سناریوهای حذف ارز 4200
خراسان نوشت: با بیان رسمی رییس جمهور برای حذف دلار 4200 گزینه های جایگزینی را که برای پشتیبانی از مردم درنظر گرفته شده با چند فرض احتمالی محاسبه کرده ایم.
با بیان دو شب قبل رییس جمهور به نظر می آید تغییر ریل سیاست انحرافی ارز 4200 بیش از پیش به ساعت صفر خود نزدیک می شود. سیاستی که در عمل نشان داد اختصاص عمومی و از مبدأ یارانه برای بیش از 60 میلیارد دلار ارز، در مجموع حاصلی جز هدر رفت منابع عمومی کشور، ناکارآمدی در کنترل قیمت ها، ایجاد فساد و رانت های گوناگون و ضریب پایین موفقیت در پشتیبانی از قشرهای هدف را ندارد. ضمن اینکه در عمل با ارزان نگه داشتن مصنوعی کالاهای وارداتی، بیش از پیش میدان تولید را در کشور تنگ کرده و آنرا در اختیار واردات قرار داده است. شامگاه دوشنبه رئیسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به اینکه جهت بررسی حذف ارز 4200 تومانی، جلسات مختلفی برگزار کرده ایم، اظهار داشت: پولی که باید در سفره مردم اثرگذار باشد با این ارز، به جیب دلالان رفته است. این مساله باید اصلاح گردد. ما این کار را با غافل گیری دنبال نمیکنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد. بااینکه ایشان سپس بر متقن و همه جانبه بودن طرح جایگزین برای ارز 4200 تاکید کرده، اما هم اینک این مساله که کم و کیف این کار چگونه خواهد بود و چه میزان از این یارانه به دست مردم خواهد رسید، به محل گمانه زنی تبدیل گشته است. سناریوهای حذف ارز 4200 بطور کلی، مهم ترین ایراد سیاست ارز 4200، نرسیدن آن به دست مصرف کننده بود. بدین جهت می توان با حذف آن دو راهبرد اساسی جایگزین را در نظر گرفت. 1-یارانه بصورت کالا یا کوپن کالایی به دست مصرف کننده برسد: تجربه های گوناگون و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن می باشد که رساندن یارانه بصورت کالایی به دست مصرف کننده به ویژه در شرایطی مانند شرایط کشور ما که کمبود کالای خاصی از منظر عرضه وجود ندارد و مصرف کننده امکان جایگزینی کالاها را دارد، می تواند معایب قابل توجهی داشته باشد. همچون اینکه امکان نقد شدن کالاها یا کوپن کالاهای یارانه ای، بر هم خوردن قیمت های نسبی و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی نسبت به دیگر کالاها و حتی با مشکل مواجه شدن کیفیت محصولات کوپنی ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت. ضمن اینکه این کار با قدرت انتخاب مردم، آن هم در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف در بعضی گروه ها و کمبود مصرف در بعضی گروههای دیگر وجود دارد. 2-یارانه بصورت نقد یا نقدی-کالایی به مصرف کننده ارائه شود: در این حوزه گزارش شماره 16430 مرکز پژوهش های مجلس که در سال 98 انتشار یافته است، نشان میدهد یارانه به شکل نقدی- کالایی، بوسیله کارت کارت الکترونیک و با قابلیت خرید کالاهای اساسی می تواند در اختیار خانوار قرار گیرد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه های کارت خوان فروشگاه های مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می توان کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ و... را خریداری کرد. همین طور بمنظور کاهش کارهای دلالی، این امکان وجود خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت بعد از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد بر اساس گزارش مذکور و در روش نقدی نیز، پرداخت مستقیم یارانه بصورت نقد(به مانند یارانه نقدی) به خانوار مطرح است. در مجموع و در مقایسه ۲ روش نقدی و نقدی-کالایی باید گفت بااینکه روش نقدی به علت به هدف خوردن به خانوارهای هدف در کوتاه ترین زمان ممکن، نیاز نداشتن به دستگاه های اجرائی زیاد، به حداقل رساندن فساد توزیعی و... به روش نقدی- کالایی برتری دارد، اما مخالفان این روش، معایب قابل تاملی را نیز برای آن بیان می کنند نظیر اینکه منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد تصور درآمد دایمی برای خانوار خواهد شد. به ویژه اینکه امکان تورم زایی آن نیز وجود خواهد داشت. وجود چنین معایبی سبب خواهد شد تا احتمالاً سیاست گذاران، بیشتر متمایل به پرداخت نقدی کالایی باشند. همان چیزی که بتازگی پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره نموده است. 4 پیش شرط پرداخت نقدی- کالایی در صورت اجرا با این اوصاف، باید گفت در صورتیکه سیاست گذار، مبادرت به حذف ارز 4200 کند، بازتوزیع ما به ازای آن بین مردم با استفاده از روش نقدی کالایی حداقل مستلزم چهار پیش شرط زیر خواهد بود: * داشتن منابع مشخص؛ بعنوان مثال دارا بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت *پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشمولان؛ یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص یارانه ها در کشور * ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی * ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک، برای حفظ مکان انتخاب مصرف کننده به هر نفر چقدر می رسد؟ فارغ از چگونگی اجرای حذف ارز 4200، این سوال به ذهن می رسد که میزان منابعی که آزاد شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش تا حد زیادی بستگی به منابع اجرای این طرح دارد اما اگر بعنوان مثال در نظر بگیریم که مانند نیمه نخست امسال، یارانه ارز هشت میلیارد دلار برای این کار و در ضمن یک سال در نظر گرفته شود، می توان گفت منابع اجرای حذف ارز 4200، بیش از 182 هزار میلیارد تومان خواهد شد. با فرض تخصیص این رقم بین مشمولان یارانه معیشتی به تعداد 60 میلیون نفر، به هر نفر در ضمن سال بیش از سه میلیون تومان (در هر ماه بیش از 253 هزار تومان) تعلق خواهد گرفت. در مجموع باید گفت اجرای این سیاست مانند همه سیاست های کلان اقتصادی دیگر، نیاز به آماده سازی و اقناع عمومی مردم دارد تا مانع از ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی در بازار شود. همچنان که تجربه حذف ارز 4200 بصورت تدریجی از کالاهای اساسی که در سالهای گذشته اتفاق افتاد، هم در شرایطی بود که بواسطه نرسیدن این ارز به مصرف کننده نهایی، بود و نبود آن اثر چندانی در سطح قیمت های بازار نداشت و هم اینکه با کمترین ایجاد تنش در بازار انجام شد. 2323
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب