ساعتچی یزدی:
قانون سازمان بازرسی باید به روز شود
به گزارش رصد کالا یک کارشناس مسائل حقوقی ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: قانون سازمان بازرسی باید به روز شود.
حسین ساعتچی یزدی در گفت و گو با ایسنا درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بدون شک در تمامی نظامهای حقوق اداری وجود نهاد نظارتی و بازرسی شامل درون سازمانی و یا برون سازمانی بعنوان بازوی مدیریتی در بهبود روشها و حسن جریان امور و اجرای صحیح مقررات و قوانین حاکم بر سازمان مربوطه لازم است و به همین دلیل نیز در مقررات قانون تجارت رکن بازرسی و مسئولیتهای ناشی از آن پیش بینی شده است و در نظام اداری ما نیز چه قبل و یا پس از انقلاب مقررات مربوط به ایجاد تشکیلات و ساز و کار بازرسی از سازمانها و ادارات دولتی پیش بینی شده است که وظایف ذاتی آن نظارت و بازرسی عملکرد عمدتاً سازمانها و شرکتهای دولتی در قالب قوانین و مقررات مصوب می باشد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی و اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس رسید. آخرین اصلاحات اعمال شده در قانون مذکور هم در سال ۱۳۹۳ بود. سازمان بازرسی بر طبق ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است که اهم وظایف سازمان مذکور در ماده دو قانون احصا شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی درباره نحوه بازرسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: قسمتی از این بازرسی ها، نظارت و بازرسی مستمر از کلیه وزارت خانه ها و ادارات و دستگاه های اجرائی است. همین طور بند الف ماده دو قانون، صلاحیت سازمان بازرسی در نظارت و بازرسی را نسبت به دستگاه های مشمول مشخص کرده و به همین لحاظ سازمان بازرسی صلاحیت نظارت و بازرسی در شرکت هایی که خصوصی هستند را ندارد، مگر شرکت هایی که تمام و یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت باشدو یادولت به نحوی از انحاء مختلف بر آنها نظارت و یا کمک مینماید.
ساعتچی یزدی اضافه کرد: بخش دیگر از بازرسی ها، بازرسی های موردی و بر طبق بند ج ماده دو است و در مواردی که تخلف و نارسایی و سوءجریانات اداری و مالی درباب وزارت خانه ها و نهادها به رئیس جمهور اعلام می شود و یا در مورد سوءجریانات اداری و مالی مربوط به مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری که به رئیس قوه قضاییه می رسد و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و... در این موارد بصورت موردی بازرسی صورت می گیرد و نتیجه آن به کمیسیون یا شخص مسوول و وزیر و رئیس قوه اعلام می شود. رئیس سازمان می تواند در موارد مشخص دستور بازرسی دهد. نوع دیگر از بازرسی ها، بازرسی فوق العاده است. بر طبق بند ب ماده ۲ بازرسی فوق العاده می تواند حسب امر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا رئیس جمهور و هم چنین کمیسیون اصل ۹۰ و یا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه های اجرائی ذیربط باشد.
این وکیل دادگستری افزود: در جهت اجرای وظایف نظارتی وحسن جریان امور سازمان بازرسی کل کشور با ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در اجرای وظایف سازمان در مهرماه ۱۳۸۷ با تایید سران سه قوه در آن زمان شورای دستگاه های نظارتی کشور تشکیل شد که به سبب اساسنامه مصوب شورای دستگاه های نظارتی کشور با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های نظارتی کشور و افزایش کارآیی و اثربخشی اقدامات دستگاه های نظارتی کشور و جلوگیری از تداخل و باردیگر کاری و رفع لطمه های مربوطه به نظام اداری کشور و مبارزه با فساد و ارتقای سطح راندمان با عضویت روسای دستگاه های نظارتی شامل دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی تشکیل میگردد و به نظر تشکیل این شورا می تواند در هماهنگی وزارت خانه ها در امر نظارت و بازرسی و جلوگیری از فساد اداری موثر باشد. امیدواریم جلسات این شورا بطور منظم تشکیل گردد و گزارش عملکرد هم بطور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد که ضمانت اجرائی بر انجام وظایف سازمان و پیش گیری از وقوع تخلف و یا جرایم توسط دستگاه های مشمول قانون سازمان بازرسی کل کشور است.
ساعتچی یزدی اضافه کرد: بر طبق بند د قانون در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی باشد به نسبت این که جرم دارای حیثیت عمومی باشد یا نباشد رئیس سازمان یا مقامات مذکور این گزارش را با دلیلهای و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال می کنند و سازمان بازرسی موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می کند. در مورد گزارش های بازرسی در رابطه با بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، در مواردی که تخلف محرز تشخیص و یا مغایر با قانون صادر شده باشد، سازمان بازرسی باید موضوع را جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال نماید و دیوان عدالت به طور فوق العاده و خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
ساعتچی یزدی افزود: باتوجه به اهمیت و تخصصی بودم امر بازرسی بازرسین سازمان بازرسی میبایست از تعلیمات لازم و اشراف کامل به مقررات آن سازمان و اهداف و وظایف و اختیارات داشته باشند و بصورت بی طرفانه و بدون غرض تحقیقات لازم را به عمل بیاورند.
وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی بعنوان یک نهاد نظارتی و به تعبیری بعنوان بازوی مدیریتی خصوصاً پیشنهادات و راهکارهای اصلاحیی که گاهی به دستگاها ارائه میشود تا کنون اقداماتی را که در جهت ماموریت سازمانی به عمل آورده و در مواردی که اعلام می شود در جهت حسن جریان امور سازمان ها و دستگاه های مشمول و جلوگیری از تخلفات موفقیت آمیز بوده است و انتظار می رود که سازمان با مدیریت جدید تحولی در نحوه و نظام نظارتی و بازرسی بوجود آورد تحولی که نظارت ها فقط فیزیکی و نیازمند حضور بازرس در دستگاه و یا سازمان نباشد و با پیشرفت علم و تکنولوژی می توان به این مهم دست یافت.
این وکیل دادگستری در آخر با اعلان اینکه قانون سازمان بازرسی باید به روز شود اظهار داشت: بطور طبیعی قانون سازمان بازرسی نیازمند اصلاحاتی است و نقاط ضعفی دارد و این اصلاحات می تواند در قالب پیشرفت های علمی و تکنولوژی و روند بروز شدن در بازرسی از دستگاهها و سازمان ها باشد.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب