مدیركل خودرویی وزارت صمت مطرح كرد؛
۲ شرط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو
به گزارش رصد کالا، مدیرکل خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: وجود خودرو های اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودرو ها مقدمه ای برای برداشتن قیمت های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
به گزارش رصد کالا به نقل از مهر، عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار نمود: با الگوبرداری از بهترین مدل هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه لطمه شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و لطمه های موجود را شناسایی کرد؛ در حقیقت اگر عارضه هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشه ی این مسائل دقت کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی می بریم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان نمود: خودروسازان در تلاشند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلت فرم های سازه های بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.
توکلی اضافه کرد: مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت نماییم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است بعد از انقلاب با ایجاد زنجیره تامین، گسترش این زنجیره، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه می یافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالنده تر می شد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شده اند، اظهار نمود: درو اقعبه این مورد که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیل های فراوانی وجود دارد. با تاکید بر امکانات محیطی و پتانسیل های موجود، برای رسیدن به نقطه ی مطلوب برنامه ای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.
توکلی اضافه کرد: نخستین گام از برنامه یاد شده شامل ترمیم و تثبیت در جریان تولید است. سال قبل تنها بیش از ۱۰۰ هزار خودروی کامل تولید شد، در حالیکه در همین بازه زمانی مشابه امسال این رقم به ۴۲۰ هزار خودروی کامل ساخته شده، رسیده است. گام دیگر شامل یک برنامه پوست اندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بن سازه ها و هم افزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم می تواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوست اندازی پلتفرمی) را رقم بزند.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیت های رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی تصریح کرد: زمانی می توان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در زمینه قیمت، کیفیت و تولید رقابت پذیر شویم. در حقیقت توان تصاحب بازارهای منطقه ای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک پروسه سه ساله است. اگر این پروسه در هر نقطه ای قطع شود و با خیالی خوش تصور نماییم با واردات محصول خارجی و بومی سازی آن می توانیم دانش فنی را تصاحب نماییم، مسیر اشتباهی را طی کرده ایم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان نمود: به عنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی در این صنعت داشته است. این در شرایطی است که از نظر زمانی نقطه شروع آن، پس از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خودرا با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشان های خود به بازارهای منطقه فرستاد.
توکلی اظهار نمود: در حقیقت آنها دریافتند بجای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آنرا در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیت هایی وجود دارد در حقیقت ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت می شود، همین طور کشور ما بیشترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی و نیرو کار ارزان در مقابل کشورهای منطقه را دارا هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: بعد از سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تولید خودرو داشتیم که در سال ۹۷ این میزان به نصف رسید و متأسفانه قسمتی از خودرو های تولیدی در پارکینگ ها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در حقیقت جریان تولید شکننده شده بود؛ بواسطه تحریم ها جلوی تامین خارجی خیلی از محصولات گرفته شده بود و عملاً کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.
وی همین طور بیان نمود: سال گذشته، خودروسازان به علت نقصانی که در تولید وجود داشت به صورتی عرضه قطره چکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بدین سبب خودرو های تولیدی را بصورت ماهانه عرضه می کردند، به عنوان مثال ۲۰ هزار هزار خودرو وجود داشت و ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام می کردند. این شرایط موجب شد نه فقط نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در حقیقت به نقطه ای رسیده بودیم که همه خودرو های کشور با قرعه کشی عرضه می شد و در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز گرفتار مشکل شد.
توکلی با اشاره به اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه جهت شرکت در قرعه کشی بود، اضافه کرد: یعنی بجای ارائه ۲۰ هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول ۱۷۰ هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و هم اکنون محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد.
وی درباره ی قیمت گذاری خودرو نیز اظهار داشت: درباب رهاسازی و قیمت های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی این که در صنعت خودرو در حالت ایزوله نرخها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بدین سبب اگر در این صنعت محصولات به دلیلهای مختلف زیانده هستند باید ریشه های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توکلی بیان نمود: همین طور باید بتوانیم برای بخش های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودرو های اقتصادی هم فکری نماییم و برای خودرو های زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامه ای داشته باشیم. متأسفانه پس از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودرو های SUV های مونتاژی اقبال نشان دادند، چونکه حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در صورتی که باید قواعد گذاری بگونه ای باشد که برای همه بخش ها راهکار مناسب داشته باشیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: پس وجود خودرو های اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه ای برای برداشتن قیمت های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد می باشد. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید بگونه ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.
منبع: rasadkala.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب