پیشنهاد سقف اجاره بها داده شد
به گزارش رصد کالا ایسنا نوشت: وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال 1401 به دولت ارائه شده و هم چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف 60 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالیست که سال قبل سقف وام 70 میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها 5 درصد مستاجران وام را دریافت کرده اند.
بعد از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن بمنظور پشتیبانی از اقشار اجاره نشین در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام نمود پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می شود. هم چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. بنا بر اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد گردید. سال قبل سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. این که به چه علت باتوجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کم شده معلوم نیست. اما در دو سال قبل از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره نشین وام را گرفته اند که حدودا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می شود. سخت گیری بانکها در پرداخت وام با بهانه هایی همچون تکمیل سهمیه بانک یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک ها، عدم تمایل خانوارها برای دریافت تسهیلات اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط همچون دلیلهای پایین بودن آمار تعداد تسهیلات اجاره در دو سال قبل بوده است. سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در آخر سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت گردید و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال قبل مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این وجود برای سال جاری نیز سیاست دو سال قبل اعمال شده است؛ برای اینکه وزارت راه و شهرسازی معتقد می باشد این برنامه تاثیر چشمگیری در جلوگیری از افزایش بی رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.
با این توضیح، احیانا وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشد کند؛ هر چند گزارش های میدانی در بعضی منطقه های تهران از رشدهای ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد سالیانه قراردادهای اجاره حکایت دارد. به هر ترتیب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره نمود که طبق گزارش های واصله تاثیر چشمگیری در جلوگیری از افزایش بی رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تاکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سالهای اخیر با افزایش تحریم ها، افزایش خطر های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی همچون کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن بالا رفته است. در این گزارش آمده است: همین طور باتوجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راه و شهرسازی بر طبق ابزارهای در اختیار و ماموریت ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجه ای کشور، اقدامات مختلفی در امتداد کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و پشتیبانی از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره نمود. بر این اساس در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن بهره برده اند. یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در قالب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه های مختلفی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء خیلی از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه های مرتبط مدیریت و برنامه یزی شود. ۲۲۳۲۲۷
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب