افزایش سن بازنشستگی بمبی بی صدا در بودجه 1402؟
به گزارش رصد کالا، اقتصاد نیوز نوشت: برمبنای لایحه بودجه سال 1402، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. بعد از بریز و بپاش های دولت ها در سالهای قبل، وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت ها در تحقق تعهدات خود، افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه حل ها برای جلوگیری از بحرانی تر شدن وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی موضوعی قابل پیش بینی بود.
پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی واکنش های گسترده ای را بدنبال داشت و برخی این سیاست را به «کار گذاشتن بمبی بی صدا در بودجه سال آینده» تعبیر کرده اند.
در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی شامل لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال بیشتر می شود.»
درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.
با توجه به مشکلات مالی شدید صندوق های بازنشستگی در سالهای اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» به عنوان چاره ای برای کاهش بحران این صندوق ها قابل پیش بینی بود و مشخص بود دولت در نهایت مجبور است تا چنین تصمیمی را بگیرد.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، دلیل افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق های بازنشستگی دانسته و گفته است: «قبلا ۲۷ نفر کار می کردند و سه نفر بازنشسته می شدند، اما الان رابطه معکوس شده و ۲۷ نفر بازنشسته می شوند و ۳ نفر کار می کنند.»
بر اساس گزارش آماری فاکتورهای کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ بصورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش این شاخص مهم بیمه ای در سازمان های بیمه گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آنها بوده و برای جبران آن باید اصلاحات پارامتریک و سیستمی صورت گیرد.
اما معین نیست که چرا در ایران اجرای سیاست های نادرست آنقدر ادامه پیدا می کند که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم انجام اصلاحاتی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می افتد؟!
در سالهای اخیر همیشه هشدار داده شده است که میزان دارایی های صندوق های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای مدت محدودی دارند و با استمرار سیاست های فعلی، ادامه ارائه خدمات توسط این صندوق ها بدون اتکا به منابع عمومی امکان پذیر نیست.
عمده مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت های مستمری سخاوت مندانه ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده اند؛ برای مثال می توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره نمود.
همچنین کسری صندوق های بازنشستگی و وابستگی این صندوق ها به بودجه عمومی روند فزاینده ای دارد و برای مثال تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق ها کمک شده است. در مقابل هم دولتی که با کسری بودجه مواجه می باشد، نمی تواند برای همیشه با استقراض از بانک مرکزی و به قیمت گزاف افزایش رشد نرخ نقدینگی و تورم برای تحقق تعهدات خود به صندوق های بازنشستگی کمک نماید.
البته «افزایش سن بازنشستگی» به تنهایی نمی تواند بحران صندوق های بازنشستگی را حل کند و اصلاحات دیگری مانند افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی و.... نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
بنابراین باتوجه به بحران عظیم مالی صندوق های بازنشستگی در کشور، «افزایش سن بازنشستگی» نه فقط مانند بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیست، بلکه می توان از آن تحت عنوان «خنثی کننده ای» یاد کرد که شاید بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق های بازنشستگی را کمی به تاخیر بیندازد.
بیشتر بخوانید: حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟ ۳۵۲۱۷
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب