کلک کاسبان مشاغل برای فرار از پرداخت مالیات
تجارت نیوز نوشت: دستگاه های کارتخوان به همان صورتی که مقابل چشمان مشتریان سبز شدند، این روزها درحال ناپدید شدن هستند. صاحبان کسب وکارها به سبب ملاحضات مالیاتی دیگر تمایل چندانی جهت استفاده از کارتخوان ندارند.
دستگاه های کارتخوان به همان صورتی که مقابل چشمان مشتریان سبز شدند، این روزها درحال ناپدید شدن هستند. مشاهدات هفته های اخیر اغلب شهروندان حاکی از آنست که به سبب ملاحظات مالیاتی، صاحبان کسب وکارها دیگر تمایل چندانی جهت استفاده از کارتخوان ندارند و استفاده از شیوه های پرداخت نقدی یا کارت به کارت کردن را ترجیح می دهند.
دلیل این عقب گرد، نقش موثری است که دستگاه های کارتخوان در افزایش مالیات صنوف برعهده دارند. از نیمه دوم دهه ۸۰ دستگاه های کارتخوان پایشان به مرور در کسب وکارها بازشد و باوجود تشریفات قانونی، سرعتی قارچ گونه پیدا کرد. گواه این ادعا وجود همزمان بیش از یک کارتخوان فعال در پای صندوقِ مغازه ها تا همین چند هفته پیش بود. کارتخوان موجود نمی باشد!
شدت تقاضا جهت استفاده از دستگاه های کارتخوان چنان بالا بود به فاصله یک دهه بعد پای آن به بساط دستفروشان و دورگردان هم بازشد، بطوریکه در آخر دهه ۹۰، اغلب فروشندگان سیار برای جلب بیشتر مشتری روی تابلو کوچکی می نوشتند: «کارتخوان موجود می باشد!»
تا همین چند هفته پیش، دستگاه های کارتخوان (POS) یا همان پایانه های فروشگاهی برای اغلب کسبه و فروشندگان، شعبه کوچکی و قابل حمل از شبکه بانکی محسوب می شد که کار اصلی آن جابجایی پول بود.
اما از وقتی که معلوم شد تراکنش های همین بانکهای کوچکِ قابل حمل، مبنای مالیاتستانی دولت از مویدان صاحب مشاغل است، میان اغلب اصناف اجماعی ترجیحی بر محدود کردن فعالیت یا حتی اعلام انحلال این بانکهای کوچک پدید آمد.
نتیجه این وضعیت افزایش احتمال تشکیل صف های چند نفره در پای دستگاه های ATM شعب بانکهای مختلف است. چونکه اغلب متقاضیان یا خواهان پول نقد هستند یا قصد کارت به کارت کردن را دارند. دلیل همه اتفاق ها اما با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در چند سال قبل رابطه مستقیم و معناداری دارد. در سالهای قبل اتکای دولت به درآمدهای نفتی موجب شد تا مشاغل و کسب های متعدی بدون پرداخت مالیات به فعالیت خود ادامه دهند.
دلیل عمده این وضعیت علاوه بر نفوذ بازاریان در مراجع تصمیم گیری، نبود ابزارهای لازم برای شناسایی و رصد مودیان مالیاتی بود. این شرایط به مرور با فراگیر شدن فناوری های کامپیوتری تغییر نمود و موجب قرار گرفتن بیشتر مودیان در تور مالیاتی شد.
نتیجه این که برای سال ۹۸ مالیات وصولی دولت ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۹۹ نیز این اتفاق برای بار دوم تکرار شد و این دفعه برای درآمدهای مالیاتی وصول شده رشدی ۱۰۷ درصدی منظور شد. افزایش ۳۸۷ درصدی درآمدهای مالیاتی
با این سابقه، هرقدر هم که وضعیت اقتصادی کشور در نتیجه آثار سوء تحریم های اقتصادی و پاندمی کرونا نامطلوب و بحرانی باشد بازهم به عقیده نویسندگان بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۸۷ درصدی درآمدهای مالیاتی به نظر تحقق یافتنی و غیر بلند پروازانه می رسد.
البته در این میان مساله دیگری هم در به وجود آمدن این وضعیت موثر است. اغلب کارتخوان ها بصورت اشتراکی استفاده می شد و حتی برخی فروشندگان آنرا اجاره می کردند. این در حالیست که کارتخوان مانند دست چک و اوراق هویتی ماهیت و جنبه ای شخصی و انفرادی داشت.
برای بسیاری از مشتریان این اتفاق افتاده است که از یک فروشنده خریدی کرده باشند و مبلغ آنرا با دستگاه کارتخوان فروشنده دیگری پرداخت کرده باشند. اتفاقی که در مناسبات سنتی بازار کسب وکارها کشور در زمره بده و بستان های رایج و غیر قابل اجتناب شمرده می شود.
این وضعیت مشابه آنست که فردی اوراق هویتی یا دست چک خودش را جهت استفاده در اختیار دیگران بگذارد. در این شرایط، هرقدر هم که سوءنیتی در میان نباشد بازهم همه عواقب احتمالی متوجه صاحب اصلی خواهد بود. اتفاقی که به سبب جانیفاتدن موضوع موجب شد برای مدتی بیش از یک دهه به عرفی رایج در بین صاحبان مشاغل تبدیل گردد.
حالا اما سابقه تراکنش دستگاه کارتخوان از نظر سازمان امورمالیاتی مبنای اصلی محاسبه مالیات مشاغل است. در نتیجه این سازمان بیش از هر زمان دیگری بر تعیین تکلیف ۱٫۴ میلیون کارتخوان بلاتکلیف اصرار دارد.
بیشتر بخوانید:
سرعت بالای افزایش قیمت مسکن در تهران / شکست طرح مالیات ستانی از خانه های خالی
چه کسی ذخایر نفت دنیا را در مشت دارد؟/ ۶۵ درصد نفت جهان دست این شش کشور است
۲۷۱ ۲۵۶
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب