یك كارشناس:
سهم دولت از اقتصاد ایران به ۸۲ درصد رسیده است
به گزارش رصد کالا یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید در نظر داشت افزایش تولید مسکن بصورت قانون درآمده و هر دولتی می آمد موظف به اجرای این قانون بود. به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، وی اشاره کرد: بر کسی پوشیده نیست اجرای این طرح مخارج زیادی به وجود می آورد و فشاری مضاعف بر کسری بودجه دولت ایجاد خواهد شد.
به گزارش رصد کالا به نقل از خبر آنلاین، علی صادقی همدانی اظهار داشت: باید بپذیریم کسی که می خواهد این طرح را اجرا نماید سطوحی از تورم را به جان می خرد. من معتقدم مبانی فکری پشت سر این طرح مشکل دارد.
وی با تاکید بر این که تفکر مداخله در بازار اساسا اشتباه است، افزود: آقای بیگدلی به بازار سیمان می تاختند و می گفتند مشکل از مافیا است اما اگر بودجه سال ۱۴۰۰ را با سال ۹۹ قیاس کنید می بینید باتوجه به سهم بالای دولت از اقتصاد بالقوه با بستر فساد مواجه هستیم.
وی افزود: اگر کسی قصد مبارزه با فساد را کرده باید بستر فساد را از بین ببرد. این یعنی کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بازارها و تصدی گری اما متاسفانه می بینیم در دهه های اخیر مسیر حرکت معکوس بوده تا جایی که سهم دولت از اقتصاد به ۸۲ درصد رسیده است.
وی افزود: یکی از طرح هایی که موجب مداخله بیشتر دولت در بازار می شود، اجرای همین طرح مسکن اجتماعی است که موجب ایجاد رانت و شکل گیری مافیا می شود.
به گفته وی رتبه کسب وکار در ایران ۱۲۷ است و برای بهبود وضعیت باید فضای کسب وکار برای بخش خصوصی برقرار شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت اصلاح بازار اجاره اظهار داشت: وظیفه دولت خانه سازی نیست، این کار بخش خصوصی است اما دولت برای مهیا کردن شرایط برای بخش خصوصی باید ابتدا تورم را کنترل کند و سپس بازار اجاره را مدیریت نماید.
بگفته وی باز کردن درها به روی فناوری جدید ساخت و ساز نیز در بهبود این وضعیت موثر خواهد بود.
۲۲۳۲۲۳
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب