یك وكیل دادگستری:
عدم استقبال نمایندگان از كمیسیون حقوقی، پایین آوردن قانونمداری است
به گزارش رصد كالا یك وكیل دادگستری اظهار داشت: علت عدم اقبال به كمیسیون حقوقی و قضایی، فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در كشور است.
صالح نیکبخت در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم اظهار داشت: با وجود حضور بیش از ۳۰ نفر از حقوقدانان و تحصیل کردگان حقوق در این دوره مجلس، عدم تشکیل کمیسیون حقوقی وقضایی محل تامل است؛ ابتدا باید به این نکته توجه گردد که اقبال نمایندگان به برخی از کمیسیون ها حتی اگر متناسب دانش و توان برخی از نمایندگان هم نباشد بسیار زیاد است؛ برای اینکه نمایندگان مایل هستند در کمیسیون هایی عضویت پیدا کنند که امتیازاتی هم داشته باشند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نیز کمیسیون های اقتصادی از این دست کمیسیون ها هستند. این کمیسیون ها، در همه دوره های مجلس با اقبال نمایندگان روبرو بوده اند و با وجود این که ممکنست نمایندگان واجد دانش و تجربیاتی برای عضویت این کمیسیون ها نباشند داوطلب ورود این کمیسیون ها شده و همیشه حرف و حدیث های بسیاری پیرامون آن بوده است. یکی از این حرف و حدیث ها که گناهش به عهده راویان است این است که این کمیسیون ها سفر خارجی و امتیازات اقتصادی نیز دارند و می توانند برای نمایندگان در ارتباط شخصی شان با دولت و نیز انجام اقداماتی برای حوزه های انتخابی خویش مفید باشد و زمینه انتخاب بعدی آنها را تسهیل کند.
این وکیل دادگستری با بیان این که «صرف نظر از این گونه روایات باید بگویم که کمیسیون حقوقی یک کمیسیون فنی است و افرادی باید عضو آن شوند که از دانش حقوقی برخوردار و از سوابق قوانین در کشور و کارکرد آنها بر زندگی اجتماعی مردم آگاه باشند» اظهار داشت: به رغم این که در دوره های پیشین کمیسیون حقوقی، قوانین خوبی را در مجلس به تصویب رسانده است و اهالی حقوق یعنی قضات و وکلا و نیز ادارات حقوقی وزارت خانه ها و سازمان ها از آن راضی هستند، این بدبیاری کمیسیون حقوقی ریشه تاریخی دارد و اگر بخواهیم علت العلل این مساله را بررسی نماییم به نتایج بدی می رسیم.
نیکبخت اظهار داشت: از شروع پیروزی انقلاب مسائل حقوقی و قضایی کم تر مورد لحاظ مسؤلان و حتی مردم بود و خیلی از مردم به نظرات روحانیون در مقام واعظ، امام جماعت مسجد و... بیشتر توجه می کردند، هر چند ممکنست خود روحانیون داعیه چنان امری را در مسائل حقوقی نداشته و خواهان پیروی مردم از قانون مقررات بودند، اما عدم توجه به اجرای قانون و مقررات و عدم ورود حقوق دانان در مسایلی که در تخصص آنان است تنها در مسائل داخلی نبود بلکه در مسائل بین المللی نیز وجود داشت و در موارد بسیاری ضرر و زیان فراوانی به کشور وارد کرده است.
وی معتقد است: در مسئله جنگ تحمیلی که جان صدها هزار نفر از رزمندگان کشور را گرفت وصدها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد در مواردی چون بمباران شیمیایی مناطق مسکونی و اماکن فرهنگی و تاریخی و... باید به کنوانسیون های چهارگانه ژنو که بلافاصله بعد از اختتام جنگ جهانی دوم در سازمان ملل متحد تصویب گردید و سایر قوانین توجه بیشتری میشد و با وجود شهادت هزاران نفر از شهروندان در بمباران ندای حقوقی موثری باید از جانب کشور به جهان بین الملل انعکاس داده میشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که «حمله به برخی از مناطق و تاسیسات صنعتی و غیرنظامی از مواردی است که در حقوق مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است» اشاره کرد: این مساله جز در وسایل ارتباط جمعی محدود ایران انعکاسی پیدا نکرد در صورتیکه در خاورمیانه و در ارتباط با حمله عراق به کویت، این کشور کوچک در مقابل تجاوز ارتش عراق، از آن ابتدا به دفاع قانونی در مراجع بین المللی مبادرت کرد و از باب خسارات وارده به این کشور، مبالغ بسیار کلانی را از دولت عراق چه در زمان صدام و چه پس از آن، مسترد کرد.
نیکبخت هم چنین معتقد است: برای اقدامات شرورانه مقابل ایران کمتر به اسلحه بی صدا و موثر یعنی اقدامات حقوقی متوسل شده ایم و در هر زمانی که به دفاع حقوقی برخواسته ایم بااینکه نیروی حقوقی ما به توان کمی و کیفی در دفاع حقوقی به برخی کشورها نمی رسید اما پیروز شده ایم و اسلحه ما در این پیروزی استناد به مقررات بین المللی و عهدنامه هایی بوده است که در گذشته ایران با دیگر کشورها بسته بود و در کشور ما بموقع از آن استفاده شد.
وی با بیان این که «علت عدم اقبال به کمیسیون حقوقی و قضایی، صرف نظر این که در این کمیسیون مسافرت های خارجی و امتیازهایی که ممکنست دولت به نمایندگان بدهد وجود ندارد فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در کشور است» اظهار داشت: توسل به زور و نادیده گرفتن قانون اغلب با شکست هم راه است، موضوعاتی مثل قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی خارجی و ده ها مورد دیگر که امکان بیان آن نیست بر سر کشور فرود می آید و پس از مدتی قیل و قال موضوع فراموش می شود.
نیکبخت در آخر در رابطه با تاثیر تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی بر موضوع قانون گذاری اظهار نمود: تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی و بررسی نشدن طرح ها و لوایح حقوقی در این کمیسیون سبب می شود که قوانینی ناقص و نامناسب در مجلس بدون بررسی کمیسیون و رفع اشکالات آن تصویب شود و آن قسمت از قوانین که مربوط به دستگاه قضا است منشا احکام ناروا و غیرعادلانه شده و در آینده و بعد از استفاده از این قوانین آرای معارض صادر میشود صدای آن بلند خواهد شد.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب