پیشبینی جالب یک اقتصاددان از قیمت ارز در بازار
به گزارش رصد کالا، تحلیلگر مسائل اقتصادی با تکیه بر این که اگر علایم بیشتری از کاهش تنش های بین المللی مشاهده شود، نرخ ارز در انتهای سال ۱۴۰۲ و به رغم رشد نقدینگیِ در حد سال گذشته، امکان دارد در محدوده پایین تر از تورم باقی بماند، اظهار داشت: جهش قیمت ارز تا آخر سال نداریم.
به گزارش خبرگزاری رصد کالا، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که با عنایت به اهمیت تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران، آیا تا آخر سال شاهد جهش نرخ در بازار ارز خواهیم بود؟ پیشبینی جناب عالی از وضعیت قیمت ارز تا آخر سال ۱۴۰۲ چیست؟ و چه سفارش ای به سیاست گذار پولی برای مدیریت این بازار دارید؟ عنوان کرد: ؛ کم وبیش همیشه فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه مند است که سال را با آرامش بگذراند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش ناگهانی قیمت همه کالاها و خدمات است، و این چیزی است که دولت بخصوص در این سال، بشدت می خواهد از آن اجتناب کند.
وی ادامه داد: یکی از متغیرهای عمده برای برقراری آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش زاست. ازاین رو دستور کار دولت در این حوزه روشن است. اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا آغاز به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی کوشش برای کاهش آن می کرد. اما در حوزه ارز، دست دولت خیلی باز نیست. در عین حال، تنگدستی ارزی دولت بدآن معنا نیست که در ماه های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه توان خود و کشور استفاده نکند.
این اقتصاددان در گفتگو با هفته نامه تازه های اقتصاد اظهار داشت: اگر این دو وجه مبحث را در نظر بگیریم، به شرط آن که علایم بیشتری از کاهش تنش های بین المللی مشاهده شود (از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدم صدور قطعنامه جدید در آژانس بین المللی انرژی ضد ایران در باقی مانده سال) نرخ ارز در انتهای سال ۱۴۰۲ و به رغم رشد نقدینگیِ در حد سال گذشته، امکان دارد در محدودهای پایین تر از نرخ تورم باقی بماند. بنابراین، جهش قیمت ارز فعلاً متصور نیست.
عبده تبریزی متذکر شد: در مورد سفارش به سیاست گذار پولی، طبعاً بانک مرکزی به خوبی می داند که قیمت های ارز در بین مدت همواره بر حسب کمیت های پولی تعریف می شود؛ در ایران هم همین متغیرها در تعیین قیمت ارز تعیین کننده است. چهل وپنج سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه های کوتاه سیر صعودی داشته است، چون که نقدینگی به دلایلی چون کسری های عمده بودجه دولت، به علت بدهی های عمده بانکها به بانک مرکزی، به علت بدهی های بزرگ شرکتهای دولتی به بانک مرکزی، یا در ایام خوش صادرات نفت، به علت فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی، رشدهای دائمی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: امروز هم سیاست گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند. کنترل همه آن ریشه های بروز تورم و افزایش قیمت ارز، در اختیار سیاست گذار پولی نیست. نشانه هایی از کاهش تنش های بین المللی همچون جنگ در اکراین، و حرکت به سمت احیای برجام می تواند نرخ تورم را در ایران پایین بیاورد؛ امری که در اختیار بانک مرکزی نیست.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، با عنایت به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم ها، روشن است که متغیر «سیاست» تاثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این روزهای کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز شده است. یعنی، فقط متغیرهای پولیِ کم وبیش در اختیار بانک مرکزی نیستند که در شرایط امروز، تغییرات قیمت ارز را توضیح می دهند.
این اقتصاددان بیان نمود: عمده، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند. در مورد سفارش بنده به سیاست گذار در زمینه ارز باید خدمت شما عرض کنم که در تمام ۵۰ سال گذشته، دولت ها به جای پرداختن به سازوکارهای ایجادکننده تورم و حل مشکلات، با تلاش جهت سرکوب قیمت ارز و ریال، تلاش کرده اند تا آثار مشکلات بطور موقت پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجامیده است.
عبده تبریزی اضافه کرد: کسری ساختاری بودجه در اقتصاد ایران از این سال ها آغاز می شود. نقش دلارهای نفتی در تشدید این کسری بودجه انکارناپذیر است. افزایش مخارج دولت در دوره های افزایش قیمت نفت و عدم امکان کاهش هزینه و تعهدات دولت در دوره های کاهش قیمت نفت، شرایطی را بوجود آورده که کسری بودجه ساختاری نامیده می شود. اثر این کسری بودجه و روش های تأمین مالی آن از پایه پولی، چرخه ای را پدید آورده که دلیل اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران است.
وی تصریح کرد: در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین می شود، باعث افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به دلیل عرضه بیشتر ارزهای نفتی، نرخ ارز حقیقی کاسته می شود، اقتصاد کشور گرفتار بیماری هلندی می شود. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می انجامد و حتی در دوره تکانه منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن، سبب تشدید فشارهای تورمی می شود.
وی تصریح کرد: ازاین رو نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، در هر دو دوره کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می شود. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمتها پرداخته اند، و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بنگاه های خصوصی را بعنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده اند. این سقف برای مدت زمانی ثابت می ماند یا کمتر از تورم افزایش خواهد یافت.
این اقتصاددان اظهار داشت: حاصلِ اعمال این سیاست آن است که کالاهای قیمت گذاری شده به صورت نسبی ارزان می شوند و تقاضای این کالاها افزایش خواهد یافت. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می افتد که تولیدکنندگان هم با کاهش قیمت های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می دهند.
عبده تبریزی خاطرنشان کرد: انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می شود. افزایش سطح قیمت ها، درآمد حقیقی خانوارهای صدمه پذیر را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد؛ این به مفهوم کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از جانب این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می شود.
وی بیان نمود: نااطمینانی، مخاطره سرمایه گذاری را بشدت بالا می برد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه گذاری کوتاه مدت می شود و فعالیتهای نامولد یا واسطه گری رونق می گیرد. بعلاوه، عدم انجام سرمایه گذاری های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می اندازد. با این مقدمه بلندمدت، می خواستم سفارش کنم و آرزو کنم که رئیس کل امروز بانک مرکزی، اگر به حجمی از ارز دست یافت، از مسیر بالا حرکت نکند، و نتایج یاد شده در بالا را به خاطر سپارد. بکوشد حرف خویش را که فکر می کنم همین حرف هایی باشد که خدمت شما عرض کردم، به اعضای دولت بقبولاند؛ خاطر نشان کند که ۵۰-۴۰ سال تجربه کنترل قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات کافی است و تسلیم نظر آنها نشود؛ بقبولاند که نظام چندنرخی ارز مفسده زاست، و باید به او کمک کنند تا کشور از دست چنین نظام ارزی ناکارآمدی خلاص شود.
۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب