در گزارش رصد كالا مطرح شد؛
سامانه املاك و اسكان معطل همكاری دستگاه ها
به گزارش رصد کالا عضو کمیسیون برنامه مجلس اظهار داشت: اجرای مالیات بر خانه های خالی، مستلزم تشخیص خالی بودن خانه ها است که همکاری دستگاه هایی نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت را با سامانه املاک و اسکان می طلبد.
محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگارمهر درباره تاثیر قانون مالیات بر خانه های خالی در افزایش عرضه مسکن اظهار داشت: اجرای مؤثر این قانون به جهت ملزم نمودن صاحبان خانه های خالی به پرداخت مالیات، خیلی از خانه های احتکار شده را وارد بازار خواهد نمود. وی ادامه داد: بر مبنای خبر یکی از مسئولین حوزه مسکن، عرضه مسکن برای اجاره امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزوده شده است. اما این که این افزایش عرضه به علت وضع قانون مالیات بر خانه های خالی بوده است یا خیر، هنوز معلوم نیست و کار علمی دقیقی در اینباره انجام نشده است. وزارت نیرو و سازمان ثبت با سامانه املاک و اسکان همکاری کنند این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد عدم همکاری دستگاه ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان هم عنوان کرد: یکی از اشکالات پایگاه های داده در کشور عدم اتصال سامانه ها به یکدیگر است. نکته مهم در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، تشخیص خالی بودن آن است که این مورد همکاری خیلی از دستگاههای مرتبط نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با سامانه املاک و اسکان می طلبد. زنگنه افزود: هر زمانی که یک قانون منافع بسیاری را به خطر می اندازد، مقاومت هایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مقابل اجرای آن هم صورت خواهد گرفت. قانون مالیات بر خانه های خالی هم منافع بسیاری را به خطر خواهد انداخت و جلوی خیلی از سفته بازی ها در حوزه مسکن را خواهد گرفت. اما نمی توان وقفه بوجود آمده در اجرای این قانون را صرفا به مقاومت عامدانه دستگاه ها به جهت به خطر افتادن منافعشان ارتباط داد. برای پوشش گرانی مصالح ساختمانی، منابعی پیشبینی نشده است عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از عدم توانایی در تأمین مالی پروژه اقدام ملی مسکن هم عنوان کرد: با عنایت به گرانی مصالح ساختمانی به نظر می آید، دولت منابعی برای جبران مابه التفاوت هزینه ها پیشبینی نکرده و در آینده برای تأمین منابع مالی پروژه گرفتار مشکل شود. وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از توقف پروژه اقدام ملی مسکن اظهار داشت: به نظر می آید دولت باید به جهت شرایط پیش آمده این پروژه را ۱ ماه مسکوت نگه دارد تا طرح جهش تولید مسکن تصویب شود و در ادامه ادغام این دو پروژه عظیم مسکن عملیاتی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر کسانی که برای پروژه اقدام ملی واریز وجه داشتند، باید مبالغشان در یک حساب کوتاه مدت سرمایه گذاری و سپرده شود و در آینده هم تسهیلات ویژه تری به آنان اختصاص داده شود. افرادی هم که واریزی نداشتند، باید در اولویت ثبت نام قرار گیرند تا به محض شروع مجدد پروژه ثبت نام شوند. زنگنه در انتها ضمن اشاره به سیاست گذاری های غلط در حوزه مسکن اظهار داشت: مهم ترین اقدام برای خانه دار شدن مردم در شرایط کنونی، کاهش هزینه های تولید مسکن و افزایش میزان ساخت وساز است که التهاب بازار مسکن را کاهش خواهد داد.
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب