از جزئیات طرح کنترل اجاره بهای مسکن آگاه شوید
به گزارش رصد کالا، تسنیم نوشت: سخنگوی کمسیون اصل نود جزئیات کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را شرح داد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اظهار داشت: هر ساله با پایان تعطیلات نوروز و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن و بخصوص در آستانه فصل تابستان، شاهد نابسامانی در بازار اجاره بها و به تبع آن مشکلات فراوان برای عموم مردم و خانواده ها هستیم که این مشکلات ناشی از خلأ قانونی یا نظارتی در زمینه اجاره مسکن و عملکرد بنگاه های معاملاتی است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال قبل با پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که محصول جلسات مختلف و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی بود و از جانب اینجانب طراحی شده بود، رای دادند و این امید می رود بتواند قدری از مشکلات مردم در مبحث اجاره بها کم کند. وی ادامه داد: این طرح همینطور بعد از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد و با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اینجانب به عنوان طراح و همینطور مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش های مجلس و مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزئیات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید و در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد. و هم اکنون هم در اولویت رسیدگی در بین طرح های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به جزئیات طرح مذکور اظهار داشت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. فلذا حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره بها تأثیرگذار باشد که متأسفانه بنا به علل مختلف اجرای آن تابحال به تأخیر افتاده است و در این طرح سعی شده است خلأهای قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه های خالی صورت پذیرد. خضریان اضافه کرد: برپایه ماده یک این طرح کلیه دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به عرضه اطلاعات مورد نیاز همچون اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیمکارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه های اطلاعاتی پایه مبحث تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صورت مجانی اقدام نمایند. وی با اشاره به پیش بینی مجازات برای مستنکفین از اجرای این ماده، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آنها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده است را حسب مورد به هیئت تخلفات اداری معرفی نماید. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می گردند. ضمن این که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند خوداظهاری مبحث ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را بوسیله سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خویش را صرفاً بوسیله سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت خودداری نمایند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اضافه کرد: باتوجه به تسهیل شرایط فراهم شده وزارت راه و شهرسازی هم برپایه ماده ۳ این طرح مکلف است ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی ثبت اطلاعات املاک تحت تملک، محل اقامت، سکونت یا بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور با اولویت مناطقی که بیشترین نسبت خانه خالی را در کلانشهرها و شهرهای پر جمعیت دارند، فراهم نماید. خضریان اضافه کرد: ضمن این که برپایه ماده ۴ این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایطی را فراهم نماید که ثبت اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور جهت گرفتن کد رهگیری، منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شود. همینطور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ثبت اطلاعات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد به شکل استاندارد مبایعه نامه را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نماید. زیرساخت های نرم افزاری این اقدامات هم باید حداکثر ظرف مدت دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار شود. وی با تکیه بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم اظهار داشت: برپایه ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشنامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند تا در نهایت و برپایه این طرح، ثبت قرارداد بوسیله سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه های معاملات مسکن ممکن شود که می تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره بها فراهم کنم. ضمن این که این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده است را دارند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اشاره کرد: در این طرح سعی شده نسبت به تکمیل حقوق موجر و مستأجر اقدام گردد و تمامی بندهای قرارداد باید توسط سازمان ثبت مورد تأیید قرار گیرد. به عنوان مثال بر مبنای بخشی از تبصره ۴ ماده ۵ این طرح درصورتیکه در قرارداد، حق فسخ یا شرط فاسخی ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ مندرج در قرارداد اجاره، وجود داشته باشد، بعد از سررسید زمانی تعیین شده در متن قرارداد و عدم پرداخت مبلغ مذکور بوسیله ذکر شده در تبصره ۳ این ماده و بعد از واریز ما به التفاوت مبلغ ودیعه دریافتی و مجموع وجه التزام فسخ قرارداد به حساب امانی نزد بانکهای عامل توسط موجر، قرارداد بدون احتیاج به رسیدگی قضایی فسخ می شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، فسخ قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کند. در فرض اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله ابلاغی بوسیله سامانه ابلاغ قوه قضاییه برای مستأجر در خصوص فسخ قرارداد ارسال نماید. در صورتیکه تمام یا بخشی از اجاره بهای زمان سپری شده پرداخت نشده باشد، موجر حق دارد مبلغ آنرا از مبلغ ودیعه کسر نماید. خضریان افزود: بر مبنای طرح پیشنهادی خیلی از اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوها و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیش گیری و حل است. به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول و یا قابل پرداخت می باشد. بر مبنای آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، بعد از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را بوسیله سکو ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم الاجراست. درصورتیکه مستأجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می شود. درصورتیکه طلب موجر از مستأجر بیشتر از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست. ضمن این که درصورتیکه علاوه بر مبلغ ودیعه، مستأجر طلبی برپایه قرارداد از موجر داشته باشد، صدور دستور تخلیه منوط به واریز مبلغ مذکور است. وی با اشاره به مبحث حسن شهرت سابقه موجر و مستأجر و در نظر گرفتن آن در معاملات بعدی بر مبنای طرح پیشنهادی مجلس، اظهار داشت: برپایه تبصره ۵ ماده ۵، سکوهای مبحث این ماده مکلفند فاکتورهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص را بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آنرا در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. وی افزود: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک هم به باعث ماده ۶ این طرح صورت خواهد گرفت و بر مبنای آن وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، بخشنامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک مبحث ماده(۶۴) و (۵۴) قانون مالیات های مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله بطوریکه در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، حداکثر دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. خضریان در قسمت دیگر صحبت های خود با اشاره به مشوق های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خویش را اجاره می دهند، اظهار داشت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره بها و تشویق اجاره ملک به صورت جند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیشتر از یکسال در بدو قرارداد ملک خویش را اجاره می دهند. بطوریکه مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می نمایند از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی مبحث تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می گردند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اشاره کرد: بهره گیری از تکنولوژی های نوین برای کشف قیمت املاک یکی از خصوصیت های این طرح است و بر مبنای ماده ۸ آن وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره بردن از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از تکنولوژی های جدید نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک هایی مبادرت به کشف قیمت هر پلاک ثبتی با کاربری مسکونی نماید. این اطلاعات باید به صورت بر خط و مجانی در اختیار عموم مردم قرار گیرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در آخر اشاره کرد: اصلاح قوانین حوزه مسکن نظیر قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن و البته قانون مالیات های مسقیم برای جلوگیری از احتکار اراضی و املاک توسط ادارات و بنگاه های مالی دولتی و شبه دولتی و بانکها و قرار دادن ابزارهای مالیاتی بر این اراضی و املاک برای تشویق سازمان ها به استفاده از امکانات خود در جهت رونق بازار مسکن یکی دیگر از اهداف پیش بینی شده در طرح ۱۱ ماده ای مجلس است. بطوریکه اراضی با کاربری مسکونی، اداری-دولتی، صنعتی و تجاری در محدوده شهرها، شهرک ها و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که اعیان متناسب با کاربری مذکور را نداشته باشد و به مدت ۳ سال پی در پی هیچگونه عملیاتی در جهت بهره برداری متناسب با کاربری از آن انجام نشده باشد شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون در سال اول و دوم بعد از عدم بهره برداری به مدت سه سال مشمول مالیات معادل یک درصد ارزش روز زمین در زمان اخذ، سال سوم و چهارم، معادل سه درصد ارزش روز زمین در زمان دریافت و سال پنجم به بعد، معادل شش درصد ارزش روز زمین در زمان دریافت خواهد شد که می تواند در تنظیم بازار مسکن مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید: تازه ترین قیمت آپارتمان در پایتخت ۴۶۲۲۰
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب