گزارش رصد كالا؛
جزئیات جدید از طرح مسکن سازی با تهاتر نفت
به گزارش رصد کالا در حالیکه یکی از طرح های وزارت راه و شهرسازی، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن بر مبنای تهاتر نفت می باشد، اما کارشناسان اقتصادی بر سر بهینه بودن این روش تأمین مالی با یکدیگر توافق ندارند.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در اوایل روی کار آمدن در دولت سیزدهم اعلام نمود با تهاتر نفت و زمین با انبوه سازان داخلی و استفاده از سپرده های بانکی مردم می توان طرح های حمل و نقل و ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی کرد.
کارشناسان معتقدند طرح عمرانی زیرساختی که در بودجه های سنواتی هم از آن تحت عنوان تملک دارایی های سرمایه ای یاد می شود، می تواند نقش دارایی های ماندگار را داشته باشد که استفاده از تهاتر فروش نفت با این دارایی های سرمایه ای، به توسعه کشور کمک شایانی می شود.
وزیر راه: از روش های غیر تورمی برای ساخت مسکن استفاده می نماییم / تهاتر؟
پیش از این هم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاداتی درباب تورم زا بودن ساخت یک میلیون مسکن اظهار داشته بود: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه ریزی آماده شده است. بعضی می گویند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی، تورم ایجاد خواهد کرد، اما اینطور نیست چونکه برای راه اندازی این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی نماییم. روش هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا نیستند.
وزیر راه و شهرسازی از جزئیات روش های غیر تورمی چیزی نگفته که بنظر می رسد تهاتر نفت با سازندگان، یکی از این روش ها باشد.
مسکن کالای سرمایه ای نیست
اما این که ساخت و ساز مسکونی هم جزو دارایی های سرمایه ای است یا خیر، محل اختلاف کارشناسان اقتصادی است؛ هر چند که خیلی از کارشناسان معتقدند مسکن را نباید کالای سرمایه ای دانست و یکی از علل افزایش شدید قیمت مسکن در حدود ۴ سال اخیر، بهره برداری از این کالا بعنوان سرمایه و برای حفظ دارایی های اشخاص است که در مقابل تورم و کاهش ارزش پول ملی، بعنوان یک کالای سرمایه ای عمل می کند.
در حالی که اگر قوانین مربوطه خصوص مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب می رسید، مسکن از سرمایه ای بودن خارج و به کالای مصرفی تبدیل می شد که در نتیجه تکانه های تورمی، تأثیری در قیمت مسکن و افزایش مدت زمان خانه دار شدن خانوارها نداشت؛ هر چند که در کنار ابزارهای مالیاتی، ساخت و ساز هم نقش به سزایی در خارج شدن مسکن از کالای سرمایه ای دارد.
تهاتر نفت با چین و ترکیه؟
اخیراً که بحث واگذاری ساخت و ساز قسمتی از پروژه های طرح جهش تولید مسکن به سازندگان چینی یا ترکیه ای مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مذاکره وزارت راه و شهرسازی با طرف چینی آگاهی داده است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی باردیگر جدی شده است.
موضوعی که باآنکه با انتقاد برخی انبوه سازان در خصوص توان فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی روبه رو شده و اعلام نموده که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ساخت و ساز در کشور باشیم. قبل از این هم در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم واگذاری برخی پروژه های مسکن مهر پردیس و پرند به شرکت ترکیه ای اجرائی شده بود که در آن زمان، نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه ای، از محل تسهیلات بانکی یا آورده های متقاضیان مسکن مهر بود.
پیگیری تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانکها مهمتر است یا تهاتر با نفت؟
یکی از با اهمیت ترین بخش های قانون جهش تولید مسکن، تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی به نهضت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ است که در سالهای بعد از آن روند افزایشی ۲۰ درصدی در هر سال دارد؛ اما تا کنون هیچیک از بانک هایی که سهمیه آنها مشخص شده، پرداخت تسهیلات را آغاز نکرده اند.
اگرچه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از عرضه پیشنهاد اختصاص تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به جلسه هفته جاری شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور آگاهی داده است، اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بانکها به سبب کسری منابع و مصارف، نه قادر به پرداخت این ارقام هستند و نه علاقه ای به اعطای این تسهیلات بلندمدت دارند.
رئیس کمیسیون عمران: بانکها وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را ندهند جریمه می شوند
با این وجود قبل از این محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار مهر اظهار داشته بود: برای نخستین بار در قانون جهش تولید مسکن، برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن، ضمانت اجرائی در نظر گرفته شده و اگر بانک ها، از پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی سر باز بزنند، باید دو برابر این رقم مالیات بپردازند.
کارشناس مسکن: مسکن دارایی نیست
در همین رابطه فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره صحبت های وزیر راه و شهرسازی در خصوص تهاتر نفت برای تأمین منابع مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: از زمانی که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در انتخابات ریاست جمهوری داده شد با اهمیت ترین سوال کارشناسان این بود که این وعده با کدام منابع قابل تحقق است؟
وی اضافه کرد: اخیراً از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی به گوش می رسد در خصوص این که برای ساخت پروژه های مسکن از راه تهاتر نفت استفاده شود؛ ایده ای که باآنکه نسبت به برخی دیگر از روش های تأمین مالی، روشی کم خطر در اقتصاد است، اما روش بهینه ای نیست.
عقلانی نیست کسی دارایی اش را بدهد و کالای مصرفی بگیرد
مدیر سابق بخش مطالعات مسکن دانشگاه علم و صنعت افزود: نگاه دولت به نفت از یک کالای قابل فروش باید به یک دارایی تغییر کند. آن وقت عقلانی نیست کسی دارایی اش را برای کالای نهایی تهاتر کند؛ چه این تهاتر، نفت در مقابل غذا باشد چه در مقابل دارو یا مسکن.
نفت با انتقال تکنولوژی یا گسترش زیرساخت ها تهاتر شود
بیضایی با تاکید بر این که دارایی را باید با دارایی تهاتر کرد تصریح کرد: دارایی را باید با انتقال تکنولوژی، با کالای سرمایه ای یا با زیرساخت تهاتر کرد. دولت می تواند بجای تهاتر نفت در مقابل ساخت مسکن، نفت را با خطوط ریلی و قطارهای سریع السیر، با توسعه بندر شهید بهشتی، راه آهن چابهار-سرخس یا خط آهن ابریشم تهاتر کند؛ دولت همین طور می تواند نفت را با توسعه شبکه نیروگاهی تهاتر تا بتواند انرژی لازم برای صنایع به خصوص صنایع ساختمانی تأمین کند.
وی درباب این که کدام کشور مقرر است کشور مقابل ایران درباب تهاتر نفت باشد؟ اظهار داشت: چین بعنوان بزرگترین هدف تهاتر نفت مطرح است؛ اما همانگونه که هندی ها حاضر شدند توسعه ۸۵ میلیون دلاری بندر شهید بهشتی چابهار را در مقابل حق بهره برداری طولانی مدت از آن تقبل کنند؛ ما هم باید چنین رویکرد و سیاستی در مقابل دارایی های خود داشته باشیم.
قطار سریع السیر و راه آهن چابهار-سرخس؛ پروژه های مهم قابل تهاتر با نفت
به گفته این کارشناس اقتصاد ساخت و ساز، توسعه خطوط سریع السیر قطار از تهران به اصفهان، تبریز و مشهد زمینه توسعه شهری و مسکونی را در این ۳ محور فراهم می آورد و می تواند تا حدی زمینه سرمایه گذاری پراکنده و نه متمرکز مسکن را فراهم آورد. توسعه بندر شهید بهشتی و خط چابهار سرخس، مهاجرت معکوس به شرق کشور را اقتصادی و به توزیع مناسب جمعیت در پهنه سرزمین کمک خواهدنمود.
بیضایی اشاره کرد: ساخت راه و مسکن نیازمند تکنولوژی بالا و حضور شرکت های چینی، ترکیه ای و… نیست و توان فنی مهندسی کشور امکان ساخت را دارد. بهتر است از تهاتر نفت در حوزه هایی استفاده گردد که تکنولوژی و دانش فنی آن به قدر کافی در کشور وجود ندارد.
تهاتر نفت فقط برای انتقال تکنولوژی ساخت ممکن است
بطحائی کارشناس اقتصاد مسکن هم در گفتگو با خبرنگار مهر دراین زمینه اظهار داشت: تهاتر نفت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی فقط برای انتقال فناوریهای جدید ساخت معنا دارد چون که نهاده های تولید و نیروی کار به میزان مکفی در ایران وجود دارد.
وی اضافه کرد: اگر منظور وزیر راه و شهرسازی این بود که بوسیله تهاتر نفت باید تکنولوژی ساخت سریع، باکیفیت و کم هزینه مسکن را وارد کشور نماییم، اقدام قابل دفاع و خوبی است.
انبوه ساز: معین نیست بانکها تسهیلات بدهند یا نه / مجبوریم سراغ روش های دیگر مثل تهاتر برویم
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره تهاتر نفت با مسکن سازی از طرف شرکت های خارجی اظهار نمود: درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی، اظهارت مختلفی مطرح شده است؛ اما اجرای این طرح الزاماتی دارد که وزارت راه و شهرسازی با همراهی سایر دستگاهها و وزارت خانه های باید برنامه ریزی و اجرا نماید که این وظیفه هماهنگی میان بخشی به شورای عالی مسکن واگذار شده است.
وی افزود: برمبنای قانون جهش تولید مسکن، مجلس بانکها را مکلف به تخصیص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان کرده که برای سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما تا کنون این رقم هنوز تخصیص نشده است.
محتشم اظهار داشت: ما از نظر دانش فنی و مهندسی مشکلی نداریم و حتی تعداد زیادی مهندس داریم که بیکار هستند و به مشاغل دیگر روی آورده اند که نیازی به آوردن نیروی فنی خارجی نیست؛ درباب مصالح ساختمانی هم به جز سیمان و فولاد، کمبودی نداریم برای این دو قلم مصالح ساختمانی مذکور هم باآنکه ظرفیت تولدی داخل، امکان تأمین یک میلیون واحد مسکونی را دارد اما باتوجه به کمبودهایی که در تأمین برق در تابستان و گاز در زمستان داریم، باید دولت تمهیداتی باری تأمین این مصالح بیندیشد.
تهاتر نفت با ساخت و ساز از طرف چینی ها، تورم زا نیست
وی درباره تهاتر نفت با ساخت و ساز اظهار داشت: شنیده شده که دولت در مقابل طلب هایی که از چینی درباب فروش نفت دارد، احتمالاً مبادرت به واگذاری برخی پروژه های ساخت و ساز به شرکت های چینی کند؛ به نظر من این روش تورم زا نیست چون قرار نیست پول جدیدی خلق شود؛ چون دولت بابت مطالباتش، از چینی های پولی نمی گیرد بلکه آنها مبادرت به ساخت و ساز می کنند.
این انبوه ساز درباره این که آیا مسکن دارایی شمرده می شود یا خیر و بهتر نیست که زیرساخت ها با تهاتر نفتی تقویت شود تا این که مسکن بسازیم؟ اظهار نمود: مشکل کمبود مسکن در کشور، یکی از اشکالات اساسی و فعلی کشور است و دولت به دنبال حل این مشکل مردم با بهره گیری از روش های تأمین مالی مختلف است. البته گسترش زیرساخت ها هم مهمست که بنظر می رسد در قرارداد با چینی ها لحاظ شود؛ اما تولید ناخالص داخلی ما به شکلی شده که درآمد سرانه مردم پایین است و قدرت خرید آنها کم شده است. حتی قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی، باآنکه بین یک هفتم تا یک دهم قیمت ملک بود اما چون قیمت مسکن مناسب بود، مردم می توانستند اجاره نشین شوند؛ ولی حالا که قیمت ها در بخش خرید و فروش مسکن تا ۷ برابر بالا رفته، قیمت رهن و اجاره هم به عددی رسیده که دیگر در توان مستأجران نیست تا آنرا بپردازند.
اختصاصی مهر: جزئیات قرارداد تهاتر نفت با ساخت مسکن از طرف شرکت های چینی
یک منبع مطلع در وزارت راه و شهرسازی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره جزئیات طرح تهاتر نفت با ساخت و ساز اظهار نمود: این ۴ میلیون مسکنی که مقرر است ساخته شود، بازار بسیار بزرگی برای ساخت و ساز است؛ بنابراین برای ساخت این تعداد مسکن، می بایست از تمام ظرفیت ها استفاده شود؛ ظرفیت بسیار خوبی در داخل داریم که پیمانکاران می توانند وارد این حوزه شوند.
وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که به سراغ روش تهاتر نفت رفته ایم این است که مقرر است تأمین مالی اجرای پروژه ساخت یک میلیون مسکن از طرف شرکت های خارجی و با سرمایه گذاری آنها اجرا شود همین طور شرکت های خارجی امکان انتقال تکنولوژی های نوین و هم روش های جدید ساخت و ساز را به داخل دارند.
این منبع مطلع اضافه کرد: چین یک ظرفیت بزرگ برای خرید نفت ایران به ویژه نفت موجود در میادین مشترک است؛ کشور رقیب درحال استفاده از منابع این میادین است و ممکنست اگر نتوانیم از منابع این چاه های مشترک استفاده نمائیم، از حجم تولید کشور رقیب جا بمانیم و ضرر دهی نماییم.
وی تصریح کرد: قراردادی که در دست امضا و مذاکره با چینی هاست، مشمول میادین نقتی داخلی نشده و صرفا منابع چاه های نفت مشترک را با ساخت و ساز تهاتر می کنیم؛ خریداران این نفت، مازاد بر مشتری های فعلی نفت ماست.
این مقام مسئول در وزارت نفت تصریح کرد: در این قرارداد، علاوه بر ساخت مسکن، بخش های زیرساختی هم در قرارداد آمده و قطار سریع السیر یا سایر زیرساخت ها به این قرارداد منتقل می شود؛ اما در بخش ساخت مسکن، هم در حوزه تأمین مالی از طرف سرمایه گذار خارجی و هم انتقال تکنولوژی از ظرفیت شرکت های خارجی و چینی استفاده می نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب