از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران
رصد كالا: دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران، در 8 ماده و 3 تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.
به گزارش رصد کالا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیر قضایی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و همین طور حمایت قضایی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در این عرصه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- بمنظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجیگری، اقدام نماید.
ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از طرف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش های تخصصی بعنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نماید.
ماده ۳- بمنظور اشراف بر کارهای در رابطه با بازار سرمایه و رصد کارهای غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم بمنظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان مورد اشاره از پایگاه های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بمنظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوط همکاری لازم می نماید.
ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، برخی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همین طور رئیس دیوان عالی کشور، شعبه ای از دیوان عالی کشور را بعنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده ها به این شعب پرهیز نمایند.
ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.
تبصره ۱ ـ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت ضرورت می توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
تبصره ۲ ـ حکم مقرر در این ماده درباب میانجیگران که لیست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استفاده اصـحاب دعوی منتشر می شود، نیز جاری است.
تبصره ۳- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید.
ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و خصوصاً تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و پشتیبانی از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید.
ماده ۷- برمبنای بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد، پس کلیه مراجع شامل قضایی و... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.
ماده ۸- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را بطور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضاییه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و بمنظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تامین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوط همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.
این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب