خبر مهم عضو شورایعالی کار درباره حقوق کارگران
به گزارش رصد کالا فارس نوشت: نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با تاکید براینکه هدف ما محافظت از کارگاه و کارگر است، اظهار داشت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
اصغر آهنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده عنوان کرد: تابحال حدود ۱۰ جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورایعالی کار تشکیل شده، اما هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورایعالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می شود. وی ادامه داد: در بحث دستمزد چند مبحث محوری بررسی می شود؛ اول حقیقت این است، به خاطر تورم های پی در پی که در سالهای گذشته رخ داده و پایه آن در دولت های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و ازاین رو مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد احتیاج به زمان دارد که باید بحث های اقتصاد کلان حل شود. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار این را هم اظهار داشت: در سالهای گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند، اما عمده این افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد، با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و همچون کارگران کوچک تر نشود. به قول آهنی ها، از طرفی کاهش قیمت دلار سبب می شود خیلی از اجناس ارزانتر شوند، چون قیمت دلار در سالهای قبل سبب افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به علت تحریم قدرت رقابت پذیری خویش را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا نماییم. وی این نکته را هم اظهار داشت: نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی ها و کارخانه های فولادی و معدنی و کارخانه های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در خلال این سال ها هم قیمت محصولات این کارخانه ها افزوده شده است؛ اما در مورد کارگاه های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی توانند بیشتر از تورم موجود دستمزد کارگران را بالا برند. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار افزود: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کلرگر برای همه صنایع یکجور دیده می شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم گیری می شود و هنوز مزد منطقه ای مطرح نیست. آهنی ها اظهار داشت: در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از ۱۲ درصد است. بعنوان مثال خیلی از مغازه داران به خاطر هزینه های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خویش را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند. وی این نکته را هم اظهار داشت: خیلی از بیکاری ها در ارتباط با افراد تحصیل کرده است که مدرک لیسانس دارند، اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده است و به خاطر ضعف فرهنگ کار اغلب افراد می خواهند پشت میز نشین باشند. در حالیکه باید با آموزش فنی و حرفه ای افراد تحصیل کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار عنوان کرد: در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش ها برپایه تقاضامحور و نیاز بازار باشد، ما در کوتاه مدت با آموزش های مهارتی باید افراد مدرک دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. هم اکنون نرخ بیکاری در تحصیل کرده ها در بعضی رشته ها بالای ۲۵ درصد و به صورت میانگین ۱۲ درصد است. آهنی ها افزود: نرخ تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن سال جاری ۴۱.۲ درصد بوده و سبد معیشتی که در کمیته دستمزد برای یک خانوار میانگین کارگری تعیین شده، ماهانه ۸ میلیون ۹۷۰ هزار تومان است، اما قرار نیست همه مخارج زندگی کارگر در مزد او پرداخت گردد. بعضی از این هزینه ها، هزینه اجتماعی و بیمه ای است که دولت باید تأمین کند و بین هزینه های اجتماعی و هزینه های فردی کارگر تفکیک قائل نشده اند، اما کارفرما حداکثر می تواند حول و حوش نرخ تورم به افزایش حداقل دستمزد کارگران رضایت دهد. وی ادامه داد: با عنایت به دستور رئیس جمهور و تاکید وزیر کار که باید زندگی مردم تأمین شود بخصوص در بعضی کارگاه ها که در دوران کرونا گرفتار مشکل شدند، باید از کارگران حمایت نماییم، اما بیشتر از نرخ تورم به هیچ وجه امکان حمایت نیست. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تصریح کرد: تابحال هر هفته جلسات کمیته های تخصصی دستمزد برگزار شده و جلسات شورایعالی کار هم هر ماه برگزار می گردد و بیشتر از ۱۰ جلسه کمیته مزد زیرمجموعه شورایعالی کار برگزار شده و امیدواریم، حداقل دستمزد تا شنبه ۲۱ اسفند مشخص شود. آهنی ها در مورد این که حداقل دستمزد چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می دهد، اظهار داشت: در خلال سالهای مختلف حداقل دستمزد بعلاوه سایر مزایای کارگری ۷۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می دهد، البته این موارد در کنار و علاوه بر اضافه کاری و شیفت های اضافه کارگران است. او همینطور در مورد این که گفته می شود حدود ۳۰ درصد ظرفیت کارخانه ها خالی است، اظهار داشت: به صورت متوسط ۱۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه ها خالی است، اما این که چطور می توان آنرا پر کرد بحث بازار صادراتی و مشکلات صادرات و نقل و انتقال پول، همینطور تکنولوژی خط تولید و مدیریت در واحدهای تولیدی است. در سالهای گذشته تحریم بعنوان هزینه سر بار به خط تولید اضافه شده است. در زمینه انتقال پول هم با کشورها گرفتار مشکل بودیم که امیدواریم هرچه سریع تر این مشکلات رفع گردد. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در مورد مدیریت در بنگاه ها اظهار داشت: نیروی کار ما متأسفانه به فرهنگ کار سبک و پشت میزنشینی عادت کرده است. دستگاههای دولتی باید طبق سیاست اصل ۴۴ کوچک شوند و فقط در امور که مردم نمی توانند وارد شوند. بدنه دولت باید تخصصی و کوچک شود. هم اکنون کشور ما به اندازه چند کشور دیگر استخدام شده دارد و بهره وری نیروی کار به شدت پایین است. آهنی ها در مورد این که مشکل مدیریت هم در بنگاه های تولید وجود دارد، اظهار داشت: یکی از شاخصه هایی که می تواند یک سازمان را حرکت دهد، بحث مدیریت حرفه ای است. البته در بخش خصوصی این مشکل کمتر است، اما در بخش های دولتی و شبه دولتی مشکل مدیریت فراوان است. وی در مورد استفاده از نیروی کار اتباع افغان در مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و حتی در مغازه ها اظهار داشت: هرچه کار دشوار می باشد، برخی نیروی ایرانی زیر بار نمی رود کارفرما مجبور از نیروی افغان استفاده نماید فرهنگ کار سخت در کشور ما صدمه دیده از طرفی متأسفانه اتفاقاتی مانند بورس، سپس رمز ارز و یا خرید و فروش دلار و ماشین سبب شده برخی نیروی کار ایرانی تن به کار سخت ندهد، در نتیجه کارفرماها از نیروی افغان استفاده می نمایند. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تصریح کرد: این همه انرژی که در کشور مصرف می شود باید تولید ثروت شود و بتوانیم تولید صنعتی و کشاورزی را رونق دهیم در آن صورت مشکل اشتغال حل می شود و تهیه مواد غذایی که در آینده گرفتار مشکل است را باید خودمان تأمین نماییم. آهنی ها در مورد برگزاری جلسات شورایعالی کار بیان داشت: تابحال بخش کارفرمایی تمام تلاش خویش را کرده، اما واقعاً بیشتر از نرخ تورم نمی توان به افزایش حداقل حقوق اقدام نمود، چون به ریزش کارگران می انجامد. از طرفی دولت باید کمک نماید تا بعضی از هزینه های اجتماعی کارگران را تأمین کند و امیدواریم با هدف محافظت از کارگاه و کارگر بتوانیم به نقطه مشترک مناسبی برسیم. وی این را هم اظهار داشت: ما علاقه مندیم هم شرایط کارگر بهتر شود و هم مشاغل موجود حفظ شوند چو. ن حداقل دستمزد کارگران نقطه تعیین کننده برای مستمری بازنشستگی کارگران است و باید شرایط زندگی آنها هم بهتر شود. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار عنوان کرد: عمده کارگاه های کشور که اشغال فراوانی دارند، کارگاه های کوچک و متوسط هستند که ۸۵ درصد کارگاه ها را می سازند و بیشتر اشتغال را از آن خود کرده اند، اما ۱۵ درصد کارگاه ها از بنگاه های بزرگ تولیدی هستند که سهم دستمزد کارگر از تولید ناچیز است و برای آنها تفاوتی نمی نماید. آهنی ها اظهار داشت: در کنار حفظ شرایط زندگی کارگران باید به کارفرما هم کمک نماییم تا از پیچ تاریخی اقتصاد بگذرند و هم کارگاه تولیدی حفظ شود و هم از کارگر حمایت شود. حقیقت این است که یکطرفه نمی توان دستمزد کارگر را خیلی بالا ببریم چون سبب ریزش کارگر می شود که این هم به نفع کارگر نیست. ۲۲۳۲۲۵
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب