آخرین توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره ی تصمیمات بنزینی
به گزارش رصد کالا، ایسنا نوشت: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت تا حالا کمیسیون تلفیق مصوبه ای درباره ی افزایش قیمت بنزین و نحوه توزیع آن و همین طور تغییر نحوه مدل توزیع سهمیه بندی بنزین نداشته و اساسا بعید است جمع بندی نهایی کمیسیون به این سمت رود که یارانه بنزین بجای پلاک خودرو به خانوار داده شود.
محسن زنگنه در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه مربوط به یارانه انرژی دولت تنها به این مساله اشاره کرده که یارانه انرژی بطور مساوی بین آحاد مردم تقسیم شود، اما این که مقرر است چه اتفاقی بیفتد، در لایحه چیزی نیامده است، بنا بر این ماده ۳۱ مرعا مانده است. بر این اساس انتشار هر خبری در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد قیمت بنزین و حامل های انرژی و نحوه توزیع آنرا تکذیب می کنم، چون هنوز تلفیق وارد بررسی این ماده نشده است. کمیسیون تخصصی تلفیق هم این مساله را مراعا گذاشته که به خاطر مسائل حول این قضیه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در واکنش به انتشار خبری در خصوص این که سهمیه بنزین بجای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان تعلق می گیرد، اظهار داشت: دولت در ماده ۳۱ تنها بیان داشته که یارانه انرژی بطور مساوی بین ایرانیان تقسیم شود اما توضیح نداده که منظور از تقسیم مساوی چیست و مقرر است چگونه صورت گیرد. بنا بر این ما این مساله را در تلفیق مراعا گذاشتیم. علاوه بر این تا حالا اعضای هیات رئیسه تلفیق به همراه کارشناسان مرکز تحقیقات و رییس مجلس دو جلسه با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور و برخی وزرا داشتیم که در این دو جلسه موضوع ارز، سیاست های ارزی و انرژی عنوان شد. باتوجه به تعدد نظرات قرار بر این شد که طی روزهای آینده جلسه ای درباره ی انرژی و صرفه جویی انرژی و حامل های انرژی برگزار و تصمیم گیری شود.
بعید است که جمع بندی نهایی تلفیق دادن سهمیه بنزین به شهروندان بجای پلاک خودرو باشد
زنگنه اشاره کرد: تا کنون بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نشده و تصمیم گیری هم صورت نگرفته است. درباره ی دادن یارانه بنزین به مردم بجای خودرو هم چند سال است که نظراتی مطرح می شود که به جایی هم نرسیده، کمیسیون تلفیق هم تا حالا تصمیم گیری در این زمینه نداشته و بعید است که جمع بندی نهایی تلفیق هم به این سمت رود که بخواهیم یارانه بنزین را به افراد و خانوارها بدهیم. البته باز هم می گویم تا کنون تصمیمی گرفته نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در عرصه مسکن اظهار داشت: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
وی یکی از مهم ترین مصوبات تلفیق را تغییر راهبرد کشور در حوزه مسکن یعنی گسترش افقی بجای گسترش عمودی عنوان و اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی را به ظرفیت سکونتگاه شهری و روستایی اضافه کند که این مربوط به تراکم حداکثر بالای ۶۰ هزار نفر است که طبیعتا شامل تهران و تعدادی از کلانشهرها نمی گردد. با این سیاست بجای مرتفع سازی و توسعه عمودی به سمت توسعه افقی می رویم.
وی افزود: در صورتیکه فردی مهاجرت معکوس کند یعنی از تهران به شهرهای زیر ۶۰ هزار نفر روند شرط پنج سال سکونت برای دادن زمین به این افراد هم حذف شد. همین طور کمیسیون مصوباتی درباره ی اعطای تسهیلات مسکن به زوج های جوان و تکالیفی برای ساخت مسکن به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد. وزارت مسکن باید با تغییر کاربری زمین مورد نیاز مسکن کارکنان نیروهای انتظامی را فراهم آورد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همین طور با اشاره به اینکه روند بررسی لایحه برنامه هفتم مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و توجه به وضعیت مردم است، اشاره کرد: بطورمثال بحث امکان مشارکت های بخش های خصوصی تعاونی در صنایع بالادستی نفت بوسیله اهرم شدن صندوق توسعه، ترجیه شرکت های داخلی به ویژه پتروشیمی درباره ی طرح های استخراج و اکتشاف میادین نفتی و الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مصوبات تلفیق دیده شده است.
به گفته زنگنه در مصوبات تلفیق مواردی همچون الزام دولت به واگذاری سهام شرکت های خود و واگذاری خیلی از کارهای میانی خود و راندمان و راهبری مراکز ورزشی و فرهنگی و مواردی همچون آبخیزداری و آبخوان داری آمده است علاوه بر این دولت ملزم شده ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه ای را به طرح های مشارکت خصوصی – عمومی واگذار کرده و سهم خود در مشارکت های تخصصی را ۱۰۰ درصدی و کامل دهد.
مصوبات تلفیق در امتداد پررنگ کردن نقش مردم در اقتصاد
وی با اشاره به مصوبات تلفیق درباب اقتصاد دیجیتال و حفظ منابع آب اظهار داشت: در تمامی مصوبات سعی شده که به سمت پررنگ کردن نقش مردم و ارتقاء و دادن سهم بیشتری از مردم در اقتصاد حرکت نماییم چون یکی از لطمه های اقتصادی ایران دولتی بودن و تمرکز دولت بر بخش اعظم اقتصاد است.
ماده مربوط به افزایش سالانه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده حذف شد
وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره ها و احکامی که معیشت مردم را گرفتار خدشه می کند پرهیز کرده است، اظهار داشت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را می کاهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم زا جلوگیری شود که نمونه آن حذف ماده ای بود که دولت افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ازای هر سال پیش بینی کرده بود بطوریکه تا پایان برنامه میزان مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد می شد.
زنگنه درباره ی مصوبات کمیسیون تلفیق درباب صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق موادی که تاثیر بد بر حقوق بازنشستگان و کارمندان را می گذاشت رد کرد نمونه آن بندی از ماده ۲۹ درباره ی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بود پیشنهاد دولت این بود که ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی پنج سال آخر خدمت باشد که این بند حذف شد و پس قانون فعلی برای محاسبه حقوق بازنشستگی همچنان ملاک خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: ماده مربوط به حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور و همین طور ماده مربوط به تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه حذف شد. دولت پیشنهاد داده بود که در پرداخت سهم بیمه، سهم دولت کاهش پیدا کرده و سهم بیمه شده افزایش یابد. در مقابل احکام دولت برای جبران ورشکستگی و ناترازی صندوق های بازنشستگی را تلفیق تصویب کرد. اعتقاد ما این است که برای اتخاذ تصمیمات سخت نباید از مردم آغاز کرد بلکه باید از جانب دولت و شرکت های دولتی باشد. بطورمثال در اصلاحات ساختاری نظام اداری دولت مکلف به تدوین نقشه اصلاح ساختار نظام اداری شد که هر ساله قسمتی از فضاهای اداری و نیروی انسانی را کاهش داده و نسبت به اصلاح ساختار اداری اقدام نماید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباب وضعیت صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: در ماده ۲۹ ضرورت ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه های اجتماعی و اصلاح ساختار صندوق ها شامل ادغام و انحلال با رعایت موازین بیمه و تنظیم مالی تنظیم شد ما در مورد سنجه های بازنشستگی مصوبات را به سمت تامین منافع مردم بردیم بطورمثال تصویب گردید که دوران تحصیل، ایام کارآموزی بصورت تعهد خدمت و آموزش خدمت قبل یا حین استخدام از شمول سنوات بازنشستگی کسر شود البته به شرطی که خدمت منجر به گرفتن مدرک تحمیلی باشد. کسانی که پیش از این قانون تحصیل داشتند به شرطی که کسورات بیمه را پرداخت کرده اند، را مشمول نمی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اینکه مصوبات تلفیق در امتداد پرهیز از تحمیل بار تورمی بر دوش مردم است، اظهار داشت: مواد برنامه باید به شکلی باشد که مسیر دولت در پنج سال آینده کاملا شفاف دیده شود. دولت در بعضی از حوزه ها به ویژه درباره ی اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم به آهستگی رد شده و احکام مبهم را آورده و یا اینکه اساسا موضوعی را قید نکرده است بطورمثال درباره ی ارز معین نیست که سیاست ارزی دولت در برنامه پنج ساله آینده چه طور است و تنها آمده که باید به بانک مرکزی اختیار داده شود. در همین راستا ماده ۱۱ مراعا ماند تا بررسی های لازم صورت گیرد. درباره ی اصلاحات صندوق های بازنشستگی هم دولت رد شده چون عایدی مالی برای صندوق ها قابل توجه نبود و تبعات و آثار اجتماعی آن بیش از عواید مالی بود.
سند جامع فضای مجازی تدوین می شود
زنگنه در مورد مصوبات تلفیق برای هوشمندسازی اظهار داشت: ما مصوبات خوبی در عرصه قضایی همچون الکترونیکی شدن موضوع انحصار وراثت داشتیم. در عرصه فضای مجازی هم قرار شد مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد که سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد. کلیه تنظیم گران بخشی و سکوی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ملزم به رعایت این سند هستند و هرگونه مسدود سازی و پالایش سکوها منوط به رعایت الزامات و فقط برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود. انتظار می رود با تدوین سند جامع از تعدد تصمیمات در عرصه فضای مجازی جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: مواردی همچون ساترا و تکالیف و وظایف و تصمیمات اتخاذ شده باید منطبق با سند ملی باشد و اینها همه در سند ملی تجمیع می شود. البته این به مفهوم کاهش اختیارات مجموعه هایی مانند ساترا نیست بلکه باید همه وظایف و اختیارات و تکالیف و مسئولیت ها در سند ملی آید.
زنگنه با اشاره به اینکه فرماندهی امنیت فضای مجازی و مسئولیت پاسخگویی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است اظهار داشت: قرار شد سند نظام ملی و تصمیم گیری و مقابله با فضای مجازی توسط مرکز آماده شود.
وی با اشاره به مصوبات تلفیق در عرصه سلامت اظهار داشت: پوشش کامل بیمه سلامت برای ۱۰۰ درصد آحاد جامعه و اجرای نظام ارجاع به پزشک خانوار بصورت ۱۰۰ درصدی و استقرار کامل بستر الکترونیک سلامت از مصوبات تلفیق است همین طور قرار شد سهم بیمه شده و یا فرانشیب در موارد بستری در دهک های یک تا پنج، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند این مساله برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان و زنان سرپرست فاقد درآمد رایگان است.
بیشتر بخوانید:
توضیح خاندوزی درباره ی احتمال افزایش قیمت بنزین/ وزیر کشور درباب افزایش قیمت نان توضیح می دهد
۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب