نظر می آید حذف ارز ترجیحی گوشت و انتقال آن به گروه توافقی هم راهکار مناسب برای صرفه جویی ارزی نباشد چون که به هر حال استفاده از ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی هم به نوع دیگری استفاده از منابع ارزی کشور است.
همچنین با عنایت به اتخاذ شیوه های توزیع و عرضه این کالاها در میادین تره بار و فروشگاه های زنجیره ای و عدم فروش آن به شکل فله، امکان سو استفاده از این یارانه به حداقل ممکن رسیده است و لااقل ۹۰ درصد آن به مصرف کننده می رسد. پیشنهاد مکانیزم ترکیبی ارز ترجیحی و توافقی
کارشناسان اعتقاد دارند که هم زمان با تغییر نرخ ارز مرجع واردات، احتمال افزایش بیشتر قیمت گوشت قرمز در بازار وجود دارد و این محصول باز هم در کشورمان با قیمت هایی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی در سفره مردم قرار خواهد گرفت.
با توجه به نگرانی هایی که از جانب وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تأمین امنیت غذایی مطرح گردیده است، شاید منطقی تر بود که برای کاهش تخصیص ارز به واردات این محصول، مکانیزمی ترکیبی شامل ارز ترجیحی و توافقی درنظر گرفته می شد تا تولیدکننده داخلی هم برای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده تلاش کند.
بنا بر این گزارش با عنایت به این که قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم تنظیم بازار به شکل مخلوط ۳۱۶ هزار تومان بوده است، مسؤلان مربوطه پیشبینی کرده اند که در صورت واردات با ارز ترکیبی، نرخ این محصول به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و زمینه رقابتی تر شدن بازار گوشت مهیا می شود؛ امری که هم پشتیبانی از تولید و افزایش بهره وری آنرا به دنبال خواهد داشت و هم حراست از حداقل های سفره ملت.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب