اعلام هزینه سبد معیشت خانوارهای كارگری

اعلام هزینه سبد معیشت خانوارهای كارگری به گزارش رصد کالا همشهری نوشت: محاسبات کارگران در کمیته مزد1400، از رسیدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری به نه میلیون و200هزار میلیون تومان حکایت دارد که جبران آن جز با اجرای کامل و درست قانون کار در چندین سال متمادی امکان پذیر نیست.


به همین دلیل طرف کارگری از نمایندگان مجلس می خواهد بجای مطرح کردن ارقام و اعداد، به دنبال نظارت بر اجرای درست قانون کار باشند و قدرت چانه زنی طرف کارگری را بالا برند.
آخرین محاسبات گروه کارگری نشان میدهد میانگین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در ایران به 9.2میلیون تومان رسیده و در سناریوها و مناطق مختلف کشور پایین ترین و بالاترین رقم محاسبه شده برای حداقل هزینه معیشت خانوار 8.1 تا 11میلیون تومان بوده است. در این شرایط حتی افزایش 2 برابری حداقل دستمزد قانون کار نیز گرهی از معضلات معیشتی اغلب خانوارهای متکی به درآمد کارگری باز نمی کند؛ به این جهت، نمایندگان طرف کارگری در شورای عالی کار، خواهان توجه جدی به مقوله مزد و معیشت سال1400 هستند و از نمایندگان مجلس نیز می خواهند بجای اعلام عدد و رقم برای افزایش دستمزد سال آینده، مسیر اجرای کامل و درست قانون کار را فراهم آورند و پیگیر وعده و وعیدهایی باشند که در یک سال قبل از طرف دولت و وزارت کار در مورد دستمزد کارگران داده شده است.

به جای شعار، بر اجرای قانون تمرکز شود
در جریان مذاکرات مزد1400، موضع گیری های مختلفی خارج از گود شورای عالی کار در مورد دستمزد و معیشت انجام شده که صدای اعتراض کارگران را درآورده است. اظهارنظر تعدادی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس درباب افزایش مزد1400 و گمانه زنی آنها در مورد افزایش 40درصدی دستمزد کارگران، یکی از این حواشی است که سبب شده طرف کارگری نه لزوما به خاطر عدد و رقم، بلکه بواسطه شکسته شدن روند قانونی تعیین مزد وارد فاز انتقاد شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: در قانون کار و در ترکیب شورای عالی کار فقط نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر حضور دارند و در متن قانون اسمی از نمایندگان مجلس آورده نشده، پس ورود غیرتخصصی تعدادی از نمایندگان مجلس به ماجرای مزد پذیرفتنی نیست؛ اما از آن سوی ماجرا نمایندگان مجلس مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون هستند و اگر واقعا نیت خیرخواهانه ای دارند باید با پیگیری تخلفات حوزه مزد ورود کنند. فرامرز توفیقی، در گفت و گو با همشهری می افزاید: نمایندگان مجلس باید به موضوع اجرائی نشدن ماده 7قانون کار از سال 69تاکنون و حذف امنیت شغلی کارگران ورود پیدا کنند تا کارگر قدرت چانه زنی و اعتراض داشته باشد؛ چونکه از سال69 تا حالا هیچ دولتی پیگیر اجرای این ماده نبوده و هیچ مجلسی نیز دراین زمینه از دولت طرح سؤال نکرده است. او همین طور با اشاره به تفسیر به رأی از ماده41 قانون کار می گوید: بعد از انقلاب در مقاطعی پروسه تعیین مزد کارگران هر 2سال یک دفعه انجام می شد و در وضعیت فعلی نیز تعدادی از کشورها در دوره های زمانی مختلف و حتی در شرایطی که شرکای اجتماعی تمایل داشته باشند نسبت به تغییر مزد کارگران اقدام می شود؛ به این جهت در متن قانون کار ایران و در ماده41، قید هر ساله برای تعیین مزد آورده شده و اینکه دولت و کارفرما این قید را به ممنوعیت افزایش بیش از یک دفعه مزد تفسیر می کنند اشتباه است؛ به این جهت نمایندگان مجلس باید یک دفعه برای همیشه تکلیف خوانش متفاوت از قانون کار را روشن کنند. او همین طور با اشاره به اختلافات مزدی سال1399، می گوید: قدرت چانه زنی کارگران در طول 3 دهه گذشته بواسطه اجرا نشدن قانون کار تضعیف شده و در ماجرای مصوبه مزد99 نیز مشخص شد که طرف کارفرمایی متشکل از دولت و کارفرمای غیردولتی به شدت قدرتمند شده اند و نه به کارگران بلکه به هیچ مرجعی جواب پس نمی دهند؛ همانطور که باوجود سفارش حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص شنیده شدن همه نظرات در ماجرای مصوبه مزد1399 تن به چنین کاری ندادند و حتی وزیر کار باوجود وعده ای که برای برگزاری جلسه ترمیم مزد99 به رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعنوان بالاترین رکن بازرسی داده بود، دست به اقدامی نزد. در این میان حتی رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه غیرقانونی مزد1399 نیز مورد توجه دولت کارفرما قرار نگرفت؛ چونکه دولت، بزرگ ترین کارفرمای ایران است و در ترکیب شورای عالی کار، کل قدرت در اختیار طرف کارفرمایی است. توفیقی تاکید می کند: بالاترین کمک نمایندگان مجلس و قوه مقننه در ماجرای مزد و معیشت کارگران این است که بجای حرف زدن و سردادن شعار هیجان زده که از لج بازی با قوه مجریه برمی آید، اهل عمل باشند و کاستی های قانونی در رابطه با قانون کار و تعیین مزد و معیشت را پیگیری کنند.


چه خبر از هزینه معیشت؟

از سال92 تاکنون، تلاش گروه کارگری این بوده که با احیای تبصره2 ماده41 قانون کار، هزینه معیشت کارگران را بعنوان یکی از ارکان تعیین مزد سالانه به تأیید شرکای اجتماعی برساند و لااقل در ظاهر امر در این کار موفق شده است؛ اما رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار می گوید: با وجود اینکه نمایندگان دولت و کارفرما در مذاکرات مزدی هرساله بر رقم هزینه معیشت توافق می کننددر تعیین مزد حداکثر تلاش بشوداما این امر محقق نمی گردد. بگفته فرامرز توفیقی، در مذاکرات مزد1400 نیز این روال ادامه پیدا کرده و هنوز توافقی روی هزینه معیشت صورت نگرفته درحالی که مهلت زیادی برای نهایی کردن مذاکرات باقی نمانده است. طبق اظهارات این عضو کارگری شورای عالی کار، بر طبق آخرین محاسبات گروه کارگری، میانگین رقم هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره برای کل کشور به 9میلیون و200هزار تومان رسیده و حداقل هزینه معیشت نیز 8میلیون و100هزار تومان برآورد شده است. بگفته او، هزینه معیشت در کلانشهرهای صنعتی نیز حدود 11میلیون تومان محاسبه شده که بیش از 3برابر حداقل دستمزد فعلی کارگران است. توفیقی، با اشاره به اینکه مرکز رصد کمیته امداد امام خمینی خط فقر غذایی را به ازای هر نفر ۶۷۰هزار تومان اعلام نموده است، می گوید: حتی خود دولت و کارفرمایان هم می دانند که اگر دستمزد را 100درصد نیز بالا برند، مشکلات معیشتی غالب کارگران جبران نخواهد شد؛ چونکه اگر فقر غذایی 670هزارتومانی را برای یک خانوار 3.3نفره درنظر بگیریم، رقم نهایی به 2میلیون و211هزار تومان می رسد و باتوجه به ضریب 30.95درصدی تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت، خط فقر اعلامی کمیته امداد 7میلیون و143هزار و780تومان است؛ درحالی که دستمزد و مزایای فعلی مصوب قانون کار به نصف این رقم نیز نمی رسد. 223224


منبع:

1399/11/18
10:39:34
0.0 / 5
1003
تگهای خبر: تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها