اختلاف 10 هزار تومانی بر سر نرخ گندم
به گزارش رصد کالا، رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، از اختلاف ۱۰ هزار تومان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده اطلاع داد و اظهار داشت: درباره قیمت گندم، میان انجمن گندم کاران و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ به صورتی که ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و گندم کاران نرخ ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد داده اند.
به گزارش رصد کالا به نقل از خبر آنلاین، پیمان فلسفی رییس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهای طرح شده درباره ی نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده گفت: درباره ی قیمت گندم، میان انجمن گندم کاران و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ بطوریکه ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و گندم کاران نرخ ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد داده اند.
تسنیم نوشت: وی با اعلان اینکه مقرر است شورای قیمت گذاری درباره ی این مساله تصمیم گیری کند، اضافه کرد: قیمت گندم تابع متغیرهای مختلفی است و قیمت جهانی، نرخ تورم کشور و هزینه های تولید باید در تعیین آن مبنا قرار گیرند. تصمیم گیرندگان باید با نگاهی منطقی نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرده و عددی را به کشاورزان تحمیل نکنند.
فلسفی با انتقاد از کسر مبالغی از مطالبات گندم کاران در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ بابت بیمه و انبارداری اظهار داشت: درحال حاضر حدود سه هزار تومان از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم سال قبل کسر شده که ظاهراً هزار و ۵۰۰ تومان آن بابت بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر بابت انبارداری است. این شیوه قابل قبول نیست و مبلغ مصوب خرید گندم باید بطور کامل به کشاورزان پرداخت گردد. بیمه نیز باید از مسیر و سازوکار در ارتباط با خود پیگیری شود.
۲۰ همت از مطالبات گندم کاران پرداخت نشده است
رییس فراکسیون کشاورزی مجلس با اشاره به باقی ماندن قسمتی از مطالبات گندم کاران اشاره کرد: حدود ۲۰ همت از مطالبات گندم کاران بازهم پرداخت نشده است؛ در حالیکه سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود این مبلغ را تا پایان هفته ی پیش پرداخت کند، اما این وعده تا حالا محقق نشده است.
فلسفی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان اشاره کرد: سازمان برنامه و بودجه به طور معمول کمبود منابع را دلیل این تاخیر اعلام می کند، در حالیکه اعتبار مصوب برای خرید گندم پیش بینی شده است. البته تامین اعتبار نیز اهمیت دارد، اما وابستگی منابع به درآمدهای نفتی و اعلام مکرر کمبود منابع نباید سبب شود مطالبات گندم کاران در اولویت قرار نگیرد.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه اولویت لازم را به پرداخت مطالبات گندم کاران نمی دهد و این مسئله به بخش کشاورزی لطمه می زند.
فلسفی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال آینده اظهار داشت: در کمیسیون کشاورزی مجلس نیز این مساله مورد بحث قرار گرفته و درحال بررسی راهکارهای تغییر سازوکار فعلی هستیم. امیدواریم روش کار در بودجه سال ۱۴۰۶ تغییر کند؛ برای اینکه ادامه روند فعلی ممکن نیست.
وی با اعلان اینکه حجم مطالبات گندم کاران در سال آینده می تواند افزایش شایان توجهی داشته باشد، گفت: باتوجه به بزرگی این ارقام، دولت باید سازوکار جدیدی برای خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان پیشنهاد دهد.
رییس فراکسیون کشاورزی مجلس با تشریح یکی از پیشنهادهای طرح شده برای اصلاح این روند اظهار داشت: می توان سازوکار خرید گندم را به سمتی هدایت کرد که کارخانه های آرد طرف حساب کشاورزان باشند؛ در این صورت، بجای صدها هزار تولیدکننده گندم که با دولت طرف حساب هستند، تعداد محدودتری از کارخانه های آرد در این پروسه نقش خواهند داشت.
فلسفی اضافه کرد: اگر کارخانه های آرد بتوانند بهای گندم را سریع تر به کشاورزان پرداخت کنند، می توان از بروز مشکلات فعلی برای دولت و گندم کاران جلوگیری کرد. همین طور خود کارخانه های آرد نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
فلسفی با انتقاد از کسر مبالغی از مطالبات گندم کاران در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ بابت بیمه و انبارداری گفت: در حال حاضر حدود سه هزار تومان از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم سال قبل کسر شده که ظاهراً هزار و ۵۰۰ تومان آن بابت بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر بابت انبارداری است. ۲۰ همت از مطالبات گندم کاران پرداخت نشده است رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با اشاره به باقی ماندن قسمتی از مطالبات گندم کاران اشاره کرد: حدود ۲۰ همت از مطالبات گندم کاران بازهم پرداخت نشده است؛ در حالی که سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود این مبلغ را تا پایان هفته ی پیش پرداخت کند، اما این وعده تا حالا محقق نشده است. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با تشریح یکی از پیشنهادهای طرح شده برای اصلاح این روند گفت: می توان سازوکار خرید گندم را به سمتی هدایت کرد که کارخانه های آرد طرف حساب کشاورزان باشند؛ در این صورت، به جای صدها هزار تولیدکننده گندم که با دولت طرف حساب هستند، تعداد محدودتری از کارخانه های آرد در این فرایند نقش خواهند داشت.
منبع: رصد کالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب