چرا اقتصاد چین جان نمی گیرد؟
به گزارش رصد کالا، ایسنا نوشت: اتاق تجاری ایران در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد چین، بعد از کاهش محدودیت های کرونائی پرداخته است.
داده های اقتصادی نشان می دهند پایان سیاست کووید-صفر در چین سبب بهبود قابل توجه روند رشد اقتصادی در این کشور نشده است. داده های ماه گذشته نشان می دهند نرخ بیکاری جوانان به اوج رسیده و نقاضا برای اعتبارات بانکی به شدت کم شده است. همین طور با توجه به این که شرکت های تجارت الکترونیک آمار و ارقام کامل خرید و فروش خودرا منتشر نکرده اند، می توان به این نتیجه رسید که میزان هزینه مردم برای مصرف کم شده است. کسب و کارهای کوچک در کوشش برای یقا هستند و دولت در وضعیت بحران بدنبال پاسخ هایی از رهبران تجاری و اقتصاددانان برای حل مشکل اقتصادیست.
حتی قبل از شروع همه گیری هم اقتصاد چین نشانه های کوچکی از رکود را نمایان ساخته بود. اما امروز بی اعتمادی مردم اصلی ترین عامل در متزلزل شدن اقتصاد این کشور است. بعد از گذشت چند سال از شروع همه گیری، مردم میلی به خرج کردن یا سرمایه گذاری با کمترین ریسک ممکن را هم ندارند. محدودیت های کرونائی پس انداز خانوارهای چینی را مورد آزمایش قرار داد، نه فقط بواسطه از دست رفتن درآمدها، بلکه بواسطه افزایش هزینه های جانبی که تحت تاثیر کمبود کالاهای اساسی به وجود آمده بودند. در سال ۲۰۲۲ پس انداز خانوارها نسبت به یک سال قبل ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد اما این پول در حال حاضر خرج نمی شود.
در دوران همه گیری، کسب و کارهای کوچک و متوسط در مقایسه با کشورهای غربی باوجود محدودیت های شدیدتر، کمک های کمتری دریافت نمودند. بااینکه دولت چین در تلاش است وانمود کند بعد از برداشته شدن محدودیت های کرونائی، قرنطینه های باردیگر و موج جدید همه گیری در این کشور رخ نداده است اما مردم چین در این برحه زمانی دیگر از قرنطینه واهمه ای ندارند، آن چه بیشتر سبب نگرانی آنها است، قدرت دولت در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مردم است.
محدود کردن سیستماتیک شرکت های خصوصی که زمانی بسیار بزرگ بودند، این پیام را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. مقررات جدید در سال ۲۰۲۱ کسب وکار آموزش خصوصی را گرفتار تحول کرده و منجر به بیکاری ۶۰ هزار نیروی کار شد. همین طور مقابله دولت چین با بازی های ویدئویی منجر به تعطیلی ۱۴ هزار شرکت در رابطه با این صنعت شد. طی ۳ سال قبل بخش فناوری چین از محبوب دولت به یک تهدید بزرگ تبدیل گشته است.
دلایل مقابله با کسب وکارها و بخش فناوری عمدتاً سیاسی یا ایدئولوژیک بوده است، برای مثال دولت چین آموزش خصوصی را تحمیل هزینه به پدر و مادرها در دوران بحران جمعیتی نامید یا با افرادی مانند «جک ما» بنیانگذار شرکت علی بابا که گاه به گاه حزب کمونیست را به چالش می کشید یا مشتاق حضور در بازارهای سهام خارجی بود، مشکل داشت. بدین جهت تلاش لی کیانگ نخست وزیر جدید چین برای آرام کردن بخش خصوصی تا حالا چندان موفقیت آمیز نبوده است.
تنش های ژئوپلتیک میان چین و آمریکا هم از دید عموم مردم دور نمانده است. در حال حاضر یکی از نگرانی های اصلی مردم طبقه متوسط و طبقه مرفه در چین این است که این تنش ها به جنگ حقیقی یا جنگ سردی تبدیل گردد که تجارت میان دو کشور را در مقایس وسیعی مختل سازد.
تمامی این شرایط سبب شده مردم چین علاقه ای به ریسک کردن با سرمایه خود نداشته باشند. بطور معمول ممکنست این واهمه آنها را به سمت سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات متمایل کند؛ بخشی که اصلی ترین موتور محرکه اقتصاد چین طی دو دهه گذشته بوده و ۷۰ درصد از سرمایه گذاری چینی ها در آن اتفاق می افتد. اما با ادامه بحران بازار ملک و مسکن، این گزینه هم چندان خوشایند به شمار نمی رود و دولت هم برای ایجاد حس اطمینان در بین طبقه متوسط همچنان در حال حفظ نرخها است. برخی از سرمایه گذاران در عوض به سرمایه گذاری روی یشم و طلا رو آورده اند.
دولت چین احتمالاً با روشی شناخته شده به رکود اقتصادی واکنش نشان خواهد داد: یک بسته محرک اقتصادی عظیم که بیش از هرچیز از بخش املاک و بازار مسکن حمایت خواهدنمود. مایکل پتیس اقتصاددان معتقد می باشد این راه حل راهکار خوبی نیست و تنها می تواند مشکل را تقویت کند. دولت چین بارها تلاش نموده تا بازار ملک و مسکن را متحول سازد، اما بعد از شروع شکایت های عمومی درباره ی مالیات بر ملک از اقدامات خود عقب نشینی می کند.
۲۱۷
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب